15 منظمة حقوقية تحذر من تهديد النظام الإيراني بقتل شهود "المحكمة الشعبية"
حذرت 15 منظمة حقوقية من مضايقات النظام الإيراني، منها التهديد بالقتل ضد شهود "المحكمة الشعبية الدولية" وعائلاتهم بشأن احتجاجات نوفمبر 2019، ودعت المنظمات الدولية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الضغوط.
وقالت المنظمات الحقوقية الـ15 في بيان لها إنه تم الإبلاغ بما لا يقل عن 6 اعتقالات واستدعاءات للاستجواب وتهديدات بالقتل وأشكال أخرى من المضايقات ضد الشهود أو عائلاتهم منذ نوفمبر 2021، عندما عقدت الجولة الأولى من المحكمة.
أمين وآرمان أنصاري فر، والد وشقيق فرزاد أنصاري فر، من ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، كانا من بين المعتقلين.
وبحسب هذه المنظمات الحقوقية، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانيّة "أمرت أقارب الشهود الذين يعيشون في الخارج بقطع العلاقات معهم وإدانة شهادتهم علانية".
وهددت القوات الأمنية هؤلاء الأشخاص بأنهم إذا لم يمتثلوا لهذا الطلب، فليستعدوا "لمواجهة العواقب"، مثل الاعتقال وعواقب أخری، "بما في ذلك إيذاء الأطفال".
وأشار البيان أيضا إلى معاملة النظام الإيراني القاسية واللاإنسانية والمهينة مع هؤلاء الأفراد، مشيرا إلى أن "بعض العائلات، خوفا على سلامة عائلاتهم، أجبروا على قول الأكاذيب أمام الكاميرا".
وكان من بينهم حبيب مردوخي، والد آرام مردوخي، الشاهد في المحكمة، والذي تم استدعاؤه إلى إدارة استخبارات سنندج وأجبر على تقديم بيان مصور تحت ضغط من الضباط.
كما دعت المنظمات الحقوقية التي وقعت على البيان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق لجمع وتحليل وحفظ أدلة الجرائم المرتكبة في إيران لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المستقبل.
ووقعت على البيان أربع منظمات دولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وفرونت لاين ديفندرز، ومنظمة المادة 19، ومنظمة معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)، وإحدى عشرة منظمة إيرانية.
وبحسب البيان، لم يتم حتى الآن التحقيق مع أي سلطات لإصدار أوامر أو ارتكاب أو قبول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في احتجاجات نوفمبر 2019، ناهيك عن المساءلة.
وحتى الآن، عُقدت جولتان من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية وأدلى أكثر من 300 شاهد بشهاداتهم، بما في ذلك أسر الضحايا والمتظاهرين والجرحى والمعتقلين والمارة والعاملين في المجال الطبي ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين.
وتم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران" ومنظمة "حقوق الإنسان الإيرانية" و"منظمة معا ضد الإعدام".