بعد هجوم محتجين أفغان على القنصلية الإيرانية.. موالون لطهران يمطرون سفارتها بالورود

وشدد السناتور يونغ، في مقال نُشر على قناة "فوكس نيوز"، الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، على أن الاتفاق مع إيران، الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، بوساطة روسيا والصين، يمهد الطريق لطهران لامتلاك أسلحة نووية، وزيادة عنف النظام الإيراني في عموم الشرق الأوسط.
وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي قد توقفت في 11 مارس( آذار) 2022 بعد إدخال شروط روسية جديدة؛ وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران كان حول إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية أو الإبقاء عليه في هذه القائمة.
إلا أن السناتور الجمهوري شدد على أن "الوضع أسوأ من ذلك"، وأن إدارة بايدن اقترحت رفع العقوبات عن عدد من المؤسسات والأفراد الإيرانيين، من بينهم "حسين دهقان، السياسي وعضو الحرس الثوري الذي خطط تفجير 1983 في لبنان، والذي أدى إلى مقتل 220 من مشاة البحرية الأميركية و21 أميركيا آخر".
وحذر السناتور، تود يونغ، من أن الاتفاق الذي يسمح لإيران بمتابعة طموحاتها النووية أمر خطير بما فيه الكفاية، لكن رفع العقوبات وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية يشبه صب البنزين على نار الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وأكد على أن بايدن يجب أن يبتعد عن طاولة المفاوضات، مشككا في الاتفاق النووي السابق مع إيران الذي تم توقيعه في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وفي إشارة إلى الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري الإيراني على أربيل في إقليم كردستان العراق، انتقد عضو مجلس الشيوخ الأميركي بشدة إمكانية شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، واصفًا الحرس الثوري بأنه "الأداة الرئيسية لإراقة الدماء" و"المسؤول عن قتل أكثر من "ستمائة جندي أميركي في العراق".

وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي قد توقفت في 11 مارس( آذار) 2022 بعد إدخال شروط روسية جديدة؛ وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران كان حول إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية أو الإبقاء عليه في هذه القائمة.

إلا أن السناتور الجمهوري شدد على أن "الوضع أسوأ من ذلك"، وأن إدارة بايدن اقترحت رفع العقوبات عن عدد من المؤسسات والأفراد الإيرانيين، من بينهم "حسين دهقان، السياسي وعضو الحرس الثوري الذي خطط تفجير 1983 في لبنان، والذي أدى إلى مقتل 220 من مشاة البحرية الأميركية و21 أميركيا آخر".

وحذر السناتور، تود يونغ، من أن الاتفاق الذي يسمح لإيران بمتابعة طموحاتها النووية أمر خطير بما فيه الكفاية، لكن رفع العقوبات وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية يشبه صب البنزين على نار الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وجاء في التغريدة المحذوفة: "تسير الأمور في المفاوضات النووية بشكل جيد، والوفد المفاوض يطلع رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي والآخرين على المستجدات، ويتخذون القرارات ويتقدمون إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "وفدنا المفاوض قد صمد حتى اللحظة أمام جشع الطرف المقابل، وسوف يستمر في ذلك إن شاء الله".

هذه الكلمات مكتوبة في التعديل الجديد على النحو التالي: "الحمد لله أن دبلوماسية الدولة تسير في اتجاه جيد، وما يدور في الدبلوماسية الآن هو الملف النووي. والوفد المفاوض يطلع رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي والآخرين على المستجدات، ويتخذون القرارات ويتقدمون إلى الأمام. وفدنا المفاوض قد صمد حتى اللحظة أمام جشع الطرف المقابل".

وبعد انتشار هذه التغريدة، كتب عدد من الحسابات على "تويتر" والمقربة من سعيد جليلي، السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي، أن خامنئي لم يصدر مثل هذا التصريح، وأن منشوره على "تويتر" كان "مثالا على الأكاذيب والتشويه".

وفي الأيام القليلة الماضية، انتقد عدد من أعضاء جبهة الاستقامة في البرلمان، بمن فيهم محمود نبويان وعلي خضريان، محادثات فيينا، قائلين إن أي اتفاق محتمل لا يختلف عمليا عن الاتفاق النووي.

