مقرر الأمم المتحدة: النظام الإيراني أعدم 4 مواطنين أفغان في العام الماضي

وذكر السجين الأميركي السابق تفاصيل ما أسماه إساءة المعاملة "طويلة الأمد" خلف القضبان في إيران، بما في ذلك الضرب واللكم والجلد والحرمان من الطعام والشراب والضغط عليه من أجل أخذ الاعترافات الكاذبة مثل أنه "جاسوس للحكومة الأميركية".

وجاء في الدعوى أن "وايت تحمل هذه الصدمة النفسية قرابة عامين. لم يعرف قط متى سيتم الإفراج عنه ولم شمله بأسرته. لقد وُعد مرارًا وتكرارًا بأن حالته ستتحسن، لكن عندما لم يحدث ذلك، كان يتحطم نفسيا".

الادعاءات التي أدلى بها وايت في هذه الشكوى مماثلة للرواية المكونة من 156 صفحة التي كتبها خلف القضبان، والتي سُربت لاحقًا إلى وكالة "أسوشيتد برس".

وحُكم على مايكل وايت، في عام 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "إهانة" المرشد الإيراني و "نشر صورة خاصة ". وتم إطلاق سراحه أخيرًا في يونيو 2020 فيما بدا أنه تبادل للسجناء بين البلدين بعد أن قضى قرابة عامين في السجن.

وعلى الرغم من رفض المسؤولين في كلا البلدين تبادل السجناء، ولكن في الوقت نفسه الذي تم فيه إطلاق سراح وايت، أفرج عن سيروس أصغري، وهو مواطن إيراني كان مسجونا في الولايات المتحدة. أصغري، الأستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا، اتهم بسرقة معلومات الأسرار التجارية، ولكن بعد ثلاث سنوات، وجدت المحكمة أنه غير مذنب.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون التقى بوزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف لمناقشة إطلاق سراح وايت.

أشار جاويد رحمان في تقريره إلی الاختفاء القسري والإعدامات لعام 1988، والقمع العنيف لاحتجاجات عام 2009، ويناير 2018، ونوفمبر 2019، واحتجاجات نقص المياه في خوزستان وأصفهان، وقتل 176 من ركاب الطائرة الأوکرانية بصواريخ الحرس الثوري، وكيفية إدارة وباء كورونا كأمثلة واضحة على الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، وقال إن مسؤولي النظام الإيراني ليس لديهم إجابة عن هذه القضايا.

ووصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران الافتقار إلى المساءلة بأنه سياسة مؤسسية ومنهجية في إيران، قائلاً إنه على مر السنين خلق الوضع "حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان في أسوأ حالاتها" و"ثقافة الإفلات من العقاب".

وشدد على أن هيكل الحكومة في إيران، بما في ذلك عدم استقلال القضاء والعقبات التي تحول دون المشاركة الديمقراطية للشعب في صنع القرار، إلى جانب حقيقة أن العديد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا يزالون في السلطة، وهذا يعني أن الشعب في إيران غير قادر على تحقيق العدالة في الواقع.

المقرر الخاص للأمم المتحدة في جزء من تقريره، استشهد بقمع احتجاجات نقص المياه في 20 مدينة بخوزستان الصيف الماضي كمثال على استخدام القوة والعنف من قبل القوات الحكومية ضد الحق في التجمع السلمي.

وأضاف رحمان أن قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب والضباط الذين يرتدون ملابس مدنية قتلوا ما لا يقل عن ثمانية بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح خلال احتجاجات خوزستان باستخدام العنف بشكل غير قانوني وإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين يطالبون بالماء.

وفي إشارة إلى زيادة عمليات الإعدام في إيران، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إنه في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران، من بينهم طفلان مجرمان و 10 نساء.

وأضاف رحمان أن التهم الموجهة فيما يتعلق بالإعدامات شملت القتل العمد وجرائم المخدرات والحرابة والإفساد في الأرض والاغتصاب والتمرد المسلح.

وأفاد بزيادة عمليات إعدام أفراد الأقليات في إيران، وقال إنه من بين 275 شخصًا تم إعدامهم في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 ، كان 50 كرديًّا و 40 من البلوش.

وكتب جاويد رحمان في جزء من تقريره، هناك زيادة في عدد الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال الإيرانية، بما في ذلك مقتل شاهين ناصري الشاهد على تعذيب نويد أفكاري. وأضاف أن ناصري تعرض للتهديد بعد الإدلاء بشهادته كتابة حول تعذيب نويد أفكاري.

