مؤشر السعادة في العالم: فنلندا أولا.. وإيران 110.. ولبنان قبل الأخير

أفاد تقرير للأمم المتحدة عن حالة السعادة في 146 دولة، بأن فنلندا احتلت المرتبة الأولى للمرة الخامسة على التوالي، فيما جاءت أفغانستان في المرتبة الأخيرة.

أفاد تقرير للأمم المتحدة عن حالة السعادة في 146 دولة، بأن فنلندا احتلت المرتبة الأولى للمرة الخامسة على التوالي، فيما جاءت أفغانستان في المرتبة الأخيرة.
وفي تقرير "السعادة العالمية 2022" احتلت إيران المرتبة 110. وفي العام الماضي كانت في المرتبة 118.
وبحسب تقرير السعادة العالمي، الذي اكتمل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن لبنان هو البلد الأقل سعادة في العالم قبل أفغانستان.
ومن بين 146 دولة شملها الاستطلاع، فإن أفغانستان التي مزقتها الحرب، والتي كانت في أسفل الجدول العام الماضي، شهدت أزمة إنسانية متفاقمة منذ وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، ولبنان، الذي واجه أزمة اقتصادية، تراجع إلى المركز قبل الأخير بين الدول الأقل سعادةً في العالم، العام الماضي، ويقع مرتبة واحدة عن زيمبابوي.
ووفقًا للتقرير، فقد شهدت بلغاريا ورومانيا وصربيا أكبر زيادة في الرفاهية في العامين الماضيين.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير السعادة العالمي، وهو الآن في عامه العاشر، يستند إلى تقييم مواطني كل دولة للسعادة والرضا عن الحياة في السنوات الثلاث الماضية التي سبقت هذا المسح، وكذلك البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وتقيم درجة السعادة بمقياس من صفر إلى 10 بناءً على متوسط ثلاث سنوات من البيانات.
يذكر التقرير أيضًا أنه من حيث حالة السعادة، لا تزال دول شمال أوروبا في المراتب الأولى، ويقع الفنلنديون، والدنماركيون، والآيسلنديون، والسويسريون، والهولنديون، على التوالي، من بين أسعد الناس في العالم.
ووفقًا لتقرير السعادة العالمي، فقد صعدت الولايات المتحدة 3 مراتب إلى المركز السادس عشر وأعلى مرتبة من بريطانيا في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت فرنسا إلى المركز العشرين، وهي أعلى نسبة لهذه البلاد حتى الآن.
وفي تقريرهم الأخير، استخدم باحثو السعادة العالمية بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لمقارنة مشاعر الناس قبل وبعد وباء كوفيد-19 ووجدوا أنه في 18 دولة على الأقل، زادت حدة القلق والحزن، وانخفض الشعور بالغضب.

أفادت القناة 11 الإسرائيلية، بأن أعضاء حكومة نفتالي بينيت يختلفون حول معارضة الولايات المتحدة علنًا بشأن إحياء الاتفاق النووي.
وفي إشارة إلى البيان المشترك لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين، أفادت القناة التلفزيونية، مساء أمس الجمعة 18 مارس (آذار)، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس رفض الانضمام إلى البيان المشترك وذكر اسمه في البيان.
وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، قد أصدرا بيانا مشتركا طالبا فيه حكومة بايدن بعدم رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مقابل وعود فارغة.
ووفقًا للقناة 11 الإسرائيلية، عارض بيني غانتس الانضمام إلى البيان، قائلاً إنه لا يعتبر المواجهة العلنية مع الولايات المتحدة مثمرة، داعياً إلى إجراء محادثات خلف الكواليس بين البلدين.
وقال مكتب غانتس في بيان، مساء أمس الجمعة، إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، وأن المكالمة "تركزت" على اتفاق يجري التفاوض بشأنه مع إيران وموقف إسرائيل بشأنه.
كما شكر بيني غانتس الولايات المتحدة على مساهمتها الأخيرة البالغة 4.8 مليار دولار للجيش الإسرائيلي.
وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن توقيع صفقة محتملة لإدارة بايدن مع إيران سيواجه معارضة شديدة من الكونغرس.
وبحسب القناة 11 الإسرائيلية ، فإن الشرط الأكبر والأخير لتوقيع إيران على الاتفاق النووي هو رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية ورفع العقوبات المتعلقة بهذا التنظيم.
وأضافت القناة 11 أن الاتفاقية الجديدة بين إيران والقوى العالمية، التزمت طهران في الجزء الأول منها، بعدم السعي لإنتاج وحيازة أسلحة نووية.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن إسرائيل تعتبر أيضًا الاتفاق النووي الجديد مع إيران قد انتهى، لكنها لم تبدأ بعد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن حقبة ما بعد الاتفاق النووي.
ولفتت الصحيفة إلى أن تقييم المسؤولين الإسرائيليين هو أن الخلافات الأخيرة بين إسرائيل وإيران ستشتد بعد توقيع إحياء الاتفاق النووي.