بعد ذلك، كتبت بعض القنوات الناشطة في تطبيق "تلغرام" أن سبب هذه الانتقادات هو عزل حميد رضا عسكري، المقرب من جليلي، عن عملية التفاوض.

وكان المرشد علي خامنئي قد قال في اجتماع مع مسؤولين كبار، الثلاثاء 2 أبريل (نيسان)، إن المحادثات النووية في فيينا "تجري على ما يرام"، معتبرا أن "الأميركيين هم من وصلوا إلى طريق مسدود وليس نحن".

وعلقت المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي في الجولة الجديدة في 11 مارس (آذار) بعد إدخال شروط روسية جديدة؛ وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران كان حول إزالة الحرس الثوري أو إبقائه في قائمة المنظمات الإرهابية.

وشدد في هذا المقال الذي نشرته صحيفة "تركي سكوب" الإسرائيلية، الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، دون أن يذكر إيران صراحة، على ضرورة التعاون المشترك بين تركيا وإسرائيل للتعامل مع التهديدات الإقليمية.

وبحسب ما ذكره مرجان، من الطبيعي ألا يكون لإسرائيل وتركيا وجهة نظر مشتركة في جميع القضايا، بما في ذلك قضية فلسطين، لكن المصالح الجيواستراتيجية للبلدين تتطلب منهما العمل بشكل وثيق ومتعدد الأطراف ضد التهديدات الإقليمية.

وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها "واي نت"، تصريحات المسؤول التركي بخصوص تهديدات النظام الإيراني في المنطقة.

وتعتبر تصريحات الدبلوماسي التركي الكبير غير مسبوقة في السنوات الأخيرة؛ ومع ذلك، كان المسؤولون الأتراك قد أصدروا تصريحات مماثلة عام 2011 عندما تصاعدت التوترات بين أنقرة وإيران.

وقال نيميك تان، سفير تركيا لدى الولايات المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2011: "حتى إذا تقبلت الولايات المتحدة إيران النووية، فنحن لن نقبل ذلك".
كما دعا السفير التركي لدى الولايات المتحدة في مقاله إلى التعاون بين تركيا وإسرائيل في مكافحة الإرهاب.

وشدد على أن العلاقة الشفافة والتعاون بين أنقرة وتل أبيب، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في مناطق مثل القوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا، قد أثمرت نتائج إيجابية.
كما أكد حسن مراد مرجان على ضرورة التعاون في تأمين طرق نقل الطاقة.

وقبل زيارة الرئيس الإسرائيلي لأنقرة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن البلدين يمكنهما مناقشة نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، وإحياء فكرة نوقشت لأول مرة قبل 20 عامًا.

وانطلق خط أنابيب الغاز الإسرائيلي الأردني قبل نحو عامين، ويمكن أن يؤدي مده من العراق إلى تركيا إلى إيصال الغاز إلى أوروبا.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق إن سبب الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل هو استياء النظام الإيراني من خط نقل الغاز من هذا الإقليم إلى تركيا.

وأشار حسن مراد مرجان، في مقاله في صحيفة "تركي سكوب"، إلى زيارة الرئيس الإسرائيلي الأخيرة لأنقرة، وكتب أنه ينبغي على شعبي البلدين دعم رؤسائهما لاغتنام الفرصة لتغيير العلاقات التركية الإسرائيلية.

يذكر أن صحيفة "تركي سكوب"، التي ترصد العلاقات التركية الإسرائيلية، تابعة لمعهد "ديان" للأبحاث في جامعة تل أبيب.

هذا وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قد قام بزيارة تاريخية إلى تركيا في 9 مارس (آذار) 2022.

وبحسب هذا التقرير الإحصائي، أنجبت الأمهات في الفئة العمرية 20-24 سنة ما مجموعه 196402 طفلاً.

ووفقا للجداول الإحصائية لمنظمة الأحوال المدنية، فإن معدل المواليد في الأشهر الأخيرة من سنة 1400 (ْيبدأ 21 مارس 2021 وينتهي 20 مارس 2022) فقد تسارع في جميع الفئات العمرية مقارنة بالأشهر الأخيرة من عام 1399 (ْيبدأ 20 مارس 2020 وينتهي 19 مارس 2021).

