قائد القيادة المركزية الأميركية: إيران أكبر تهديد للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط

صرّح قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي، في مؤتمره الصحافي الأخير، بأن إيران هي أكبر تهديد للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

صرّح قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي، في مؤتمره الصحافي الأخير، بأن إيران هي أكبر تهديد للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وقال ماكنزي: "كانت هناك مشاكل ضخمة أخرى لكن القيادة المركزية بأكملها كانت تركز على المشكلة الإيرانية وكل شيء حولها".
وأعرب ماكنزي عن قلقه العميق من تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانيّة والقوات التي تعمل بالوكالة عنها في الشرق الأوسط، وقال: "من ناحية أخرى، فإن الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل وفي العراق وسوريا يهدد أمن القوات الأميركية".
وأشار قائد القيادة المركزية إلى أن الدفاع الجوي والصاروخي أمر حيوي للمنطقة في مواجهة التهديدات الإيرانية.
وقال ماكنزي للصحافيين إنه في الأشهر الستة الماضية، هاجمت إيران القوات والمنشآت الأميركية في عدة حالات، مشيرًا إلى أن الإدارة السليمة للقادة الأميركيين حالت دون إصابة القوات الأميركية.
وأضاف: "لو كانت هناك أضرار أو إصابات لكنا في وضع مختلف تماما الآن".
وقال قائد القيادة المركزية فيما يتعلق بمحادثات فيينا: "الولايات المتحدة لا تريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا وربما يكون الحل الأفضل هو الحل الدبلوماسي. لكن مثل هذا الاتفاق لن يحل مشاكل أخرى، بما في ذلك الضربات العسكرية الإيرانية المتعارف عليها في المنطقة.
تأتي هذه التصريحات فيما تشير بعض التقارير إلى أن إدارة بايدن من المحتمل أن تزيل الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحافي الجمعة "المفاوضات جارية لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، لكنني لن أخوض في التفاصيل".
وأضافت أن تصرفات إدارة ترامب لمواجهة تهديدات الحرس الثوري لم تجعل الوضع أكثر أمنًا، بل في الواقع أصبح الحرس الثوري أكثر عدوانية.
في غضون ذلك، نقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن حكومة بايدن تعتزم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مقابل التزام إيران العلني بخفض التوترات الإقليمية.
كما نقل "أكسيوس" عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ليس له علاقة مباشرة بمحادثات فيينا، وأن الخطوة ستكون جزءًا من اتفاق ثنائي منفصل بين إيران والولايات المتحدة.

