برلمانيون إيرانيون ينتقدون "تسونامي الغلاء".. ورئيسهم يطلب من السلطات القيام بواجبها

وأضافت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، أن "أنشطة الحرس الثوري تتسع يوماً بعد يوم، مما يجعل من غير المرجع عودته إلى معسكراته، ولذلك ربما تكون العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لإرغام الحرس على العودة إلى معسكراته".

وتابعت: "أنا لا أوافق كثيراً على شطب الحرس من قائمة العقوبات، والمثير أنه في هذه الظروف، الحرس الثوري نفسه يعترف بما يقوم به من إطلاق للصواريخ، مثل الصواريخ التي أطلقت على أربيل، حيث اعترف بها علناً في بيان رسمي، ومثل هذه الأعمال لم تكن في السابق، حين كان ينفذ من خلال القوات التي تعمل بالوكالة عنه مثل الحوثيين وحماس وغيرهما، لكنه الآن يطلق الصواريخ ويعلن عن ذلك، وهو يقوم بكل ما من شأنه أن يضر بمصالح البلاد".

وأوضحت فائزة رفسنجاني أنه "عندما يجري الحديث عن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب أو إبقائه، كان عليه أن يقوم بأعمال تظهر أنه أقل خطورة وأنه لا شأن له بالدول الأخرى، وأنه ليس عدوانيا ولا يستخدم الصواريخ إلا في حالة الدفاع عن النفس، ولكنه يفعل عكس ذلك وكأنه لا يرغب في الخروج من قائمة الإرهاب"، مضيفة: "ربما هناك في الحرس من يقومون بهذه الأعمال التي تعارض الاتفاق النووي"..

وختمت رفسنجاني: "أنا لا أرى أن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب مفيد للشعب الإيراني، لأن دوره سلبي وليس في صالح إيران، ولا بد أن يتوقف يوما ما".

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، قال عضو المجلس الانتقالي الإيراني، محسن سازكارا: "الحرس الثوري الإيراني استحوذ على العديد من المصانع، وهو شريك مع بيت المرشد في العديد من الشركات. كما يعمل منذ سنوات في أنشطة مثل الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات والإتجار بالجنس ويمتلك صالات للقمار".

وعلق سازكارا على تصريحات فائزة هاشمي بالقول إنه يعتقد أن تصريحاتها كانت صحيحة وفي محلها، "لأن الحرس الثوري، في الواقع، تحول الآن إلى وحش مفترس، فهو لا يهدد الدول الأخرى باعتباره منظمة إرهابية فحسب، بل يقوم بأعمال داخل البلاد تهدد الأمن الوطني، مثل إطلاق الصواريخ من أطراف تبريز باتجاه أربيل، ويتدخل في الشؤون السياسية، ومنذ بضع سنوات دخل في الأنشطة المافيوية، مثل تهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، والمقامرة، والإتجار بالجنس، فمثل هذه المنظمة العجيبة وهذا الوحش المخيف كلما تُرك حراً كانت مخاطره على الشعب الإيراني أكثر وأكثر".

وحول حديث فائزة هاشمي عن هيمنة الحرس الثوري على كل الأمور في البلاد، "بحيث لو تم استبدال المرشد فلن يحدث أي تغيير في البلاد لأن الحرس هو الذي يحكم، قال محسن سازكارا: "لا أوافق فائزة في هذا الرأي، لأن الحرس ليس منظمة موحدة، وهناك أجزاء داخل الحرس لا توافق على العديد من ممارساته، مثل ما قام به فيلق القدس بالتعاون مع جماعات فلسطينية من أعمال إرهابية داخل فلسطين، فهناك جماعات داخل الحرس لا توافق على ذلك".

يشار إلى أنه في الربع الأول من هذا العام، اشترى المواطنون الروس حوالي 1535 وحدة سكنية في تركيا، بزيادة 64 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من ضعف الفترة نفسها في عام 2020.

وبعد زيادة الطلب على المساكن من قبل المواطنين الروس والأوكرانيين في البلاد، زادت تركيا في 13 أبريل (نيسان)، حجم الاستثمار في العقارات للحصول على الجنسية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 300 ألف روسي فروا من روسيا في أقل من شهرين منذ بدء الغزو العسكري لأوكرانيا والعقوبات الغربية.

وقد بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين في الخارج 4.6 مليون نسمة. ورغم أن الأوكرانيين لم يكونوا أبدًا من أكبر مشتري المساكن في تركيا بين مواطني 20 دولة في السنوات الست الماضية، لكنهم احتلوا المرتبة الثامنة في الربع الأول من هذا العام بشراء شراء 381 وحدة سكنية.

ولا يزال المواطنون الإيرانيون يتصدرون مشتري المساكن في تركيا، وفي الربع الأول من هذا العام ، قاموا بشراء 2256 وحدة سكنية في هذا البلد.

ويأتي مواطنو العراق وروسيا وألمانيا وكازاخستان وأفغانستان والكويت وأوكرانيا واليمن والأردن في المراتب التالية.

وقد بلغ إجمالي مبيعات المساكن للأجانب في تركيا خلال هذه الفترة نحو 14491 وحدة، بزيادة 44 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تصريح أدلى به إلى قناة "العالم" الإيرانية، أضاف كمالوندي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتمكن من الوصول إلى محتوى الكاميرات الخاصة بالمواقع النووية في حال التوصل إلى اتفاق نووي.

وقال كمالوندي إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن "المعلومات ستبقى لدينا وربما يتم حذفها".

وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار) 2021، تقرر أن تبقى الكاميرات الحالية للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لمدة ثلاثة أشهر وتراقب أنشطة إيران، ولكن الوكالة لن تتمكن من الوصول إلى محتوى الكاميرات. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفقت إيران والوكالة على استبدال ذاكرة الكاميرات أيضا.

كما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية نقل أجهزة طرد مركزي من مجمع تسا بكرج، شمالي إيران، إلى نطنز وسط البلاد بهدف "تكثيف الإجراءات الأمنية".

وأضاف: "تم نقل جزء كبير من هذه الأجهزة، كما نقلنا الباقي إلى نطنز وأصفهان. رافضا الإشارة إلى مكان الاحتفاظ بالأداوت التي لم يتم نقلها إلى نطنز".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أعلنت في 14 أبريل (نيسان) الحالي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضاءها في تقرير سري أن ورشة جديدة لإنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في "نطنز" بدأت نشاطها بمعدات موقع كرج.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير (شباط) الماضي أن إيران نقلت إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تسا" في كرج إلى موقع جديد في أصفهان.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية بعدما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية في يوليو (تموز) من العام الماضي، بوقوع "عملية تخريبية" في شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (تسا) ومقرها كرج.

وقال كمالوندي أيضا إنه لم تتبق مفاوضات بشأن القضايا الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإن "هناك بعض القضايا الصغيرة التي يجري حلها".

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس الماضي على جدول زمني لمدة 3 أشهر لحل الغموض الموجود، بما في ذلك وجود جزيئات اليورانيوم في المواقع النووية التي لم تعلن عنها إيران.

وتوقفت المحادثات النووية في فيينا في 11 مارس الماضي بسبب "عوامل خارجية" والشروط الجديدة المفاجئة التي قدمتها روسيا، ثم الخلاف بين طهران وواشنطن على شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

كما شدد برلمانيان إيرانيان أنه يجب شطب الحرس الثوري من جميع قوائم العقوبات الأميركية.

وحول وجود اسم الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية وعلى قائمة وزارة الخارجية الأميركية، قال محمد عباس زاده، النائب عن مدينة مشكين شهر في البرلمان الإيراني: "نحن نتابع كل هذه القضايا. لأن الجانب الآخر فرض العقوبات بحيث إنه إذا فتح طريقا، فإنه يغلقه من مكان آخر".

إلى ذلك، قال يعقوب آقا زاده، أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إن بلاده لن تتنازل عن شطب الحرس الثوري من جميع قوائم العقوبات الأميركية.

وأضاف عدد من الخبراء أنه حتى لو شُطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، فإن العقوبات على الحرس الثوري لن ترفع بسبب العقوبات السابقة.

وحذر العديد من أعضاء الكونغرس، إلى جانب مسؤولين سياسيين وعسكريين أميركيين سابقين وحاليين، حذروا من أن شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية قد يترتب عليه عواقب وخيمة.

وأضاف بورديلياك أن الرأي العام الإيراني يدعم أوكرانيا، لكننا "لم نتلق أي دعم من حكومة الجمهورية الإسلامية".

ولفت إلى رسالتين شخصيتين بعث بهما للرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وعدم رد أي منهما.

