قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: التخلي عن "الانتقام" لسليماني مقابل رفع العقوبات "وهم"

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس 21 إبريل (نيسان)، إلى أن هذه الرسالة أرسلت إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي. وكتبت أن الموقعين على هذه الرسالة محقون لأن الحرس الثوري، حسب رأيهم، لديه سجل واضح في دعم الإرهاب وما زال يشكل تهديدًا إرهابيًا، بما في ذلك ضد المسؤولين الأميركيين السابقين.

وقد وقع على الرسالة المرسلة إلى جو بايدن حوالي 900 شخص، من بينهم: قدامى المحاربين الأميركيين الذين أصيبوا في نزاعات مختلفة، وأفراد من عائلات هؤلاء العسكريين، وعائلات مجموعة "النجمة الذهبية"، أي الأسر التي فقدت أحباءها في حرب العراق.

وجاء في هذه الرسالة: "من وجهة نظرنا، فإن شطب الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية يهدد حياة الأميركيين، ويلحق الضرر بالمحاربين القدامى وعائلات النجمة الذهبية، ويمكّن منظمة إرهابية من مواصلة دعم وتنفيذ هجمات ضد المصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".

وأكد كاتبوا الرسالة أن الحرس الثوري ينطبق عليه تمامًا تعريف "منظمة إرهابية أجنبية"، ولم يتخذ أي إجراء لتقييمه بشكل إيجابي.

وقال أحد الموقعين على الرسالة لصحيفة "واشنطن بوست" إنه غير متأكد من أن إدارة بايدن تأخذ مخاوفهم في الاعتبار، حيث لم ترد الإدارة الأميركية الحالية على خطاب سابق أرسل في يناير (كانون الثاني) الماضي، يتناول قضية الأموال الإيرانية المجمدة.

وجاء في الرسالة الموجهة لبايدن أيضًا: "نحثكم، بغض النظر عن مطالب إيران، على عدم إهانة ذكرى العديد من الأميركيين الذين سقطوا ضحايا للحرس الثوري، بمن فيهم أولئك الذين قُتلوا في أراض أخرى، أثناء خدمتهم لوطنهم.

يشار إلى أن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي قد توقفت منذ 11 مارس (آذار) الماضي، وأفاد محللون ووسائل إعلام بأن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بإبقاء الحرس الثوري أو إزالته من قائمة المنظمات الإرهابية.

ووصفت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في عددها الصادر اليوم، الخميس 21 إبريل (نيسان)، "تسريب معلومات" عن رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا لشراء لوازم المولود بـ"المستهدف"، وكتبت أن المسربين لم يكونوا "صادقين" و"مستقلين".

واعتبرت الصحيفة أن التأثير على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان من أهداف نشر هذا الخبر، وأكدت أن "قاليباف يحتاج إلى أن يفتح عينيه أكثر".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الداخلية الأسبوع المقبل، حيث يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.

وتحدث بعض الصحافيين في إيران عن احتمال خسارة قاليباف للأصوات في الانتخابات المقبلة، بينما اقترح آخرون احتمال ترشح علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الحالي، لرئاسة البرلمان.

كما كتبت صحيفة "الحرس الثوري" دون أن تذكر تفاصيل: "في 2005، 2009، 2013، 2017، 2019، وفي كل يوم من أيام عمله في البلدية وفي مجلس النواب، طلبنا من قاليباف أن يفتح عينيه أكثر، كأنه لا يهتم دائمًا؛ لا بالمنزل، ولا بالأصدقاء الظاهريين، ولا الأعداء الحقيقيين".

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن قاليباف إما "سيئ الحظ" أو أن هناك خطة لـ"ضربه"، لأنه من غير المرجح أن عائلات المسؤولين الآخرين لا يذهبون في مثل هذه الرحلات".

وعلى الرغم من أن زيارة عائلة رئيس البرلمان إلى تركيا قد تم تداولها على نطاق واسع على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن النواب لم يعلقوا كثيرًا على ذلك، وكانت ردود الفعل محصورة في حالات قليلة.

على سبيل المثال، قال جواد حسيني كيا، ممثل مدينة سنقر، لموقع "ديده بان إيران" أن عائلة قاليباف يجب أن تعتذر للناس عن ذهابهم في هذه الرحلة، والتي "لم تكن مرغوبة بالنسبة للنظام"، حسب قوله.
وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان قاليباف جزءًا من طبقة الـ4 في المائة في المجتمع أم لا؟".