قال الزعيم العراقي مقتدى الصدر، بعد بيان الحرس الثوري الإيراني بتحمل مسؤوليته عن هجوم أربيل: "يجب رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا."
وعلى صعيد آخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الأموال التي دفعها البريطانيون أصبحت في حيازة إيران بشكل كامل، وطريقة إنفاق هذه الأموال تخضع بالكامل لقرار طهران، وليس للطرف البريطاني أو أي طرف آخر الحق في التدخل.
في شأن منفصل قال السفير الروسي في طهران، لوان جاكاريان، لصحيفة "اعتماد" الإيرانية: "إننا نكره النازيين"، مضيفا: "نحن قوة نووية ولسنا خائفين من أي شخص، سوف ندمرهم (النازيين)". وتابع: "أوكرانيا لم تكن هدف هجومنا، وأكرر مرة أخرى أن هذه "عملية عسكرية خاصة".
وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:
مقتدى الصدر: يجب رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا
تفاعل مغردون إيرانيون مع انتقاد رجل الدين العراقي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإيران بعد تبني الحرس الثوري مسؤولية الهجوم على أربيل، حيث طالب مقتدى الصدر الحكومة العراقية برفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا.
وكتب صاحب حساب "آنا" تعليقا على موقف الصدر: "ليس من نوع الملالي الخونة المتواجدين لدينا. ماذا كان قولكم إذا قام بلد آخر بالانتقام من بلد آخر في داخل إيران؟ لا تمتلكون الجرأة الكافية لإطلاق صاروخ ضد إسرائيل، وتحاولون تبرير عجزكم وضعفكم من خلال استهداف هؤلاء".
وقال "المهاجر": "يجب طرد السفير الإيراني من العراق! أقطعوا يد إيران من العراق"، وغرد "سعيد بارسيان" بالقول: "لا أحد يتوقع أن يقول جاسوس غير هذا القول.. يريد تقوية مكانته من خلال الإدلاء بتصريحات يتظاهر فيها بمعارضة إيران"، أما "آريوس آزادي" فقد قال: "ما دام لم يُقتل الملالي ويقبروا جميعا فإن إيران والعراق لن يروا الأمن والاستقرار".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران تتصرف كيفما تشاء بالأموال العائدة من بريطانيا ولا يحق لأحد التدخل في ذلك
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الأموال التي دفعها البريطانيون أصبحت في حيازة إيران بشكل كامل، وطريقة إنفاق هذه الأموال تخضع بالكامل لقرار طهران، وليس للطرف البريطاني أو أي طرف آخر الحق في التدخل.
وعلق مغردون على تصريحات المتحدث باسم الخارجية وكتب "بكائيل": "كل دولار من هذه الأموال سوف تنفق على قمع الناس ومطاردتهم"، فيما قال "سام": "ربما يصح أن نقول أنه لا يحق للبريطانيين التدخل في ذلك لكن ماذا عن أبناء الشعب الإيراني؟ هل هؤلاء أيضا لا يحق لهم التدخل في هذا الأمر؟"، وكتبت "مهتا" وقالت: "صدق ولم يجانب الصواب، لا يحق لنا نحن أن نتدخل. لكن أعتقد أنه من الأفضل أن تقسّم هذه الأموال بطريقة تكون فيها حصة سوريا مساوية لحصة العراق!".
وانتقد "سجاد بهزادي" انصياع بريطانيا إلى مطالب إيران بعد أن اتهم طهران باحتجاز المعتقلين ظلما، واستخدامهم كرهائن، وقال في هذه الخصوص بأسلوب ساخر: "صحيح. ما علاقة بريطانيا بكيفية إنفاق هذه الأموال؟ هل تقوم الشرطة بتحديد طريقة إنفاق الأموال التي تعطيها للشخص الذي يقوم بعملية احتجاز رهائن؟"، وقالت المغردة "إيران دوخت": "طريقة الإنفاق معلومة، سوف تذهب إلى "جيب" المرشد الإيراني "المجرم" والإرهابيين السوريين للحفاظ على النظام [القذر] في سوريا".
السفير الروسي: نحن قوة نووية ولسنا خائفين من أي شخص.. سوف ندمرهم
قال السفير الروسي في طهران، لوان جاكاريان، لصحيفة "اعتماد" الإيرانية: "إننا نكره النازيين"، مضيفا: "نحن قوة نووية ولسنا خائفين من أي شخص، سوف ندمرهم (النازيين)". وتابع: "أوكرانيا لم تكن هدف هجومنا، وأكرر مرة أخرى أن هذه "عملية عسكرية خاصة."
وكتب مغردون تعليقات على كلام السفير الروسي في طهران، حيث قال "رامين عصماني": "أنتم عبارة عن قوة جوفاء ومستهلكة. لقد هزمكم الأوكرانيون وهم عُزّل، رأينا كيف يقتلونكم كالخنازير"، وكتب "موسوي": "تبين أنكم قد بركتم في الوحل! من الآن فصاعدا يجب أن نقرأ الفاتحة على قبر روسيا. الاتحاد السوفيتي أيضا كان قوة نووية لكنه أصبح في مزبلة التاريخ".
أما "كورش كيان" فغرد وقال: "عندما لا نصفع على وجوه الوقحين هؤلاء يصل بنا الأمر إلى هذا الحال.. لقد ترك السفير الروسي "الوقح" المجاملات هذه السنة، وأصبح يستعرض قوة روسيا في إيران! يجب أن تكون أولويتنا نحن الإيرانيين هو تحرير بلدنا، وأن نسعى جاهدين إلى الحرية والخلاص"، وكتب "بكائيل": "هل حقا يظن أنه يستطيع أن يتهرب من المسؤولية هذه المرة من خلال هذه الأراجيف؟".

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، تفاصيل حول النظام المالي السري للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل هذا النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني؛ بحيث يمكن حماية المعاملات من الرقابات الأجنبية.
ونشرت "وول ستريت جورنال" تقريرها بناء على تصريحات عدد من الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولين استخباراتيين وبعض الوثائق.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في داخل إيران.
ووصف أحد المسؤولين الغربيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" هذا النظام المالي بأنه "عملية غسل أموال حكومية غير مسبوقة".
وبحسب التقرير، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن جزءًا من هذه الأموال يتم تهريبها نقدًا إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.
ولفتت الصحيفة إلى نظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات الصعبة بين المستوردين والمصدّرين كطريقة واحدة لدخول هذه الأموال إيران.
علمًا بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018م ونشوب أزمة العملة، تم إلزام المصدرين بتسجيل العملات الأجنبية في نظام نيما (نظام تداول العملات الأجنبية الشامل).
وکانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، العام الماضي، أن قسمًا في وزارة الدفاع وظّف نظام "نيما" لتوفير النقد الأجنبي وموارد الريال التي يحتاجها فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. ولهذا الغرض استخدمت مكاتب صرافة مختلفة لنقل عشرات الملايين من الدولارات واليورو.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين قولهم: يخطط المسؤولون الإيرانيون لجعل هذا النظام المالي السري جزءًا دائمًا من اقتصاد البلاد بسبب نجاحه.
ولم يشر التقرير إلى أسماء الشركات التي تم تأسيسها خارج إيران أو إلى تفاصيل أعمالها.
وكتبت "وول ستريت جورنال" أن المكتب الإيراني لدى الأمم المتحدة رفض التعليق على سؤال الصحيفة حول هذا الخصوص.
وكان المسؤولون الإيرانيون قد اعترفوا سابقًا بالقيام بإجراءات مختلفة للالتفاف على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.
كما سلمت الحكومة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة شحنات النفط الخام لبعض الأفراد والمؤسسات؛ حتى يتمكنوا من بيعها عن طريق الالتفاف على العقوبات.
ووافق البرلمان الإيراني خلال دراسة ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس الجاري)، على تسليم النفط الخام للحرس الثوري. وبموجب قرار واحد بهذا الشأن، سيتم منح نفط خام بقيمة (4) مليارات و(500) مليون يورو "للأفراد"؛ لبيعه وإنفاقه في المجال العسكري.
يُشار إلى أن هذا المبلغ من النفط الخام يأتي إضافة إلى الميزانية العسكرية الإيرانية.
وسبق أن قال العديد من النقاد: إن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد وظهور أشخاص مثل: بابك زنجاني، أحد المتهمين بقضايا فساد في إيران.

عقب ورود تقارير عن قرار أميركي محتمل بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، أصدر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته يائير لابيد، بيانًا مشتركًا دعيا فيه حكومة "بايدن" إلى عدم القيام بذلك مقابل وعود فارغة.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته في بيان اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري مسؤول عن الهجمات على العسكريين والمدنيين الأميركيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وكتب المسؤولان الإسرائيليان في بيانهما المشترك: "نعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود الإرهابيين الفارغة، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب شأن عالمي".
وجاء البيان بعد يومين من نشر تقرير على موقع "إكسيوس" الإخباري، الذي نقل عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين، أنه مقابل التزام إيران بتخفيف التوترات في المنطقة، تدرس حكومة "بايدن" إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
كما وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في مقابلة مع "إيران إنترناشونال"، جهود إدارة "بايدن" للتوصل إلى اتفاق نووي بأنها "علامة ضعف"، مشددًا على أن نظام الجمهورية الإسلامية يجب أن يسقط.
وقال بولتون: إن وعود الجمهورية الإسلامية بتقليص النشاط الإرهابي في المنطقة لا يمكن الوثوق بها مقابل إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لافتًا إلى أن إدارة "بايدن" ترتكب خطأ مأساويا.
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته في بيانهما المشترك: "من الصعب تصديق أن" اسم الحرس الثوري سيحذف من قائمة التنظيمات الإرهابية مقابل تعهد بعدم إلحاق الأذى بالأميركيين.
وجرت محادثات غير مباشرة بين "طهران" و"واشنطن" في "فيينا" منذ 11 شهرًا، وتوقفت المحادثات منذ الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن إيران حولت أكثر من 2 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى شكل آخر يجعل من الصعب استعادته ونقله إلى الخارج.
وذكرت وكالة "رويترز" أن التقرير السري الجديد للوكالة الدولية أتيح لأعضاء الوكالة، يوم الأربعاء 16 مارس (آذار)، وأن وكالة الأنباء اطلعت على نسخة منه.
فيما أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، اليوم الجمعة، في تقرير لها نقلته "رويترز"، أن هذا الإجراء لا علاقة له بمحادثات "فيينا"، ولا يكون إرسال رسالة إلى الغرب؛ بل تم القيام به "لغرض طبي".

قال جواد أوجي، وزير النفط الإيراني -دون مزيد من التفاصيل-: إن القوات الأميركية حاولت عدة مرات الاستيلاء على ناقلات نفط إيرانية، لكن القوات المسلحة الإيرانية منعتهم.
وصرَّح "أوجي" في مقابلة مع وكالة "فارس" اليوم الجمعة، بأنه "في حالة واحدة أو حالتين فقط انتشرت أخبار الهجمات الأميركية على ناقلات النفط الإيرانية".
وقال: إن إيران نقلت نفطها إلى دول "لم تخطر على بال الأميركيين".
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في 10 مارس/ آذار، أن الولايات المتحدة استولت على ناقلتين زُعم أنهما تحملان نفطًا إيرانيًّا عن طريق تغيير لونهما وتزوير الوثائق.
وبحسب ما ورد؛ شحنت الناقلتان المملوكتان لشركتين يونانيتين، سلمتا شحنتيهما التي تقدّر بقيمة (38) مليون دولار في "هيوستن" وجزر "الباهاما" بناءً على طلب من الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري نفّذ -مؤخرًا- عملية "هيليبرن" على ظهر ناقلة نفط لمنع اختطاف الولايات المتحدة لصادرات النفط الإيراني.
وقال وزير النفط الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء فارس: حاول المندسون وعملاء الأجانب، في نوفمبر الماضي، من خلال اختراق نظام الوقود، تكرار أحداث أسوء من (نوفمبر) 2019.
وأضاف -دون الخوض في التفاصيل-: "لم يكن هجوم واحد، لقد هاجمونا مرتين أو ثلاث مرات بطرق مختلفة".
وفي 26 أكتوبر من العام الماضي، تم اختراق نظام الوقود الذكي في إيران، وتعطل توزيع البنزين في محطات الوقود.
ووقع الحادث عشية الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019، والتي بدأت باحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين، وانتشرت بسرعة كبيرة وأودت بحياة نحو 1500 شخص، بحسب "رويترز".
وعزا مسؤولون في إيران، بمن فيهم رئيس "منظمة الدفاع السلبي" الإيرانية غلام رضا جلالي، اختراق نظام الوقود في نوفمبر إلى "الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة أجنبية أخرى".

رفع مايكل وايت، وهو جندي أميركي سابق في البحرية الأميركية كان سجينا في إيران لمدة عامين، رفع دعوى قضائية ضد النظام الإيراني طالب فيها بتعويض قدره مليار دولار.وزعم وايت أن إيران قامت باختطافه وأخذه رهينة وأنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز.
وذكر السجين الأميركي السابق تفاصيل ما أسماه إساءة المعاملة "طويلة الأمد" خلف القضبان في إيران، بما في ذلك الضرب واللكم والجلد والحرمان من الطعام والشراب والضغط عليه من أجل أخذ الاعترافات الكاذبة مثل أنه "جاسوس للحكومة الأميركية".
وجاء في الدعوى أن "وايت تحمل هذه الصدمة النفسية قرابة عامين. لم يعرف قط متى سيتم الإفراج عنه ولم شمله بأسرته. لقد وُعد مرارًا وتكرارًا بأن حالته ستتحسن، لكن عندما لم يحدث ذلك، كان يتحطم نفسيا".
الادعاءات التي أدلى بها وايت في هذه الشكوى مماثلة للرواية المكونة من 156 صفحة التي كتبها خلف القضبان، والتي سُربت لاحقًا إلى وكالة "أسوشيتد برس".
وحُكم على مايكل وايت، في عام 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "إهانة" المرشد الإيراني و "نشر صورة خاصة ". وتم إطلاق سراحه أخيرًا في يونيو 2020 فيما بدا أنه تبادل للسجناء بين البلدين بعد أن قضى قرابة عامين في السجن.
وعلى الرغم من رفض المسؤولين في كلا البلدين تبادل السجناء، ولكن في الوقت نفسه الذي تم فيه إطلاق سراح وايت، أفرج عن سيروس أصغري، وهو مواطن إيراني كان مسجونا في الولايات المتحدة. أصغري، الأستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا، اتهم بسرقة معلومات الأسرار التجارية، ولكن بعد ثلاث سنوات، وجدت المحكمة أنه غير مذنب.
في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون التقى بوزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف لمناقشة إطلاق سراح وايت.
