أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عن زيادة صادرات النفط في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي) رغم العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وقال جواد أوجي: "لن نكشف أبدًا عن وجهات وأسواق وطرق بيع النفط في الحكومة الحالية".
وأضاف أوجي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) والتي نُشر الجزء الأول منها اليوم الاثنين 4 أبريل (نيسان): "زيادة الصادرات وتقاضي الأموال دفعت وزارة النفط ليس فقط إلى الوفاء بالتزامات الحكومة البالغة 199 ألف مليار تومان، ولكن تم تسليم عائدات نفط للحكومة أكثر بنسبة 10 في المائة" من العائدات المتوقعة في العام الإيراني الماضي.
وتابع: "إلى ذلك، تم توفير 12.5 مليار دولار من النقد الأجنبي العائد من تصدير المنتجات البتروكيماوية، والتي لعبت دورًا مهمًا في دفع عجلة الاقتصاد للوحدات الإنتاجية".
وحول الشكوك إزاء صحة زيادة صادرات إيران النفطية، أشار وزير النفط أيضا إلى إحصائيات وزير الاقتصاد. وقال إن هذا الحجم من عائدات تصدير النفط الخام والمكثفات في العام الإيراني الماضي، يأتي بينما تم في العام الذي سبقة تحويل مبلغ 17 ألف مليار تومان لخزانة الحكومة مقابل تصدير النفط والمكثفات الغازية.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال سابقا في مشهد شمال شرقي إيران إنه على الرغم من "العراقيل" ومساعي "التيارات المندسة" إلا أن أوضاع بيع النفط الإيراني "وصلت إلى مستوى ما قبل العقوبات".
وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، الشهر الماضي، نقلا عن تقارير تتبع الناقلات، أن واردات الصين من النفط الإيراني في يناير (كانون الثاني) تخطت 700 ألف برميل يوميا.
وأعلنت صحيفتان مقربتان من مكتب المرشد الإيراني، وتابعتان للحكومة الإيرانية، في وقت سابق، عن زيادة صادرات النفط الإيراني، وطالبتا بوقف المحادثات النووية في فيينا.
تأتي مزاعم المسؤولين الإيرانيين حول زيادة صادرات النفط، بينما أظهرت إحصاءات الجمارك انخفاضًا بمقدار الربع في صادرات البنزين الإيراني في الـ11 شهرا الأولى من العام الإيراني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.