بعد أسبوعين من تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول النظام المالي السري لإيران خارج البلاد، نشر موقع "دبل تشيك" تفاصيل هذا النظام السري، بما في ذلك أسماء بعض البنوك والمؤسسات المستخدمة في 5 دول.
يشار إلى أن موقع "دبل تشيك" يهتم بنشر معلومات حول الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف التقرير، الذي نشر مؤخرا، بعض المراسلات والتحويلات المالية لشركات البتروكيماويات الإيرانية، وأشار إلى بعض تفاصيل طرق الالتفاف على العقوبات وغسيل الأموال.
كما كشف التقرير أسماء بعض البنوك ومكاتب الصرافة في 5 دول، وهي: تركيا والصين والإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، التي يستخدمها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات وغسيل الأموال.
ولفت الموقع إلى دور شركة "جم" للبتروكيماويات، وهي شركة تابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي، في هذا النظام المالي السري ونشر المراسلات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى تحويل ديون شركة "إي مكس غلوبال" لصالح شركة "جم"، إلى حساب شركة أخرى تدعى "غلدن أد"، وهو إجراء لم يتم القيام به بشكل خاطئ، لكن بالواقع تم استخدام الشركة كتغطية للعملية.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نشرت يوم الجمعة 18 مارس (آذار) الحالي، تفاصيل حول النظام المالي السري للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في داخل إيران.
ووفقا للتقرير، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج.
ونشر موقع "دبل تشيك" أيضًا بعض مراسلات البنوك الإيرانية، بما في ذلك بنك "شهر" وبنك "اقتصاد نوين" ، مع شركات البتروكيماويات.
وفي إحدى الرسائل المنشورة، قدم بنك "اقتصاد نوين" ، في رسالة إلى شركة "نيكو"، أرقام حسابات لتقديم خدمات الصرف الأجنبي خارج إيران، وطلب عدم تحويل الأموال إلى الشركات الخاضعة للعقوبات، والحصول على التأكيد قبل إيداع أي أموال.
واعترف المسؤولون الإيرانيون سابقًا باتخاذ إجراءات مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن النظام الإيراني وبسبب رضاه عن هذا النظام المالي السري وغسيل الأموال في مختلف البلدان، يعتزم نقله إلى الاقتصاد الإيراني أيضًا.
