شح المياه في إيران..والآلاف جنوب غربي البلاد يتظاهرون على الخطط الحكومية

وقد تم اعتقال شهره موسوي، نائبة رئيس اتحاد كرة القدم في إيران، وإيداعها السجن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون إن زوجها، فريدون قربانيان، ألقي القبض عليه سابقًا باعتباره المتهم الأول في القضية وتم ترحيله إلى السجن.

وبحسب مصدر مطلع، فقد اعتقلت وزارة المخابرات شهره موسوي على خلفية قضية "عملة كينغ ماني الرقمية" إثر تقديم شكوى من قبل العديد من المواطنين.

وأشار المصدر إلى قضية العملة المشفرة كينغ ماني، باعتبارها "أكبر قضية احتيال للعملة الرقمية" من قبل شركة "تسويق شبكي معروفة" على مستوى البلاد.

ووفقًا لهذا التقرير، حتى الآن، قدم أكثر من 3000 خاسر شكاوى في قضية الاحتيال هذه، وتم الاحتيال على المواطنين بعدة آلاف من مليارات التومانات .

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، عن اعتقال أفراد على صلة بالعملات المشفرة، فيما أكدت منظمة الأوراق المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في بيان، وجود العديد من مستخلصات العملات المشفرة في مبنى بورصة طهران، وبعد الإعلان عن هذا الخبر استقال الرئيس التنفيذي لبورصة طهران. وفي نفس الفترة، أعلنت وزارة المخابرات عن اعتقال أعضاء "شبكة منظمة للعملات المشفرة" في البلاد.

وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، أعلن قائد الشرطة السيبرانية عن زيادة عدد حالات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في إيران مقارنة بعام 2020.

تأتي مواجهة نشاط العملات المشفرة في إيران في حين أنه في السنوات الأخيرة، وصف بعض المسؤولين الإيرانيين العملات المشفرة بأنها أداة فعالة للالتفاف على العقوبات، ووفقًا لتقارير غير رسمية، فإن معظم معدات ومنشآت تعدين العملات المشفرة في إيران تنتمي إلى المؤسسات العسكرية والدوائر الحكومية.

وقال قاليباف في جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأحد: "صحيح أن الأسباب الجذرية للتضخم ترجع إلى أداء الحكومات السابقة لكن هذا لا ينفي دور الجهات المعنية في ضبط الأسعار".

وأعرب عن أمله في أن تنجح جهود حكومة إبراهيم رئيسي "بأسرع وقت ممكن في كبح جماح التضخم".

وفي غضون ذلك، انتقد عدد من النواب في تصريحات لهم، اليوم الأحد، الارتفاع "المذهل" في الأسعار و"تسونامي ارتفاع أسعار المواد الغذائية" والإيجارات.

وقال فتح الله توسلي، ممثل بهار وكبودر آهنك في البرلمان الإيراني إن "موائد الناس تتقلص وأصبحت السيارات سلعة لا يمكن الوصول إليها".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد عادت أسعار المواد الغذائية في الأيام الأخيرة للارتفاع مرة أخرى، ووصل كيلو الأرز إلى أكثر من 100 ألف تومان. كما أعلنت صحيفة "اعتماد"، اختفاء بعض البضائع من سلة مشتريات المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.

وقد بلغ معدل التضخم في إيران أكثر من 40 في المائة العام الماضي، وهو مستوى قل نظيره. كما تم الإبلاغ عن تضخم أسعار المواد الغذائية بأكثر من 51 في المائة العام الماضي. وقبل ذلك- في عامي 1995 و2019- كان معدل التضخم أعلى من 40 في المائة.

وبعد ارتفاع الأسعار، تم نشر مقطع فيديو لتصريحات إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة رئيسي، الذي قال قبل الانتخابات الرئاسية: "حتي إذا لم تتخذ الحكومة المقبلة أي إجراء، سينخفض التضخم بنسبة 15 في المائة في عام 2022".

كما صرح المسؤولون في حكومة رئيسي بأنه على عكس حكومة حسن روحاني، فليس لديهم مشكلة في بيع أو تلقي عائدات النفط. وكانت هناك أيضًا تقارير عن زيادة مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، بسبب عدم تشدد إدارة جو بايدن في فرض عقوبات نفطية على إيران.

