"سيبري": إيران تحتل المرتبة 14 في العالم من حيث الإنفاق العسكري

وكتبت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الاثنين 25 أبريل (نيسان)، أن الحكم جاء بتهم مثل "الإفساد في الأرض، والتآمر والدعاية ضد النظام"، وصدر بعد "الرأفة الإسلامية".

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن الطالبين حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي، و5 سنوات بتهمة التآمر على النظام، وعام واحد بتهمة الدعاية ضد النظام.

كما نقل موقع "هرانا" لحقوق الإنسان عن أقارب يونسي قولهم إن الحكم على الطالبين صدر اليوم الاثنين بعد نقلهما إلى محكمة الثورة وتم إبلاغهما به.

وكان المحامي مصطفى نيلي، قد أعلن في وقت سابق أن الجلسة الأخيرة من محكمة مرادي ويونسي عقدت يوم الأحد 17 أبريل (نيسان) الحالي، في الفرع 29 لمحكمة الثورة في طهران.

واتهم القضاء الإيراني الطالبين بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لكن آيدا يونسي، شقيقة علي يونسي، نفت سابقًا التهم الموجهة إلى شقيقها، وقالت إن سبب اتهامه يعود إلى سجن والديهما في الثمانينيات.

كما أعلنت أن شقيقها يتعرض لضغوط لانتزاع اعترافات تلفزيونية منه.

وأفادت منظمات حقوقية بأن أمير حسين مرادي، وعلي يونسي، اللذين تم اعتقالهما منذ أبريل 2020، محرومان من حقهم في الوصول إلى محام، وغيرها من حقوق المتهم.

وقال رضا يونسي، شقيق علي يونسي، اليوم الاثنين، لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن شقيقه، وكذلك أمير حسين مرادي، سيطلبان استئناف الحكم.

وأضاف: "ليس لديهم دليل ضدهما. حتى إن القاضي احتج على وزارة الاستخبارات. الطالبان قالا للقاضي بأن يشاهد فيديو الاستجوابات، لكن الاستخبارات رفضت تسليم الفيديو".

كما وصف محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، الحكم بأنه "غير عادل"، و"ناتج عن عملية خارجة عن نطاق القضاء وتمت هندستها من قبل الأجهزة الأمنية"، وقال إنها "تهدف إلى قمع وترهيب الطلاب وتفتقر إلى الشرعية".

وأضاف أميري مقدم أن منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي "يجب أن تضغط على النظام [الإيراني] سياسيا حتى لا يصدر مثل هذه الأحكام، من خلال الاحتجاج والإدانة".

وأكدت مجموعة المخترقين أن هدفها هو "رد حازم على قمع انتفاضات المزارعين الإيرانيين المضطهدين، وخاصة في أصفهان" وسط إيران.

وبعد اختراق هذه المواقع، نشرت مجموعة "ثورة حتى الإطاحة" على المواقع التي اخترقتها صورًا لمسعود ومريم رجوي زعيمي منظمة مجاهدي خلق، إضافة إلى شعار "الموت لخامنئي".

ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون حتى الآن على عملية الاختراق.

ويأتي اختراق مواقع وزارة الزراعة الإيرانية بعدما أعلن نائب رئيس المركز الإيراني للإدارة الأمنية للإنتاج وتبادل المعلومات، عن هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية للبلاد.

وأوضح أن "المهاجمين اخترقوا مواقع أكثر من 100 مؤسسة حكومية وخاصة، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات الرئيسية لهذه المراكز، وتم احتواء الهجوم في مراحله الأولى".

وكانت مواقع بعض الوزارات الإيرانية قد تعرضت للهجوم سابقا أيضا، وقبل شهور انقطع بث برامج بعض قنوات التلفزيون الإيراني، وتم بث صور وصوت زعماء حركة مجاهدي خلق الإيرانية.

يذكر أنه في العام الماضي، نظم عشرات الآلاف من المزارعين والمواطنين في أصفهان على ضفاف نهر "زاينده رود" تجمعات حاشدة احتجاجا على شح المياه ومشاريع نقلها.

وقال عضو في نقابة الزراعيين في أصفهان، إن كثيرا من الأراضي المزروعة بالقمح شرق أصفهان تم تدميرها بسبب نقص المياه وأصبح محصولها علفًا للحيوانات.

ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين 25 أبريل (نيسان)، فإن عددًا من العمال المتعاقدين العاملين في مصفاة حقل بارس الجنوبي (المرحلة 19) في عسلوية، قد أضربوا أيضًا.

ويصل عدد المضربين في مختلف المناطق إلى المئات، ويطالب المضربون بزيادة الأجور، والعمل 20 يوما، والراحة 10 أيام.