وكان محمد باقر قاليباف، في حملته الانتخابية الرئاسية، أعلن نفسه مدافعًا عن المظلومين من خلال تقسيم الشعب إلى فئتين، فئة 96 في المائة وهم غالبية الشعب، و"فئة 4 في المائة وهم المرفهون".

في غضون ذلك، وصفت وكالة أنباء "فارس"، نقلًا عن "أحد أقارب قاليباف"، قضية شراء "لوازم المولود" بأنها "من صنع المعارضة".

وكتبت وكالة "فارس" نقلًا عن هذا الشخص الذي لم يذكر اسمه: "اليوم، حتى لو كان المرء يبحث عن الكماليات، فإن أفضل العلامات التجارية الأجنبية متوفرة في طهران، ولا داعي للسفر إلى تركيا لتحضير لوازم المولود".

في اليوم السابق، كتب إلياس قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، على "إنستغرام" أن رحلة أسرته (دون تسمية والدته) كانت "خطأ لا يغتفر"، وأنها لم تكن لشراء لوازم المولود.

في وقت سابق، نشرت على موقع "تويتر" صور لعائلة قاليباف، في مطار طهران، تظهر معدات أطفال جديدة، وكتب وحيد أشتري، الذي نشر الخبر لأول مرة: "لا يمكن الجلوس في المناصب العليا والتحدث مع الناس عن الإنتاج الوطني، والتوظيف، وحظر استيراد الأجهزة المنزلية، والسيارات الوطنية، وإرسال الأسرة إلى تركيا لشراء لوازم المولود".

وكتب أشتري أيضًا، يوم الخميس: "لولا عربات الأطفال والأسرة القابلة للطي وأمتعة الأطفال ومعدات المولود الأخرى، فما الذي كانوا سيحضرونه من تركيا بهذا الوزن والحجم من البضائع؟".

وتعليقًا على الرحلة، ذكر عدد كبير من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من حالات الفساد والنفاق بين مسؤولي النظام الإيراني.

ورددت مجموعة من المتظاهرين في تجمع للمعلمين على مستوى البلاد في مدن إيرانية مختلفة، اليوم الخميس: "لو خفضتم من سفرياتكم السياحية ستحل مشاكلنا الاقتصادية".

وبحسب بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة، ستتوجه دوهان إلى طهران في الفترة من 7 إلى 17 مايو للتحقيق في آثار العقوبات أحادية الجانب على حقوق الإنسان للمواطنين في إيران.

ويأتي خبر زيارة مقررة الأمم المتحدة لإيران في الوقت الذي لم تسمح فيه طهران لأي من المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان بالسفر إليها، واتهمهم مرارًا بـ"التسييس".
وفي رسالة عبر "تويتر" الأسبوع الماضي، أعلنت ألينا دوهان بنفسها عن رحلتها القادمة إلى إيران، وطلبت من جميع الأفراد والمنظمات المعنية مساعدتها في التحقيق.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أفادت الأنباء أن دوهان، في اتصالات مع الشركات السويسرية والحكومة السويسرية، قد أثارت قضية عدم بيع الضمادات للمرضى في إيران وانتهاك حقوق الإنسان.

وذكر بيان الأمم المتحدة أن الغرض من زيارة المقررة الخاص إلى إيران هو معرفة إلى أي مدي أدى فرض أو تنفيذ العقوبات من جانب واحد في "إعاقة التطبيق الكامل للقانون المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من مواثيق حقوق الإنسان".

وبعد الانسحاب من الاتفاق النووي، استهدفت إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة النظام الإيراني بفرض عقوبات قاسية أحادية الجانب من أجل جلب مسؤوليها إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق "أفضل".
وصرحت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أن صادرات المواد الإنسانية، وخاصة الإمدادات الصحية والطبية، إلى إيران معفاة من العقوبات.

في المقابل، أشار المسؤولون الحكوميون في إيران مرارًا إلى هذه العقوبات الأحادية الجانب كسبب لنقص المواد الحيوية في البلاد، بما في ذلك الأدوية، ودعوا إلى رفعها.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، قال عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني آنذاك: "أن إيران لم تستطع شراء اللقاح بسبب "العقوبات الأميركية"، ونفى ناصر الرياحي، رئيس جمعية مستوردي الأدوية الإيرانية، هذا الموضوع بعد أيام قليلة.

