قال العضو الجمهوري بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، إن العديد من الديمقراطيين في مجلس النواب متشائمون من جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف ماكول في مقابلة مع "واشنطن فري بيكون": "على الرغم من أن الجمهوريين أقلية، لكن هناك ديموقراطيين يعارضون الاتفاق".
كما أشار هذا النائب الجمهوري إلى أن هناك مؤشرات على أن إدارة بايدن تحاول ألا يصل الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي إلی موافقة الكونغرس.
وقال ماكول أيضًا إن أمام إيران 21 شهرًا لامتلاك سلاح نووي، وفي الوقت نفسه قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لتزويد الأسلحة النووية بالوقود في مدة 90 يومًا.
وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أيضًا أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي قد صاغوا مشروع قانون للحزبين من شأنه إجبار إدارة بايدن على تقديم معلومات حول كيفية تأثير تخفيف العقوبات ضد إيران على الدعم المالي الإيراني لإجراءات حزب الله وحركة حماس ضد إسرائيل.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن هناك القليل من القضايا المتبقية في المحادثات النووية مع إيران وإن إيران هي المسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا.
وردا على سؤال حول خلافات بايدن مع إسرائيل بشأن إحياء الاتفاق النووي، قال برايس: "لدينا خلافات تكتيكية مع إسرائيل بشأن إيران، وليس خلافات استراتيجية".
وبحسب موقع أكسيوس، طلب وزير الخارجية الأميركية من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع إيران.
ووفقًا للتقرير، رد نفتالي بينيت، بأن إيران لن تخصب 90 % إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة لتلك التي فرضت علی روسيا.
في غضون ذلك، قال السفير الأميركي في إسرائيل: "حتى لو تم توقيع اتفاق نووي مع إيران، إذا أرادت إسرائيل اتخاذ إجراء ضد طهران، فلن تواجه أي قيود من الولايات المتحدة".
من ناحية أخرى، قال علي خضريان ممثل طهران في البرلمان الإيراني: " ما تم إنجازه حتى الآن في نص مشروع اتفاق فيينا المؤلف من 27 صفحة، يشير إلى عدم تحقيق الخطوط الحمراء للنظام، ومخالف لقانون البرلمان ويفرض أضرارا جديدة على المصالح الوطنية".
وقد أعلن الحرس الثوري، في بيان بمناسبة ذكرى الاستفتاء على نظام "الجمهورية الإسلامية"، أن موضوع البرنامج الصاروخي للحرس الثوري الإيراني والنفوذ الإقليمي خط أحمر لا يتغير.