صرّح قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي، في مؤتمره الصحافي الأخير، بأن إيران هي أكبر تهديد للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وقال ماكنزي: "كانت هناك مشاكل ضخمة أخرى لكن القيادة المركزية بأكملها كانت تركز على المشكلة الإيرانية وكل شيء حولها".
وأعرب ماكنزي عن قلقه العميق من تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانيّة والقوات التي تعمل بالوكالة عنها في الشرق الأوسط، وقال: "من ناحية أخرى، فإن الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل وفي العراق وسوريا يهدد أمن القوات الأميركية".
وأشار قائد القيادة المركزية إلى أن الدفاع الجوي والصاروخي أمر حيوي للمنطقة في مواجهة التهديدات الإيرانية.
وقال ماكنزي للصحافيين إنه في الأشهر الستة الماضية، هاجمت إيران القوات والمنشآت الأميركية في عدة حالات، مشيرًا إلى أن الإدارة السليمة للقادة الأميركيين حالت دون إصابة القوات الأميركية.
وأضاف: "لو كانت هناك أضرار أو إصابات لكنا في وضع مختلف تماما الآن".
وقال قائد القيادة المركزية فيما يتعلق بمحادثات فيينا: "الولايات المتحدة لا تريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا وربما يكون الحل الأفضل هو الحل الدبلوماسي. لكن مثل هذا الاتفاق لن يحل مشاكل أخرى، بما في ذلك الضربات العسكرية الإيرانية المتعارف عليها في المنطقة.
تأتي هذه التصريحات فيما تشير بعض التقارير إلى أن إدارة بايدن من المحتمل أن تزيل الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحافي الجمعة "المفاوضات جارية لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، لكنني لن أخوض في التفاصيل".
وأضافت أن تصرفات إدارة ترامب لمواجهة تهديدات الحرس الثوري لم تجعل الوضع أكثر أمنًا، بل في الواقع أصبح الحرس الثوري أكثر عدوانية.
في غضون ذلك، نقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن حكومة بايدن تعتزم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مقابل التزام إيران العلني بخفض التوترات الإقليمية.
كما نقل "أكسيوس" عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ليس له علاقة مباشرة بمحادثات فيينا، وأن الخطوة ستكون جزءًا من اتفاق ثنائي منفصل بين إيران والولايات المتحدة.

