المدعي العام الإيراني: لن نغلق قضية سليماني "حتى يعاقب الجناة"
قال محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني، إن القضاء لن يتخلى عن متابعة ملف مقتل قاسم سليماني "ولو استغرق الأمر سنوات" حتى "يعاقب الجناة على أفعالهم".
قال محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني، إن القضاء لن يتخلى عن متابعة ملف مقتل قاسم سليماني "ولو استغرق الأمر سنوات" حتى "يعاقب الجناة على أفعالهم".
وأضاف منتظري أنه تم القيام ببعض المتابعات في العراق، لكن "التقدم في القضية ليس بالمستوى الذي نتوقعه".
ومن جهته، قال مصدر مطلع على محادثات فيينا في وقت سابق إن إغلاق قضية قاسم سليماني هو أحد شروط الولايات المتحدة لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية ووصول المحادثات إلى نتيجة.
وأشار المصدر إلى أن إصرار إيران على شطب الحرس الثوري من هذه القائمة أصبح آخر عقبة أمام المحادثات النووية، وأن الأجهزة الأمنية الأميركية لديها معلومات دقيقة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين الحكوميين الأميركيين السابقين المتهمين بالتورط في مقتل قاسم سليماني، وفي ظل هذه الظروف من المستحيل أن توافق أميركا على طلب إيران.
وكان المسؤولون الإيرانيون قد طالبوا بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية في اللحظات الأخيرة من محادثات فيينا.
وقال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم 28 مارس (آذار) الماضي، إن هذه القضية "لا علاقة لها بالاتفاق النووي"، واتهم إيران بعرقلة محادثات إحياء الاتفاق النووي من خلال طلب "ضمانات بشأن الحرس الثوري".
وكانت واشنطن قد استهدفت بطائرات مسيرة موكب سليماني وأبو مهدي المهندس، بعد مغادرتها مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أدى إلى توترات سياسية وعسكرية بين البلدين.
وشدد المسؤولون الإيرانيون على مدى العامين الماضيين، مرارًا وتكرارًا، على ضرورة متابعة القضية ومحاكمة المتورطين في العملية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني وتوعدوا بـ"انتقام صعب".
