بعد عقد 88 جلسة لمحاكمة حميد نوري، مساعد المدعي العام في سجن جوهردشت خلال عقد الثمانينيات في إيران، طالب المدعي السويدي بالسجن المؤبد على حميد نوري لارتكابه "جريمة خطيرة ضد الإنسانية".
وفي جلسة استماع بالمحكمة في ستوكهولم، يوم الخميس 28 أبريل (نيسان)، طالب مكتب المدعي العام السويدي بالحكم على حميد نوري، المتهم بالتورط في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، بالسجن مدى الحياة.
وقدمت النيابة العامة خلال جلستي المحكمة الصباحية والمسائية تقريرًا عن سير هذه القضية، وإعدام سجناء سياسيين عام 1988 من بينهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق.
وأشار المدعي العام إلى نظريات وأدلة مختلفة بأن النظام الإيراني كان يعتزم البت في قضية هؤلاء السجناء بعد قبول خطة السلام مع العراق، كما اعتبر البعض إعدام هؤلاء السجناء نتيجة هجوم مجاهدي خلق على إيران في عملية "فروغ جاويدان".
وقال المدعي العام إن السجناء الذين كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق لم يتمكنوا من المشاركة في هجوم التنظيم على إيران في عملية "فروغ جاويدان".
وصرح بعض المسؤولين في إيران، مرارًا وتكرارًا، أن سبب الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 كان نيتهم التمرد دعمًا لعمليات منظمة مجاهدي خلق.
وقال المدعي العام السويدي أيضًا إن عددًا من السجناء لا يعرفون حتى سبب إعدامهم.
يذكر أن حميد نوري وصل إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في رحلة مباشرة من إيران، وتم اعتقاله على الفور.
وقد وصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بعمليات الإعدام هذه، وكذلك التهم الموجهة إليه، بـ"مسرحية" و"قصة مليئة بالخيال والوهم والفراغ ومزيفة وغير موثقة".
في عام 1988، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الراي سرًا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء و"يجب الإشادة به والتصفيق له".