برلمانيون إيرانيون ينتقدون "تسونامي الغلاء".. ورئيسهم يطلب من السلطات القيام بواجبها

وقال قاليباف في جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأحد: "صحيح أن الأسباب الجذرية للتضخم ترجع إلى أداء الحكومات السابقة لكن هذا لا ينفي دور الجهات المعنية في ضبط الأسعار".

وأعرب عن أمله في أن تنجح جهود حكومة إبراهيم رئيسي "بأسرع وقت ممكن في كبح جماح التضخم".

وفي غضون ذلك، انتقد عدد من النواب في تصريحات لهم، اليوم الأحد، الارتفاع "المذهل" في الأسعار و"تسونامي ارتفاع أسعار المواد الغذائية" والإيجارات.

وقال فتح الله توسلي، ممثل بهار وكبودر آهنك في البرلمان الإيراني إن "موائد الناس تتقلص وأصبحت السيارات سلعة لا يمكن الوصول إليها".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد عادت أسعار المواد الغذائية في الأيام الأخيرة للارتفاع مرة أخرى، ووصل كيلو الأرز إلى أكثر من 100 ألف تومان. كما أعلنت صحيفة "اعتماد"، اختفاء بعض البضائع من سلة مشتريات المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.

وقد بلغ معدل التضخم في إيران أكثر من 40 في المائة العام الماضي، وهو مستوى قل نظيره. كما تم الإبلاغ عن تضخم أسعار المواد الغذائية بأكثر من 51 في المائة العام الماضي. وقبل ذلك- في عامي 1995 و2019- كان معدل التضخم أعلى من 40 في المائة.

وبعد ارتفاع الأسعار، تم نشر مقطع فيديو لتصريحات إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة رئيسي، الذي قال قبل الانتخابات الرئاسية: "حتي إذا لم تتخذ الحكومة المقبلة أي إجراء، سينخفض التضخم بنسبة 15 في المائة في عام 2022".

كما صرح المسؤولون في حكومة رئيسي بأنه على عكس حكومة حسن روحاني، فليس لديهم مشكلة في بيع أو تلقي عائدات النفط. وكانت هناك أيضًا تقارير عن زيادة مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، بسبب عدم تشدد إدارة جو بايدن في فرض عقوبات نفطية على إيران.

ومع ذلك، فقد أثير سؤال في الأيام الأخيرة حول سبب عدم تأثير الزيادة في مبيعات النفط على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وردا على الانتقادات، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية في تقرير لها، اليوم الأحد: "تم إنفاق عائدات النفط لسد عجز ميزانية العام الماضي".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أول من أمس الجمعة، إن "أربع سنوات من التضخم فوق 40 في المائة والنمو الاقتصادي القريب من الصفر هما السببان الرئيسيان وراء ارتفاع الأسعار".