وأجرى الصحافي شاهد علوي، مقابلة مع أحد أقرباء مريم حاجي حسيني، تطرق خلالها إلى تفاصيل اعتقال هذه السجينة الإيرانية التي عملت مع شركات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وتم اتهامها بالتجسس لصالح إسرائيل وإدانتها بالسجن 10 سنوات.
وأشار الصحافي شاهد علوي في مقابلته إلى تغريدة الناشطة الإيرانية سبيده قليان حول مريم حاجي حسيني. وكانت قليان قد كتبت في "تويتر" سابقا أن مريم حاجي حسيني "تطرح طلبها للمرة الألف إلى كل مسؤول يدخل عنبر النساء في سجن إيفين الإيراني وتقول لهم: "اعدموني بسرعة.. حتى لو كانت عندكم وثيقة من سطر واحد تثبت اتهامي بالتجسس".
يشار إلى أن مريم حاجي حسيني ولدت في مارس (آذار) 1973، وتخرجت في هندسة البوليمرات من جامعة أمير كبير (بوليتكنيك) عام 1997 وعملت منذ ذلك العام في قسم الأبحاث بوزارة الدفاع الإيرانية.
وقال هذا المصدر في مقابلته إن مريم "وبالتزامن مع هذا التعاون، التحقت بجامعة مارتيك في موسكو عام 2002 لإكمال دراستها. وحصلت على الماجستير في هندسة المركبات من هذه الجامعة، والتي استمرت لمدة عامين، لكنها لم تمكث هناك لمدة عامين كاملين، فقد كانت بين ذهاب وإياب كما كانت تذهب للعمل".
وقد فازت مريم حاجي حسيني عام 2007 بالمركز الثاني في اختراعاتها بمهرجان خوارزمي الدولي. وحصلت لاحقًا على جوائز في مهرجانين دوليين للمبادرات والاختراعات العلمية في كرواتيا وأستراليا.
وتابع المصدر المقرب لمريم أنه "في عام 2008 وبعد فوزها بهذه الجوائز، أخذوها مع عدد من المخترعين الشباب الآخرين، في زيارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وحصلوا على تقدير مكتوب منه".
كما حصلت حاجي حسيني على براءتي اختراع في إيران، إحداهما "صنع آلة لإنتاج الباكيليت بالألياف، والتي تستخدم في الصناعات العسكرية"، والثانية عن "اختراع آلة نسج ثلاثية الأبعاد بألياف الكربون".
وكانت مريم مديرة لشركة "عصر كربون سازه" والتي تقع في الحي الصناعي، جنوب شرقي طهران، وكان لمريم عند اعتقالها 34 موظفًا، وكانت الشركة نشطة للغاية، خاصة في إنتاج المواد المركبة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي كانت تديرها مريم حاجي حسيني من الشركات المعرفية، وقد نشطت شركتها في مجال تنفيذ بعض المشاريع للمواد المركبة للمرة الأولى في إيران والتي كان معظم زبائنها من الشركات الصناعية العسكرية الإيرانية.
وفي هذا الخصوص، قال المصدر في مقابلته مع علوي: "مشكلة مريم مع النظام بدأت من هنا. كانت شركات الصناعة العسكرية تقدم طلبات محدودة لشركة مريم، مما جعل من الصعب تغطية تكاليف الإنتاج ورواتب عمال الشركة ومهندسيها. والمدفوعات الحكومية للشركة أيضا لم تكن في مواعيدها، وفي ظل هذه الظروف، اضطرت مريم إلى البحث عن عملاء آخرين، ولكن المسؤولين الأمنيين في إيران قالوا إنها لم تكن تبلغهم بالطلبات المشبوهة" التي كانت تنفذها الشركة.