قال الزعيم العراقي مقتدى الصدر، بعد بيان الحرس الثوري الإيراني بتحمل مسؤوليته عن هجوم أربيل: "يجب رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا."
وعلى صعيد آخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الأموال التي دفعها البريطانيون أصبحت في حيازة إيران بشكل كامل، وطريقة إنفاق هذه الأموال تخضع بالكامل لقرار طهران، وليس للطرف البريطاني أو أي طرف آخر الحق في التدخل.
في شأن منفصل قال السفير الروسي في طهران، لوان جاكاريان، لصحيفة "اعتماد" الإيرانية: "إننا نكره النازيين"، مضيفا: "نحن قوة نووية ولسنا خائفين من أي شخص، سوف ندمرهم (النازيين)". وتابع: "أوكرانيا لم تكن هدف هجومنا، وأكرر مرة أخرى أن هذه "عملية عسكرية خاصة".
وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:
مقتدى الصدر: يجب رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا
تفاعل مغردون إيرانيون مع انتقاد رجل الدين العراقي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإيران بعد تبني الحرس الثوري مسؤولية الهجوم على أربيل، حيث طالب مقتدى الصدر الحكومة العراقية برفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا.
وكتب صاحب حساب "آنا" تعليقا على موقف الصدر: "ليس من نوع الملالي الخونة المتواجدين لدينا. ماذا كان قولكم إذا قام بلد آخر بالانتقام من بلد آخر في داخل إيران؟ لا تمتلكون الجرأة الكافية لإطلاق صاروخ ضد إسرائيل، وتحاولون تبرير عجزكم وضعفكم من خلال استهداف هؤلاء".
وقال "المهاجر": "يجب طرد السفير الإيراني من العراق! أقطعوا يد إيران من العراق"، وغرد "سعيد بارسيان" بالقول: "لا أحد يتوقع أن يقول جاسوس غير هذا القول.. يريد تقوية مكانته من خلال الإدلاء بتصريحات يتظاهر فيها بمعارضة إيران"، أما "آريوس آزادي" فقد قال: "ما دام لم يُقتل الملالي ويقبروا جميعا فإن إيران والعراق لن يروا الأمن والاستقرار".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران تتصرف كيفما تشاء بالأموال العائدة من بريطانيا ولا يحق لأحد التدخل في ذلك
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الأموال التي دفعها البريطانيون أصبحت في حيازة إيران بشكل كامل، وطريقة إنفاق هذه الأموال تخضع بالكامل لقرار طهران، وليس للطرف البريطاني أو أي طرف آخر الحق في التدخل.
وعلق مغردون على تصريحات المتحدث باسم الخارجية وكتب "بكائيل": "كل دولار من هذه الأموال سوف تنفق على قمع الناس ومطاردتهم"، فيما قال "سام": "ربما يصح أن نقول أنه لا يحق للبريطانيين التدخل في ذلك لكن ماذا عن أبناء الشعب الإيراني؟ هل هؤلاء أيضا لا يحق لهم التدخل في هذا الأمر؟"، وكتبت "مهتا" وقالت: "صدق ولم يجانب الصواب، لا يحق لنا نحن أن نتدخل. لكن أعتقد أنه من الأفضل أن تقسّم هذه الأموال بطريقة تكون فيها حصة سوريا مساوية لحصة العراق!".
وانتقد "سجاد بهزادي" انصياع بريطانيا إلى مطالب إيران بعد أن اتهم طهران باحتجاز المعتقلين ظلما، واستخدامهم كرهائن، وقال في هذه الخصوص بأسلوب ساخر: "صحيح. ما علاقة بريطانيا بكيفية إنفاق هذه الأموال؟ هل تقوم الشرطة بتحديد طريقة إنفاق الأموال التي تعطيها للشخص الذي يقوم بعملية احتجاز رهائن؟"، وقالت المغردة "إيران دوخت": "طريقة الإنفاق معلومة، سوف تذهب إلى "جيب" المرشد الإيراني "المجرم" والإرهابيين السوريين للحفاظ على النظام [القذر] في سوريا".
السفير الروسي: نحن قوة نووية ولسنا خائفين من أي شخص.. سوف ندمرهم
قال السفير الروسي في طهران، لوان جاكاريان، لصحيفة "اعتماد" الإيرانية: "إننا نكره النازيين"، مضيفا: "نحن قوة نووية ولسنا خائفين من أي شخص، سوف ندمرهم (النازيين)". وتابع: "أوكرانيا لم تكن هدف هجومنا، وأكرر مرة أخرى أن هذه "عملية عسكرية خاصة."
وكتب مغردون تعليقات على كلام السفير الروسي في طهران، حيث قال "رامين عصماني": "أنتم عبارة عن قوة جوفاء ومستهلكة. لقد هزمكم الأوكرانيون وهم عُزّل، رأينا كيف يقتلونكم كالخنازير"، وكتب "موسوي": "تبين أنكم قد بركتم في الوحل! من الآن فصاعدا يجب أن نقرأ الفاتحة على قبر روسيا. الاتحاد السوفيتي أيضا كان قوة نووية لكنه أصبح في مزبلة التاريخ".
أما "كورش كيان" فغرد وقال: "عندما لا نصفع على وجوه الوقحين هؤلاء يصل بنا الأمر إلى هذا الحال.. لقد ترك السفير الروسي "الوقح" المجاملات هذه السنة، وأصبح يستعرض قوة روسيا في إيران! يجب أن تكون أولويتنا نحن الإيرانيين هو تحرير بلدنا، وأن نسعى جاهدين إلى الحرية والخلاص"، وكتب "بكائيل": "هل حقا يظن أنه يستطيع أن يتهرب من المسؤولية هذه المرة من خلال هذه الأراجيف؟".