كما يحتج العمال على عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم هذا العام، وظروف العمل غير المواتية ومعاملة المقاولين.

وفي الأيام الأخيرة، أضرب عمال مشروع فرجود للمقاولات في شركة بتروكيماويات بوشهر ونظموا تجمعاً احتجاجياً.

وفي العام الماضي أيضاً، أضرب عشرات الآلاف من العمال المتعاقدين في حملة تحت عنوان "حملة 2021".

كما انضم العمال في مصفاة عبادان، وعمال مشروع دماوند للبتروكيماويات، وشركة الجنوب في ميناء ماهشهر، وشركة كيهان بارس في مصفاة أصفهان، وشركة مبين صنعت في مصفاة أديش، وعمال محطة رامين للطاقة في الأهواز، انضموا إلى الإضرابات على مستوى البلاد.

وقد تمكن العمال في معظم المناطق من الحصول على بعض مطالبهم في هذا الإضراب، لكن وفقاً للتقارير فإن شركات المقاولات لم تلب الكثير من المطالب، من خلال إنهاء عقودها مع عمال المشاريع.

وقبل عامين أيضاً، دخل عمال شركة النفط في إضراب على مستوى البلاد.

يشار إلى أن الاحتجاجات النقابية والمعيشية في مختلف المدن والصناعات في البلاد بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة وما زالت مستمرة. لذلك، في الأسابيع الأخيرة، تم تنظيم العديد من التجمعات الاحتجاجية الأخرى من قبل العمال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي في مدن مختلفة من إيران.

يأتي هذا التأكيد بينما كانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بتعليق المحادثات بين طهران والرياض.

وقال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إن المحادثات جرت الخميس الماضي، وكانت "في تقدم وإيجابية".

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن، أمس الأحد، أن الجولة الخامسة من المحادثات بين الجانبين السعودي والإيراني، التي استضافتها بغداد، انتهت بنتائج إيجابية، وأن بغداد ستستضيف جولة أخرى من المحادثات.

لكن خطيب زاده أضاف أن المحادثات لم تصل بعد إلى المرحلة التي يلتقي فيها وزيرا خارجية إيران والسعودية.

وقد جرت الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران والرياض، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضي بتعليق المحادثات بعد أن أعدمت السعودية أكثر من 80 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأفاد موقع "نور نيوز"، التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني في ذلك الوقت بأن طهران "علقت مؤقتا المحادثات من جانب واحد".

وبحسب ما قاله خطيب زاده، فإن المحادثات حول زيارة الحج كانت ضمن مواضيع المحادثات بين طهران والرياض.

وقبل أيام، قال أكبر رضائي، مساعد وزير الحج والعمرة الإيراني، إن عدد التأشيرات المخصصة لطهران في موسم الحج هذا العام 39635 شخصاً، بما في ذلك الحجاج والمسؤولون التنفيذيون.

يذكر أن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية تم قطعها منذ عام 2015، على خلفية الاعتداء على المقار الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية تزامنت مع وقف إطلاق النار في اليمن.

ومن المعروف أن الرياض تدعم الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وفي المقابل تقدم إيران دعمها لميليشيات الحوثي الشيعية اليمنية.

ورغم وقف إطلاق النار في اليمن، فقد تم تأجيل أول رحلة تجارية، منذ 6 سنوات، كان من المقرر أن تقلع من مطار صنعاء. واتهمت الحكومة اليمنية مقاتلي الحوثي بالتخطيط لإخراج عناصر من الحرس الثوري بطريقة غير مشروعة بأسماء ووثائق مزورة.

كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الجمود طويل الأمد في محادثات فيينا، قائلاً إن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، اتفقا في محادثات أخيرة على أن "إطالة أمد الجمود ليس في مصلحة المحادثات، ومن المناسب أن يتم اللقاء وجها لوجه سريعا".

يشار إلى أن محادثات إحياء الاتفاق النووي توقفت قبل النوروز، ولم يتم تحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات.

ويقال إن مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، هي إحدى العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق في المحادثات.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال مؤخرًا إنه إذا أرادت إيران رفع العقوب المفروضة خارج إطارالاتفاق النووي، فعليها معالجة المخاوف الأميركية خارج الاتفاق النووي.

وكتبت وكالة "فارس" للأنباء أيضا أن البابين اللذين شيدا في زقاق أختر "لحماية" مير حسين موسوي، منذ بداية فرض الإقامة الجبرية، عليه، تمت إزالتهما بقرار من مجلس الأمن القومي.