وقال إنه "بعد اندلاع الحرب، أرسلت كل دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط الكثير من المساعدات الإنسانية، لكننا لم نتلق ريالاً واحداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع: "إذا استمر موقف الحكومة الإيرانية وأرادت إيران توفير سلعها الغذائية من أوكرانيا في العام المقبل، فسوف تسأل أوكرانيا: أين كنتم حتى الآن؟ أين كنتم قبل عام عندما كنا بحاجة إلى مساعدتكم الإنسانية؟".

وأوضح السفير الأوكراني في طهران أيضًا أن نصف زيوت الطعام في إيران يتم توفيره من أوكرانيا، وأن أسعار المواد الغذائية في إيران قد ترتفع إذا استمرت الحرب، مضيفا أن البلدين لديهما فرص جيدة للتعاون الاقتصادي.

وأكد السفير الأوكراني أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تعاونت مع الإيرانيين في مجال صناعة الطائرات، وتمت صناعة 19 طائرة بمساعدة أوكرانيا في مصانع بالقرب من مدينة أصفهان وسط إيران.

وإضافة إلى المعارضات والانتقادات السابقة على نهج إيران في الانصياع إلى روسيا، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا أجج بدوره هذه المعارضات داخل إيران، ففي وقت سابق قال علي مطهري، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، إن التلفزيون الإيراني يغطي الأخبار المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا وكأنه "أحد مستعمرات روسيا".

كما نظمت مجموعة من المواطنين في طهران في مارس (آذار) الماضي تجمعا أمام السفارة الأوكرانية في طهران، دعما لهذا البلد، ورفعوا هتافات منددة بالرئيس الروسي.

تكشف هذه المراسلات عن محاولات التهرب من المسؤولية عن مشروع القانون المثير للجدل، في ظل ما يبدو أنه خشية داخل مؤسسات النظام الإيراني من اعتماد قانون يقيد الإنترنت، لما يمكن أن يؤدي إليه من غضب اجتماعي بسبب الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تحدث لآلاف المواطنين بعد انقطاعهم عن شبكة الإنترنت العالمية.

وقال أبو الحسن فيروز آبادي، أمين مجلس الفضاء الإلكتروني، لموقع "همشهري أونلاين"، اليوم السبت 16 أبريل (نيسان)، إن رئيس البرلمان بعث برسالة يطلب فيها من المجلس المذكور تحديد السياسات الكلية بشأن الفضاء الافتراضي.

وأضاف فيروز آبادي أن هذا الطلب يتعلق بمشروع تقييد الإنترنت المعروف باسم مشروع "الحماية"، قائلا إن البرلمان يحاول أيضا أن يكون المشروع "معقولا اجتماعيا".

وتابع أن "مشروع الفضاء الافتراضي نوقش في البرلمان لفترة طويلة ويتم تبادله دائما بين اللجنة المشتركة والبرلمان"، مضيفا أن طلب قاليباف الأخير يأتي في إطار "محاولة الحصول على قبول اجتماعي" للمشروع.

وأوضح فيروز آبادي أن رسالة قاليباف سيتم النظر فيها في الاجتماع المقبل لمجلس الفضاء الافتراضي.

تأتي هذه الرسالة بينما حمل مجلس الفضاء الافتراضي في جلسته الأخيرة البرلمان الإيراني، مسؤولية اعتماد قانون يقضي بتقييد الإنترنت.

وكان أعضاء مجلس الفضاء الافتراضي قد أكدوا في 15 مارس (آذار) الماضي، خلال الاجتماع الأخير من العام الإيراني الماضي، برئاسة إبراهيم رئيسي، أكدوا أن "المهمة التشريعية هي مسؤولية البرلمان، فالأفضل أن يتم استكمال المشروع في البرلمان أيضا".

وقبل يوم من هذا الاجتماع، كان فيروز آبادي قد قال: "نظرا إلى المعارضة الاجتماعية الواسعة وغيرها من الإشكاليات، لا أرى من المصلحة أن يستمر المشروع".

وكانت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني قد ألغت في مارس الماضي، قرار اللجنة الخاصة بمشروع تقييد الإنترنت بشأن اعتماد الكليات العامة للمشروع، وتم الإعلان عن اتخاذ قرار جديد في المستقبل.

وفي 11 أبريل (نيسان) الحالي أيضا، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة حول كيفية النظر في مشروع تقييد الإنترنت، وبعدها أعلن عدد من البرلمانيين أن المشروع لن يتم النظر فيه من قبل لجنة خاصة ويجب النظر فيه أمام البرلمان.

ولا تزال هيئة رئاسة البرلمان لم تعلق حتى الآن حول مصير المشروع النهائي.