قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "قضية الأفراد الذين يجب رفعهم من قائمة العقوبات بحسب الاتفاق النووي، وکذلك المنفعة الاقتصادية لإيران، معلّقة تنتظر قرارا سیاسيا من واشنطن".
وأضاف زاده، إن طهران قدمت طلباتها إلى الولايات المتحدة من خلال الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتلقَّ ردًّا جديدًا بعد ولم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات مقارنة بالسابق.
وكان نائب رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا قد زار طهران والتقى المسؤولين الإيرانيين ثم ذهب مباشرة إلى واشنطن لنقل المقترحات الإيرانية.
وكشف خطيب زاده في المؤتمر الصحافي اليوم الإثنين: "طرح مورا بعض النقاط خلال زيارته إلى طهران، كانت رسالتنا وطلباتنا واضحة للغاية، لكن لم نتلق أي رد جديد من الأميركيين حتى الآن."
وأضاف زاده: الاتفاق قريب للغاية بشرط أن تقبل الولايات المتحدة بأن إيران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن محادثات فيينا توقّفت بسبب الأداء الأميركي، وقال نحن شعب صبور، لكننا لن ننتظر إلى الأبد.
وقال زاده: "لم تتخذ إدارة بايدن قرارها بعد، وجعلت الاتفاق برمته رهينة الشؤون الحزبية والداخلية الأميركية".
وأعلن أن الخلافات بين طهران وواشنطن في مفاوضات الاتفاق النووي هي "قضية الأفراد والكيانات الاعتبارية والمنفعة الاقتصادية لإيران".
وكان بعض المسؤولين في النظام الإيراني قد أعلنوا في وقت سابق أن إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية هو شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق.
هذا وقال البرلماني الإيراني جليل رحيمي، أمس الأحد، إن "مخاوف روسيا والصين" من أسباب إيقاف المحادثات النووية في فيينا".
وأضاف رحيمي، وهو أحد أعضاء لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني أن "أحد أسباب إيقاف محادثات فيينا هو مخاوف دول مثل روسيا والصين من أنه، في حال تم حل الخلاف بين إيران والدول الغربية، فهل سيتم استبعادهما من السوق التجارية والتعامل مع إيران أم لا؟".