ومع ذلك، فقد أثير سؤال في الأيام الأخيرة حول سبب عدم تأثير الزيادة في مبيعات النفط على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وردا على الانتقادات، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية في تقرير لها، اليوم الأحد: "تم إنفاق عائدات النفط لسد عجز ميزانية العام الماضي".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أول من أمس الجمعة، إن "أربع سنوات من التضخم فوق 40 في المائة والنمو الاقتصادي القريب من الصفر هما السببان الرئيسيان وراء ارتفاع الأسعار".

وأضافت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، أن "أنشطة الحرس الثوري تتسع يوماً بعد يوم، مما يجعل من غير المرجع عودته إلى معسكراته، ولذلك ربما تكون العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لإرغام الحرس على العودة إلى معسكراته".

وتابعت: "أنا لا أوافق كثيراً على شطب الحرس من قائمة العقوبات، والمثير أنه في هذه الظروف، الحرس الثوري نفسه يعترف بما يقوم به من إطلاق للصواريخ، مثل الصواريخ التي أطلقت على أربيل، حيث اعترف بها علناً في بيان رسمي، ومثل هذه الأعمال لم تكن في السابق، حين كان ينفذ من خلال القوات التي تعمل بالوكالة عنه مثل الحوثيين وحماس وغيرهما، لكنه الآن يطلق الصواريخ ويعلن عن ذلك، وهو يقوم بكل ما من شأنه أن يضر بمصالح البلاد".

وأوضحت فائزة رفسنجاني أنه "عندما يجري الحديث عن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب أو إبقائه، كان عليه أن يقوم بأعمال تظهر أنه أقل خطورة وأنه لا شأن له بالدول الأخرى، وأنه ليس عدوانيا ولا يستخدم الصواريخ إلا في حالة الدفاع عن النفس، ولكنه يفعل عكس ذلك وكأنه لا يرغب في الخروج من قائمة الإرهاب"، مضيفة: "ربما هناك في الحرس من يقومون بهذه الأعمال التي تعارض الاتفاق النووي"..

وختمت رفسنجاني: "أنا لا أرى أن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب مفيد للشعب الإيراني، لأن دوره سلبي وليس في صالح إيران، ولا بد أن يتوقف يوما ما".

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، قال عضو المجلس الانتقالي الإيراني، محسن سازكارا: "الحرس الثوري الإيراني استحوذ على العديد من المصانع، وهو شريك مع بيت المرشد في العديد من الشركات. كما يعمل منذ سنوات في أنشطة مثل الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات والإتجار بالجنس ويمتلك صالات للقمار".

وعلق سازكارا على تصريحات فائزة هاشمي بالقول إنه يعتقد أن تصريحاتها كانت صحيحة وفي محلها، "لأن الحرس الثوري، في الواقع، تحول الآن إلى وحش مفترس، فهو لا يهدد الدول الأخرى باعتباره منظمة إرهابية فحسب، بل يقوم بأعمال داخل البلاد تهدد الأمن الوطني، مثل إطلاق الصواريخ من أطراف تبريز باتجاه أربيل، ويتدخل في الشؤون السياسية، ومنذ بضع سنوات دخل في الأنشطة المافيوية، مثل تهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، والمقامرة، والإتجار بالجنس، فمثل هذه المنظمة العجيبة وهذا الوحش المخيف كلما تُرك حراً كانت مخاطره على الشعب الإيراني أكثر وأكثر".

وحول حديث فائزة هاشمي عن هيمنة الحرس الثوري على كل الأمور في البلاد، "بحيث لو تم استبدال المرشد فلن يحدث أي تغيير في البلاد لأن الحرس هو الذي يحكم، قال محسن سازكارا: "لا أوافق فائزة في هذا الرأي، لأن الحرس ليس منظمة موحدة، وهناك أجزاء داخل الحرس لا توافق على العديد من ممارساته، مثل ما قام به فيلق القدس بالتعاون مع جماعات فلسطينية من أعمال إرهابية داخل فلسطين، فهناك جماعات داخل الحرس لا توافق على ذلك".

يشار إلى أنه في الربع الأول من هذا العام، اشترى المواطنون الروس حوالي 1535 وحدة سكنية في تركيا، بزيادة 64 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من ضعف الفترة نفسها في عام 2020.

وبعد زيادة الطلب على المساكن من قبل المواطنين الروس والأوكرانيين في البلاد، زادت تركيا في 13 أبريل (نيسان)، حجم الاستثمار في العقارات للحصول على الجنسية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 300 ألف روسي فروا من روسيا في أقل من شهرين منذ بدء الغزو العسكري لأوكرانيا والعقوبات الغربية.

وقد بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين في الخارج 4.6 مليون نسمة. ورغم أن الأوكرانيين لم يكونوا أبدًا من أكبر مشتري المساكن في تركيا بين مواطني 20 دولة في السنوات الست الماضية، لكنهم احتلوا المرتبة الثامنة في الربع الأول من هذا العام بشراء شراء 381 وحدة سكنية.

ولا يزال المواطنون الإيرانيون يتصدرون مشتري المساكن في تركيا، وفي الربع الأول من هذا العام ، قاموا بشراء 2256 وحدة سكنية في هذا البلد.

ويأتي مواطنو العراق وروسيا وألمانيا وكازاخستان وأفغانستان والكويت وأوكرانيا واليمن والأردن في المراتب التالية.

وقد بلغ إجمالي مبيعات المساكن للأجانب في تركيا خلال هذه الفترة نحو 14491 وحدة، بزيادة 44 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تصريح أدلى به إلى قناة "العالم" الإيرانية، أضاف كمالوندي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتمكن من الوصول إلى محتوى الكاميرات الخاصة بالمواقع النووية في حال التوصل إلى اتفاق نووي.

وقال كمالوندي إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن "المعلومات ستبقى لدينا وربما يتم حذفها".

وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار) 2021، تقرر أن تبقى الكاميرات الحالية للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لمدة ثلاثة أشهر وتراقب أنشطة إيران، ولكن الوكالة لن تتمكن من الوصول إلى محتوى الكاميرات. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفقت إيران والوكالة على استبدال ذاكرة الكاميرات أيضا.

كما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية نقل أجهزة طرد مركزي من مجمع تسا بكرج، شمالي إيران، إلى نطنز وسط البلاد بهدف "تكثيف الإجراءات الأمنية".

وأضاف: "تم نقل جزء كبير من هذه الأجهزة، كما نقلنا الباقي إلى نطنز وأصفهان. رافضا الإشارة إلى مكان الاحتفاظ بالأداوت التي لم يتم نقلها إلى نطنز".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أعلنت في 14 أبريل (نيسان) الحالي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضاءها في تقرير سري أن ورشة جديدة لإنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في "نطنز" بدأت نشاطها بمعدات موقع كرج.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير (شباط) الماضي أن إيران نقلت إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تسا" في كرج إلى موقع جديد في أصفهان.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية بعدما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية في يوليو (تموز) من العام الماضي، بوقوع "عملية تخريبية" في شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (تسا) ومقرها كرج.

وقال كمالوندي أيضا إنه لم تتبق مفاوضات بشأن القضايا الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإن "هناك بعض القضايا الصغيرة التي يجري حلها".

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس الماضي على جدول زمني لمدة 3 أشهر لحل الغموض الموجود، بما في ذلك وجود جزيئات اليورانيوم في المواقع النووية التي لم تعلن عنها إيران.

وتوقفت المحادثات النووية في فيينا في 11 مارس الماضي بسبب "عوامل خارجية" والشروط الجديدة المفاجئة التي قدمتها روسيا، ثم الخلاف بين طهران وواشنطن على شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

كما شدد برلمانيان إيرانيان أنه يجب شطب الحرس الثوري من جميع قوائم العقوبات الأميركية.

وحول وجود اسم الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية وعلى قائمة وزارة الخارجية الأميركية، قال محمد عباس زاده، النائب عن مدينة مشكين شهر في البرلمان الإيراني: "نحن نتابع كل هذه القضايا. لأن الجانب الآخر فرض العقوبات بحيث إنه إذا فتح طريقا، فإنه يغلقه من مكان آخر".

إلى ذلك، قال يعقوب آقا زاده، أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إن بلاده لن تتنازل عن شطب الحرس الثوري من جميع قوائم العقوبات الأميركية.

وأضاف عدد من الخبراء أنه حتى لو شُطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، فإن العقوبات على الحرس الثوري لن ترفع بسبب العقوبات السابقة.

وحذر العديد من أعضاء الكونغرس، إلى جانب مسؤولين سياسيين وعسكريين أميركيين سابقين وحاليين، حذروا من أن شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية قد يترتب عليه عواقب وخيمة.