وشددت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، في تقييمها لزيادة المواليد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، على أن هذه الزيادة تتأثر على ما يبدو بسياسات التحفيز والفوائد الاقتصادية المحددة للطبقة الفقيرة.

وقد ازداد زواج الأطفال في السنوات الأخيرة بإيران، وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، على سبيل المثال، أن نسبة الزيجات المسجلة "للأطفال دون سن 15" في عام 99 بلغت أكثر من خمسة بالمائة من إجمالي عدد الزيجات المسجلة خلال العام 1400.

وجاء في جزء آخر من تقرير منظمة الأحوال المدنية لـ 1400، أن ما مجموعه 1،106،072 طفلا ولدوا في إيران العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا جدًا مقارنة بـ 1399 ويعني إيقاف عملية انخفاض الولادات في إيران.

وتم تسجيل أكبر عدد من المواليد من الأمهات في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بإجمالي 301 ألفا و 369 مولودا، تليها الأمهات في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة اللواتي أنجبن إجمالي 283 ألفا و 241 مولودا.

ووفقًا لإحصائيات منظمة الأحوال المدنية، باحتساب المواليد والوفيات العام الماضي، تمت إضافة 569،963 شخصًا إلى عدد سكان إيران، وبلغ معدل النمو الطبيعي للسكان سبعة أعشار بالمائة.

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عن الوضع العالمي لحقوق الإنسان في عام 2021، وفيما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان في إيران: "معظم عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك إعدام الأحداث، لا تفي بالمعايير الدولية لأخطر الجرائم".

وقال التقرير، في إشارة إلى أن استقلال القضاء في إيران، خاصة بالمحاكم الثورية، صعب للغاية: "يتدخل النظام الإيراني بشكل غير قانوني في خصوصية الأفراد، وبالنسبة للجريمة التي يتهم بها الشخص، يعاقب أفراد أسرته أيضًا".

كما أضافت وزارة الخارجية الأميركية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: "ارتكب النظام الإيراني انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في النزاعات العسكرية، بما في ذلك دعم حكومة بشار الأسد والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، كما في العراق واليمن وسوريا، وتجنيد الأطفال بشكل غير قانوني في سوريا".

وبحسب التقرير، فرض النظام الإيراني قيودًا صارمة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة الصحفيين، والرقابة، والقيود الشديدة على الإنترنت، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وحظر التجمعات وقمعها.

ووفقا للتقرير: "لا يمكن للمواطنين الإيرانيين تغيير نظامهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهناك قيود شديدة للغاية وغير معقولة على المشاركة السياسية".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الفساد الحكومي الشديد، والمضايقات الواسعة النطاق لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والافتقار إلى متابعة حقيقية للعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر من قضايا حقوق الإنسان الأخرى في إيران.

وأضاف التقرير: "ينتشر في إيران العنف ضد الأقليات العرقية والأقليات الجنسية والجندرية، وتجريم العلاقات الجنسية المثلية، والقيود على حرية النقابات العمالية للعمال ووجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "لا يفعل النظام الإيراني الكثير لتحديد الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان ومقاضاتهم، وتتمتع الأجهزة الحكومية والأمنية بحصانة واسعة".

وحذرت منظمة العفو الدولية، أمس، في تقرير استقصائي من أن مسؤولي النظام الإيراني يرتكبون انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال تعمّد منع السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الطبية الحيوية.

ففي تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 108 صفحات، تم التحقيق في تفاصيل مقتل 96 شخصًا بالسجون الإيرانية على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "في غرفة انتظار الموت .. وفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية"، أن العدد الحقيقي لمثل هذه الوفيات في السجون الإيرانية ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأفادت المنظمة أنه في أغلب الحالات المسجلة، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر؛ 23 كانوا بين 19 و 39 سنة و 26 بين 40 و 59 سنة.

ويحذر التقرير، من خلال تقديم الوثائق، من أن مسؤولي السجون متورطون أو مسؤولون عن وفاة معتقلين من خلال منع إرسالهم، أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفيات.