مسؤول في شرطة إيران: فارق الجودة بين السيارات المحلية والمعيار العالمي.. "شاسع"

مع استمرار التكهنات في إيران بشأن مشروع استيراد السيارات الأجنبية، انتقد تيمور حسيني، نائب رئيس شرطة المرور الإيرانية، بشدة تدني جودة السيارات المحلية، داعيا إلى استيراد سيارات أجنبية يكون استهلاكها من الوقود منخفضا.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، أشار حسيني إلى ارتفاع استهلاك السيارات المحلية، قائلا إن هذه السيارات "تستهلك 15 لترا من الوقود لكل 100 كيلومتر".

وأضاف: "إذا وضعنا هذه السيارات جانبا، واستوردنا سيارة أجنبية جيدة وتستهلك 3 أو 4 لترات من البنزين لكل 100 كيلومتر، فيمكننا دفع رواتب عمال شركات صناعات السيارات من البنزين الفائض".

وانتقد حسيني جودة مختلف موديلات السيارات الإيرانية، وقال: "انتهى العصر الذي نقوم فيه بتغيير غطاء المحرك وإشارات التنبيه في السيارات ثم نقول إن ذلك منتج الجديد".

ووصف المسؤول الإيراني الفجوة بين صناعة السيارات الإيرانية والمعايير العالمية الحالية بـ"الشاسعة".
وتابع أن "نتيجة الامتيازات التي تم احتكارها ومنحها بشكل ريعي منذ هذه السنين إلى صناعة السيارات المحلية أسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات من رأسمال البلاد وسهلت حوادث السير ورفعت الإصابات وفرضت تكاليف باهظة على عاتق البلاد".

كما رحب حسيني بقرار البرلمان الإيراني باستيراد السيارات الأجنبية قائلا: "أعتقد أن شيئا جيدا سيحدث إذا تم تنفيذ القرار ".

تأتي هذه التصريحات بينما لا يزال مصير مشروع "تنظيم صناعة السيارات" والمادة 4، التي تنص على واردات السيارات، تمر بهالة من الغموض.

يشار إلى أن القسم الخاص باستيراد السيارات في هذا المشروع والذي عارضه مجلس صيانة الدستور، يتم النظر فيه حاليًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار بشأنه في الاجتماعات المقبلة للمجمع.

وفي وقت سابق، عارض عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، غلام رضا مصباحي مقدم، استيراد السيارات، وقال: "إن استيراد السيارات يشجع على نوع من الحياة المرفهة والفاخرة في مجتمعنا".

من جهته، قال البرلماني الإيراني، فتح الله توسلي، أمس الأحد: "إن معارضة استيراد السيارات أظهرت أن الريعية والفساد الموجودين في إنتاج السيارات وتوزيعها قضية لا يمكن إخفاؤها".