كما أشار المقرر الخاص إلى استمرار الاعتقال التعسفي والواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الأقليات والاعتقال والضغط على عائلات المدعين، مضيفًا أن القوات الأمنية الإيرانية تقوم باعتقال وسجن هؤلاء النشطاء بشكل متزايد بتهم مثل العمل ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام.

وقال بولتون لـ"إيران إنترناشونال" إن وعود الجمهورية الإسلامية بتقليص النشاط الإرهابي في المنطقة لا يمكن الوثوق بها مقابل إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وأن إدارة بايدن ترتكب خطًأ مأساويًا.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الأربعاء، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين، أن حكومة بايدن تدرس إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مقابل التزام إيران العلني بتخفيف التوترات في المنطقة.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشونال"، أشار جون بولتون أيضًا إلى دور روسيا في محادثات فيينا، قائلًا إن هذه البلاد استطاعت الوصول إلى حل وسط آخر، ولعبت نفس الدور الذي لعبته سابقًا في الاتفاق النووي.

ووفقًا لما ذكره بولتون فإن أعضاء الكونغرس ليسوا على دراية بتفاصيل الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في فيينا، ويجب أن يكون الجميع مستعدًا لرد سياسي واسع النطاق.

وشدد على أن إسرائيل والدول العربية في المنطقة قلقة من حصول إيران على قنبلة ذرية، ووقوع كارثة شبيهة بالهولوكوست.

كما وصف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جهود إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق مع إيران بأنها "علامة ضعف وانعدام للرؤية الاستراتيجية"، مضيفًا أن "الجمهورية الإسلامية نظام مخرب ويجب أن يسقط".

وتحدث أيضا عن محاولة النظام الإيراني اغتياله، قائلا إنه لا يستطيع تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، قال بولتون أيضًا إن الغرب لا يمكنه إيقاف بوتين، وأن الوضع الحالي يحدث عندما لا ينجح الردع. وأعرب عن قلقه من أن الصراع سيستمر لفترة أطول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن إيران هي الوحيدة التي ستقرر بشأن هذه الأموال.

وأضاف المتحدث، اليوم الخميس 17 آذار( مارس)، إن الأموال المتلقاه من بريطانيا "في حيازة إيران كاملة" وأن "كيفية إنفاقها" "تخضع بالكامل لقرار جمهورية إيران الإسلامية".

ولم يشر خطيب زاده إلى تقرير محدد، واكتفى بنسب اتهامات إلى "الإعلام البريطاني".

في اليوم السابق، ذكرت صحيفة "غارديان" أن الأموال المدفوعة للإفراج عن نازنين زاغري ستُنفق على القضايا الإنسانية تحت إشراف الحكومة السويسرية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تيراس، في بيان يوم الأربعاء، إنه تم سداد ديون بريطانيا لإيران، وأن "هذه الموارد ستستخدم حصريًا لشراء مواد إنسانية".

وقال المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم وزير الخارجية وكذلك وكالة أنباء "إيرنا" التي تديرها الحكومة، إن ديون لندن لطهران قد تم تحويلها إلى البنك المركزي الإيراني.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "غارديان" أنه تم تحويل الأموال إلى بنك "سامان"، وإنفاقها سيتم تحت إشراف سويسري.

وأشارت صحيفة "غارديان"، في تقرير مفصل صدر الأربعاء، إلى العقوبات التي تمنع تسوية ديون لندن لطهران، وقالت إن محادثات سرية تجري بين مسؤولين بريطانيين ومسؤولين إيرانيين في عمان.

ووفقا للتقرير، فإن لارا هيكي، التي كانت آنذاك رئيسة المكتب العراقي في وزارة الخارجية البريطانية، مسؤولة عن التفاوض مع المسؤولين الإيرانيين. كما نُشرت صورة لها على متن الطائرة التي تقل نازنين زاغري وأنوشه آشوري.

ووفقًا لصحيفة "غارديان" تم الاتفاق في محادثات عُمان على دفع الأموال أولًا كائتمان من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، ثم تحويلها إلى بنك "سامان" باستخدام القناة الإنسانية السويسرية.

وتم تنفيذ آلية التبادل المالي عبر سويسرا لتصدير البضائع الإنسانية إلى إيران منذ عام 2019 بموافقة إدارة ترامب.

وبحسب "غارديان"، تم تكليف السفارة السويسرية، بصفتها الراعية لمصالح الولايات المتحدة في إيران، بالإشراف على استخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية بحتة، مثل الغذاء والدواء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، يوم الخميس، إن الأموال المدفوعة لإيران "حوالي 390 مليون جنيه إسترليني" وتشمل "أصل الدين وفوائده حتى اليوم الأخير".

وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري قد أكدت مرارا في اليومين الماضيين، أن بريطانيا دفعت ديونها السابقة لإيران "إضافة إلى أرباحها خلال هذه الفترة".

ومع ذلك، وفقًا لصحيفة "غارديان"، تم تحديد المبلغ الذي يتعين دفعه لإيران من قبل في المحكمة.

ووفقًا للحكم النهائي للمحكمة، لم يتم دفع أي فائدة على الأموال الأصلية بسبب قضية العقوبات

وكانت نازنين زاغري قد قالت في وقت سابق: "بلادي باعتني بالمزاد العلني بمبلغ كبير، وهو مطالبها السياسية الخاصة".

ويعود الدين البريطاني لإيران إلى العقد الذي تم توقيعه ودفع ثمنه من قبل حكومة محمد رضا شاه بهلوي والحكومة البريطانية لتسليم دبابات الشيفتان إلى إيران، ولكن مع اندلاع ثورة 1979 في إيران، تم تعليق تنفيذ العقد.

وفي هذه الرسالة الـ"سرية للغاية" المؤرخة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، والتي تم تسليمها إلى "بي بي سي" الفارسية، يشير مدير عام المخابرات القضائية بوزارة المخابرات إلى اجتماعه، في 8 سبتمبر (أيلول)، مع نائب المدعي العام، رئيس المحكمة العامة والثورية، والذي عقد للحصول على "توجيهات قضائية".

وكتب مدير عام وزارة المخابرات عن أسباب تفضيل هذه المؤسسة لخروج محمدي من البلاد: "أدت تحركاتها الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية ضد نرجس محمدي وعدم توقيفها إلى خلافات عديدة بين أمهات من قُتلوا في أعمال الشغب في تشرين الثاني( نوفمبر) 2019، ومعارضين آخرين مثل مسيح علي نجاد، ورفع حظر السفر عنها وسفرها للخارج والتغطية الإعلامية لهذه القضية قد يعمق هذه الخلافات ويمنع التقارب بينهم".

وأضاف أن "العديد من أعداء الثورة داخل البلاد وخارجها يعتبرون نرجس محمدي في طيف فتنة 2009"، ومحمدي في الخارج "ليس لديها قدرة خاصة على تحدي النظام الإسلامي، وهذا هو أحد أسباب عدم مرافقتها لزوجها تقي رحماني أثناء فراره من البلاد".

وتطالب الرسالة صراحةً بإلغاء حظر نرجس محمدي من مغادرة البلاد "بهدف إدارة المعلومات، وتفضيل فوائد ترك البلاد على مضارها، وتشويه صورة المعارضين، وتوسيع الهوة بينها وبين مسيح علي نجاد".

وتؤكد الرسالة أن محمدي، طالما أنها داخل البلاد، "بالنظر إلى تطور الشبكات الافتراضية وتطبيقات المراسلة، يمكنها عقد اجتماعات مع السفارات والمواطنين الأجانب بطريقة افتراضية، وهي تجري في بعض الحالات مقابلات مع التلفزيونات الأوروبية على هذا النحو، لذا فإن حظر خروجها لن يقلل من أنشطتها الإجرامية".

وفي وقت سابق أيضًا، قال عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين إن المحققين طلبوا منهم مغادرة البلاد أثناء الاستجواب.

وقال آخرون إن المحققين أخبروهم أنهم إذا لم يرغبوا في مضايقة أسرهم، فسيكون من الأفضل لهم مغادرة البلاد بوقف أنشطتهم داخل إيران.

يشار إلى أن نرجس محمدي، بحسب ما ذكره زوجها الناشط السياسي تقي رحماني، رفضت مغادرة البلاد لأنها اعتبرت أنشطتها "أكثر فائدة" داخل البلاد، لكنها ترغب دائمًا بمغادرة البلاد بشكل "قانوني" لزيارة أبنائها.

واعتقلت محمدي في 16 نوفمبر 2021 من خلال مداهمة أمنية على مراسم عزاء على ضريح إبراهيم كتابدار أحد القتلى في نوفمبر 2019، وبعد 64 يومًا في الحبس الانفرادي في العنبر الأمني 209 في إيفين، نُقلت إلى سجن قرتشك في ورامين في أواخر يناير (كانون الثاني) 2022.

وقد أعلن تقي رحماني في رسالة على "تويتر"، في 20 فبراير (شباط)، أن محمدي حُكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين والجلد والحرمان الاجتماعي.