أشار رئيس إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى الهجمات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني على مواقع في أربيل العراق، وقال إن عملية تطوير صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان قد لا تكون في صالح إيران.
وذكر بارزاني، في كلمة له في القمة العالمية للحكومات بدبي اليوم الثلاثاء 29 مارس (آذار)، أن المنطقة سوف تتحول في المستقبل القريب إلى مصدر هام للطاقة لتلبية الحاجات العالمية المتزايدة.
وأضاف: "إن تطوير حقول النفط والغاز في الإقليم قد لا يكون في صالح إيران؛ وتطوير هذه الحقول ربما يكون سببا آخر في الهجمات [الإيرانية] الأخيرة".
وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد نقلت في تقرير خاص، نشرته أمس الاثنين، عن عدد من المسؤولين العراقيين والأتراك أن مشروع إقليم كردستان العراق الجديد لتصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا بمساعدة إسرائيل؛ كان أحد أسباب الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري الإيراني على أربيل.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أصدر يوم 13 مارس الحالي بيانا تبنى فيه الهجوم الصاروخي على أربيل، ردًا على ما سماه "الجرائم الإسرائيلية الأخيرة"، وأعلن أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" لإسرائيل. لكن المسؤولين في إقليم كردستان العراق نفوا مزاعم إيران حول وجود مقار إسرائيلية في هذه المنطقة.
ووصف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الذي كان قد أدان سابقا الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل، الاتهامات الإيرانية بأنها "لا أساس لها" من الصحة، معتبرا أن الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل العراق هو محاولة من إيران لممارسة "الضغط السياسي" على التحالف الذي بدأ يتكون في العراق لتشكيل الحكومة في بغداد.
وكان كريم البرزنجي، مدير شركة "مجموعة كار" النفطية، قد قال في وقت سابق إن الهجوم كان يهدف إلى منع خط أنابيب الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.
وأشار مسرور بارزاني، في كلمته اليوم بالقمة العالمية للحكومات في مدينة دبي في الإمارات، إلى محاولات وقف جهود الإقليم في تطوير مشاريع النفط والغاز وقرار المحكمة الفدرالية في العراق القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وقال في هذا السياق: "ليست الصواريخ هي وحدها مَن يحاول وقف جهودنا، بل المؤسسات الموجهة هي أيضا تحاول فعل ذلك".
ومنتصف الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية بالعراق حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وأوضحت المحكمة أنها قررت إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.