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، تفاصيل حول النظام المالي السري للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل هذا النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني؛ بحيث يمكن حماية المعاملات من الرقابات الأجنبية.
ونشرت "وول ستريت جورنال" تقريرها بناء على تصريحات عدد من الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولين استخباراتيين وبعض الوثائق.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في داخل إيران.
ووصف أحد المسؤولين الغربيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" هذا النظام المالي بأنه "عملية غسل أموال حكومية غير مسبوقة".
وبحسب التقرير، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن جزءًا من هذه الأموال يتم تهريبها نقدًا إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.
ولفتت الصحيفة إلى نظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات الصعبة بين المستوردين والمصدّرين كطريقة واحدة لدخول هذه الأموال إيران.
علمًا بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018م ونشوب أزمة العملة، تم إلزام المصدرين بتسجيل العملات الأجنبية في نظام نيما (نظام تداول العملات الأجنبية الشامل).
وکانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، العام الماضي، أن قسمًا في وزارة الدفاع وظّف نظام "نيما" لتوفير النقد الأجنبي وموارد الريال التي يحتاجها فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. ولهذا الغرض استخدمت مكاتب صرافة مختلفة لنقل عشرات الملايين من الدولارات واليورو.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين قولهم: يخطط المسؤولون الإيرانيون لجعل هذا النظام المالي السري جزءًا دائمًا من اقتصاد البلاد بسبب نجاحه.
ولم يشر التقرير إلى أسماء الشركات التي تم تأسيسها خارج إيران أو إلى تفاصيل أعمالها.
وكتبت "وول ستريت جورنال" أن المكتب الإيراني لدى الأمم المتحدة رفض التعليق على سؤال الصحيفة حول هذا الخصوص.
وكان المسؤولون الإيرانيون قد اعترفوا سابقًا بالقيام بإجراءات مختلفة للالتفاف على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.
كما سلمت الحكومة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة شحنات النفط الخام لبعض الأفراد والمؤسسات؛ حتى يتمكنوا من بيعها عن طريق الالتفاف على العقوبات.
ووافق البرلمان الإيراني خلال دراسة ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس الجاري)، على تسليم النفط الخام للحرس الثوري. وبموجب قرار واحد بهذا الشأن، سيتم منح نفط خام بقيمة (4) مليارات و(500) مليون يورو "للأفراد"؛ لبيعه وإنفاقه في المجال العسكري.
يُشار إلى أن هذا المبلغ من النفط الخام يأتي إضافة إلى الميزانية العسكرية الإيرانية.
وسبق أن قال العديد من النقاد: إن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد وظهور أشخاص مثل: بابك زنجاني، أحد المتهمين بقضايا فساد في إيران.

عقب ورود تقارير عن قرار أميركي محتمل بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، أصدر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته يائير لابيد، بيانًا مشتركًا دعيا فيه حكومة "بايدن" إلى عدم القيام بذلك مقابل وعود فارغة.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته في بيان اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري مسؤول عن الهجمات على العسكريين والمدنيين الأميركيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وكتب المسؤولان الإسرائيليان في بيانهما المشترك: "نعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود الإرهابيين الفارغة، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب شأن عالمي".
وجاء البيان بعد يومين من نشر تقرير على موقع "إكسيوس" الإخباري، الذي نقل عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين، أنه مقابل التزام إيران بتخفيف التوترات في المنطقة، تدرس حكومة "بايدن" إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
كما وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في مقابلة مع "إيران إنترناشونال"، جهود إدارة "بايدن" للتوصل إلى اتفاق نووي بأنها "علامة ضعف"، مشددًا على أن نظام الجمهورية الإسلامية يجب أن يسقط.
وقال بولتون: إن وعود الجمهورية الإسلامية بتقليص النشاط الإرهابي في المنطقة لا يمكن الوثوق بها مقابل إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لافتًا إلى أن إدارة "بايدن" ترتكب خطأ مأساويا.
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته في بيانهما المشترك: "من الصعب تصديق أن" اسم الحرس الثوري سيحذف من قائمة التنظيمات الإرهابية مقابل تعهد بعدم إلحاق الأذى بالأميركيين.
وجرت محادثات غير مباشرة بين "طهران" و"واشنطن" في "فيينا" منذ 11 شهرًا، وتوقفت المحادثات منذ الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن إيران حولت أكثر من 2 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى شكل آخر يجعل من الصعب استعادته ونقله إلى الخارج.
وذكرت وكالة "رويترز" أن التقرير السري الجديد للوكالة الدولية أتيح لأعضاء الوكالة، يوم الأربعاء 16 مارس (آذار)، وأن وكالة الأنباء اطلعت على نسخة منه.
فيما أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، اليوم الجمعة، في تقرير لها نقلته "رويترز"، أن هذا الإجراء لا علاقة له بمحادثات "فيينا"، ولا يكون إرسال رسالة إلى الغرب؛ بل تم القيام به "لغرض طبي".
