تحدث مسؤول بالخارجية الأميركية عن إمكانية رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، قائلا إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة من أجل إحياء الاتفاق النووي.
وفي حديث لصحيفة "إسرائيل تايمز" قال المسؤول الأميركي: "محادثاتنا ليست علنية ولن نعلق على مزاعم محددة بشأن العقوبات التي نحن على استعداد لرفعها من أجل العودة المتبادلة للاتفاق النووي".
وقال ايضاً: "نحن مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة برنامج إيران النووي إلى الحدود التي وضعها الاتفاق النووي".
وأكد المسؤول في حكومة بايدن أن "عدم تقييد برنامج إيران النووي أدى إلى أزمة نووية متنامية وهدد إلى حد كبير المواطنين الأميركيين ومصالحهم وشركاءهم في المنطقة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما مصلحة مشتركة وهي أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا".
وشدد المسؤول بوزارة الخارجية أيضا على أن الولايات المتحدة ستستخدم "أدواتها القوية" بجدية بالغة للتصدي للعدوان الإيراني في المنطقة، "وخاصة لمواجهة الحرس الثوري".
وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تعتزم رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب في اتفاق منفصل مع النظام الإيراني، مقابل تخفيف التوترات في المنطقة من قبل إيران.
وفي غضون ذلك، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، بيانًا مشتركًا أول من أمس الجمعة، حثا فيه حكومة بايدن على عدم رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال المسؤولان الإسرائيليان: "نعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود فارغة من قبل الإرهابيين"، مشيرين إلى أن الحرس الثوري مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية والمدنيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وكتب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين في بيان مشترك: "من الصعب تصديق أن اسم الحرس الثوري سيحذف من قائمة التنظيمات الإرهابية مقابل تعهد بعدم إلحاق الأذى بالأميركيين".
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أول من أمس الجمعة، وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، تحرك إدارة بايدن المحتمل بأنه "خطأ مأساوي"، وشدد على أن وعود النظام الإيراني بتقليل النشاط الإرهابي في المنطقة لا يمكن الوثوق بها.