ومع ذلك، في فبراير (شباط) 2021، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء مراجعة "فورية" للعقوبات التجارية والاقتصادية أحادية الجانب أو متعددة الأطراف، لتجنب تأثيرها "غير المبرر" على مكافحة كورونا.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، من المقرر أن تلتقي ألينا دوهان في إيران مع ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مجموعات المجتمع المدني بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين.

ويحتوي البيان أيضًا على عدد من الأسئلة التي يمكن للأطراف المهتمة أن تساعد المقرر الخاص للأمم المتحدة في الإجابة عليها، بما في ذلك أسئلة حول حقوق الإنسان مثل نوع العقوبات التي كان لها التأثير الأكثر سلبية، وطبقات المجتمع الإيراني التي عانت أكثر من غيرها من العقوبات أحادية الجانب.

ومن المقرر أن تقدم ألينا دوهان نتائجها وتوصياتها في تقرير إلى الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وانطلق التجمع صباح اليوم 21 أبريل في طهران أمام وزارة التربية والتعليم، وفي مدن أخرى أمام إدارات التربية التعليم.

وأكد بيان التجمُّع، الذي نشر صباح اليوم، أن اللوائح الخاصة بتصنيف المعلمين تمت كتابتها بشكل غير كامل، ولم يتم تحقيق المساواة في رواتب المتقاعدين.
ولم يتحقق تصنيف المعلمين على الرغم من الوعود التي قُطعت العام الماضي، وأعلن مسؤولو التربية والتعليم أنه سيتم صياغة اللوائح هذا العام ومن المرجح أن توافق عليها الحكومة في يونيو.
كما طالب المعلمون المحتجون بوضع حد لسياسات احتكار التعليم، مؤكدين أن عواقب هذه السياسات تتمثل في زيادة الأطفال العمال والتاركين للدرس وانتشار الضرر الاجتماعي.

ودعا بيان التجمع إلى إطلاق سراح النشطاء النقابيين المسجونين، مؤكدا أن قوات الأمن والقضاء واصلت العام الماضي قمع المدرسين "بشكل ممنهج".
وقد أشار المعلمون المحتجون إلى "الجولة الجديدة من قمع المعلمين"، ومنها الحكم على رسول بداقي بالسجن خمس سنوات، والحكم على جعفر إبراهيمي بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، والحكم على مهدي فتحي بالسجن 12 عامًا. وكذلك تأكيد حكم رسول كارگر وفرزانة ناظران بور.

كما أفاد بيان المعلمين المحتجين استمرار حبس محمد تقي فلاحي، ولطیف روزیخواه، ویعقوب یزداني، وحسین رمضانبور، وناهید فتحعلیان، وزینب همرنك، ومعصومه عسكری، وهاله صفرزاده، وعالیه إقدام‌ دوست، وهاشم خواستار، ومحمد حسین سبهري، وجواد لعل محمدي.
وأضاف: "إسماعيل عبدي مسجون بصورة قاسية منذ أكثر من سبع سنوات". كما أشار إلى استدعاء مئات المعلمين في جميع أنحاء البلاد للأجهزة الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية، قائلًا إن الأجهزة الأمنية لم تنتبه لمطالبهم "وكما في السابق استمرت في ارتكاب الأخطاء بدلاً من الاستجابة".

وشدد بيان الخميس، على أن المحتجين لن يغادروا الشوارع حتى يتم تلبية مطالبهم: "الشارع لنا حتى يتم تلبية جميع المطالب، إن القمع والسجن ورفع الدعوات لن تكون قادرة على دفع حركة المعلمين خطوة إلى الوراء".
كما طالب المعلمون المحتجون بإقالة وزير التربية والتعليم الذي "لا يستطيع إدارة مدرسة، ناهيك عن وزارة التربية".

جدير بالذكر أن يوسف نوري، وزير التربية والتعليم، حاصل على إجازة في إدارة السياحة، وشغل سابقًا منصب مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدير عام الميزانية بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف هذا المسؤول الإسرائيلي أن مسؤولي حكومة بايدن أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية في إطار محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

وقال: "رغم الرسالة الأميركية للأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، لا تزال حكومة بايدن تدرس إزالة جزء من الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".

وأكّد هذا المسؤول المطلع أن إسرائيل جزء من عملية التفاوض بشأن هذه القضية، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن.
وقد أصبح طلب إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب عقبة رئيسية في محادثات فيينا، وتشير بعض التقارير إلى أن حكومة بايدن تعتزم إبقاء فيلق القدس على قائمة الإرهابيين وإزالة بقية الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.