دعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى "تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين"؛ بعد وفاة مهدي صالحي، السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام وأحد المعتقلين في يناير 2018م بسجن "أصفهان" وسط إيران.
وفي يناير، أفاد نشطاء حقوق الإنسان بأن "صالحي" أصيب بجلطة دماغية "بسبب حقنه بدواء خاطئ، وتأخير إرساله إلى المستشفى".
وأفادت وكالة "هرانا"، أمس الخميس، بوفاة هذا السجين السياسي، وأعلنت -نقلًا عن مصدر مطلع- أنه "لم يتم تقديم أي تفسير رسمي للأسرة حول سبب الوفاة".
مهدي صالحي قلعة شاهرخي، هو أحد المعتقلين في يناير 2018م، وكان يقضي عقوبته في سجن "خميني شهر" في أصفهان، وسبق أن حُكم عليه بالإعدام والسجن خمس سنوات بتهم مثل: "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض".
وتعليقًا على وفاة هذا السجين السياسي، أكد محمود عامري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن صالحي "حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة جائرة، وكان يقبع في السجن"، مضيفًا أنه بغضّ النظر عن الأسباب التي سيعلنها المسؤولون عن وفاته؛ يجب اعتبار القضية جريمة قتل خارج نطاق القضاء، وأن تدرس من قبل بعثة تقصي حقائق دولية.
وطالب "مقدم" بمحاسبة "جميع المسؤولين عن هذه العملية، بمن فيهم مسؤولو السجون، ورئيس القضاء، والمرشد الإيراني".
وفي تقرير استقصائي أصدرته منظمة العفو الدولية في 12 أبريل، تحدثت المنظمة عن قتل متعمد "لما يقرب من 100 سجين مريض في السجون الإيرانية".
ووصف التقرير كيف أن مسؤولي السجون في إيران -من خلال منع إرسال أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفى- لعبوا دورًا في وفاة هؤلاء السجناء أو كانوا السبب الرئيس للوفاة.