وقد دخل فرض الإقامة الجبرية على مير حسين موسوي، وزهراء رهنورد، ومهدي كروبي، اليوم الاثنين، عامه الـ12، ولا يزالون رهن الإقامة الجبرية دون أي محاكمة.

ويقول أنصار مير حسين موسوي إن النظام الإيراني يحتجز موسوي لمدة 12 عامًا، وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لمنع الأنشطة السياسية والاجتماعية لزعيم الحركة الخضراء ولا علاقة لها بحمايته.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالات أنباء محلية، اليوم الاثنين، بأنه تمت إزالة البابين الاثنين من أمام منزل موسوي، إلا أن "مراقبة" موسوي، الذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بـ"أحد قادة فتنة 2009"، ما زالت مستمرة.

كما نشر علي مطهري، النائب السابق في البرلمان، رسالة على "تويتر" في 14 فبراير (شباط) الماضي، قال فيها: "إذا اعتبرنا الأشهر القليلة الأولى من الحصار"، على حد قوله، كانت "مبررة" لإدارة الأزمة، فإن "استمراره كان مخالفًا لمواد دستورية عديدة".

وأضاف مطهري: "لا أساس قانونيا لمعاقبة هؤلاء دون سماع دفوعاتهم علانية وإصدار حكم قضائي".

وزعمت وكالات أنباء محلية، اليوم الاثنين، أن رفع "بعض القيود المادية" في زقاق أختر المغلق في شارع باستور بطهران، حيث يعيش موسوي ورهنورد، هدفه "تسهيل حركة جيرانهما".

يذكر أن مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وهما مرشحان مثيران للجدل في الانتخابات الرئاسية لعام 2009، واللذان يسميهما أنصارهما "قادة الحركة الخضراء"، يعتبران فوز محمود أحمدي نجاد في تلك الانتخابات كان نتيجة التزوير في فرز الأصوات وتدخل المؤسسات العسكرية.

وقد أدت انتخابات ذلك العام في النهاية إلى احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة وبعض المدن الأخرى، وقمع النظام الإيراني هذه الاحتجاجت بعنف.

وكان من نتيجة ذلك أيضا أن قام مجلس الأمن القومي الإيراني بوضع مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي، وزوجته فاطمة كروبي، قيد الإقامة الجبرية، منذ فبراير 2011، لكن في وقت لاحق قال المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم قائد الشرطة السابق، إن الإقامة الجبرية قد فرضت بأمر من المرشد خامنئي .

وتم الإفراج عن فاطمة كروبي بعد فترة، واستناداً إلى مقاطع الفيديو المنشورة للقاء مهدي كروبي مع بعض النشطاء "الإصلاحيين" في الأشهر الأخيرة، يبدو أن القيود المفروضة عليه تم تخفيفها بشكل كبير مقارنة بموسوي ورهنورد.

وكتبت زهراء موسوي، ابنة مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، في تغريدة بتاريخ 14 فبراير 2022 حول تفاصيل الحصار: "مفتاح منزل 3 مواطنين في أيدي مسلحين غرباء منذ 11 عاما. وأضافت أن "حارس السجن لا يزال يغلق الباب بعد مروره عبر بوابتين أمنيتين في زقاق ضيق به عدة كاميرات، والضيف الذي يسمح له الضباط بالحضور يقضي الوقت مع السكان المحاصرين في زقاق أختر".

واستخدمت ابنة موسوي وسم "حصار غير قانوني"، وكتبت: "المنزل بسطحه ومفتاحه وقفله لا يزال في أيدي رجال الأمن. ولا نعرف لمن يقدمون صور الكاميرات ونتائج التنصت العلني والسري على مدار الساعة."

كما قال حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، لوكالة أنباء "إيلنا" بمناسبة الذكرى الحادية عشر لحصار "قادة الحركة الخضراء" في 14 فبراير 2022، إن العديد من المؤسسات في البلاد توصلت إلى نتيجة مفادها أن الحصار يجب أن ينتهي، ولكن دون ذكر اسم محدد. وأضاف أن "مؤسسة محددة" ما زالت تعارض إنهاء الحصار.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، قد وعد في حملته الانتخابية خلال فترتي الانتخابات الرئاسية، وخاصة في عام 2013، بمحاولة رفع الحصار عن "قادة الحركة الخضراء"، لكن بحسب ما ذكره حسين كروبي، فإن إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني، التقى به بعد فوز روحاني في انتخابات 2017، وقال إنه في السنوات الأربع الأولى لم نفعل شيئًا لرفع الحصار، لكن في الولاية الثانية سنتابع هذا الموضوع بجدية.

وأكد حسين كروبي أن روحاني "لم يف بأي من وعوده في الفترة الثانية".