خلاف في إدارة بينيت حول معارضة الولايات المتحدة علناً بشأن الاتفاق النووي

وفي إشارة إلى البيان المشترك لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين، أفادت القناة التلفزيونية، مساء أمس الجمعة 18 مارس (آذار)، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس رفض الانضمام إلى البيان المشترك وذكر اسمه في البيان.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، قد أصدرا بيانا مشتركا طالبا فيه حكومة بايدن بعدم رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مقابل وعود فارغة.

ووفقًا للقناة 11 الإسرائيلية، عارض بيني غانتس الانضمام إلى البيان، قائلاً إنه لا يعتبر المواجهة العلنية مع الولايات المتحدة مثمرة، داعياً إلى إجراء محادثات خلف الكواليس بين البلدين.

وقال مكتب غانتس في بيان، مساء أمس الجمعة، إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، وأن المكالمة "تركزت" على اتفاق يجري التفاوض بشأنه مع إيران وموقف إسرائيل بشأنه.

كما شكر بيني غانتس الولايات المتحدة على مساهمتها الأخيرة البالغة 4.8 مليار دولار للجيش الإسرائيلي.

وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن توقيع صفقة محتملة لإدارة بايدن مع إيران سيواجه معارضة شديدة من الكونغرس.

وبحسب القناة 11 الإسرائيلية ، فإن الشرط الأكبر والأخير لتوقيع إيران على الاتفاق النووي هو رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية ورفع العقوبات المتعلقة بهذا التنظيم.

وأضافت القناة 11 أن الاتفاقية الجديدة بين إيران والقوى العالمية، التزمت طهران في الجزء الأول منها، بعدم السعي لإنتاج وحيازة أسلحة نووية.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن إسرائيل تعتبر أيضًا الاتفاق النووي الجديد مع إيران قد انتهى، لكنها لم تبدأ بعد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن حقبة ما بعد الاتفاق النووي.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقييم المسؤولين الإسرائيليين هو أن الخلافات الأخيرة بين إسرائيل وإيران ستشتد بعد توقيع إحياء الاتفاق النووي.