هاجمت قوات الأمن الإيرانية تجمعا احتجاجيا للمعلمين والنشطاء النقابيين، في مدينة رودسر، شمالي البلاد، اليوم السبت، ولم تسمح لهم بتنظيم الاحتجاج، كما اعتقلت عددا من الأشخاص، وذلك استمرارا لسياسة الضغط على المعلمين، فيما تم تنظيم عدة مسيرات احتجاجية في مدن إيرانية أخرى.

وكان المعلمون والنشطاء النقابيون يخططون لتنظيم تجمع، اليوم السبت 12 مارس (آذار)، بالتزامن مع محاكمة عزيز قاسم زاده، المتحدث باسم نقابة المعلمين في كيلان للاحتجاج على تلفيق الاتهامات.

ووفقًا لتقارير "إيران إنترناشيونال"، فقد قامت قوات الأمن ورجال يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء العنيف على المحتجين والمركبات التي تقل المعلمين القادمين من مدن أخرى، وأوقفت المركبات لمنع تنظيم هذا التجمع.

وقد اعتقلت قوات الأمن ورجال في ملابس مدنية عدة أشخاص، منهم: محمود بهشتي لنكرودي، ومحمود صديقي بور، وحسن نظريان، ومسعود فرهيخته، وآخرون.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن هاجمت معلمين ونشطاء نقابيين ووصفتهم بأنهم "مطالبين بالإطاحة بالنظام"، وقامت بضربهم وإهانتهم.

وبحسب مجلس تنسيق المعلمين، فبينما كان عزيز قاسم زاده في طريقه إلى المحكمة مع أسرته، قام ضباط الأمن بإهانة أفراد أسرته ومنعوهم من مرافقته، إضافة إلى مصادرة هاتف شقيقه، كما اعتقلوا أحد أقاربه.

يذكر أن عزيز قاسم زاده، المتحدث باسم نقابة المعلمين في كيلان، اعتقل آخر مرة يوم 26 سبتمبر (أيلول) بعد مشاركته في تجمع احتجاجي، وأفرج عنه من سجن رودسر بعد 15 يومًا.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الستة الماضية، نظم المعلمون 6 تجمعات و4 اعتصامات على مستوى البلاد.

ومن الأمور التي يطالب بها المعلمون في إيران و لم يتم تطبيقها بعد: تنفيذ قوانين التصنيف، ومعادلة الرواتب.

وقد نظمت تجمعات نقابية أخرى، اليوم السبت، في عدة مدن، بما في ذلك عمال من شركات مملوكة للدولة، تجمعوا أمام مجلس صيانة الدستور للاحتجاج على قرار البرلمان بزيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور، مطالبين بعدم الموافقة على موازنة عام 1401 الإيراني (يبدأ يوم 21 مارس/آذار الحالي).

وفي غضون ذلك، تجمع موظفو وزارة الزراعة في مدن سلسلة ومهاباد وسنقرن بكردستان إيران، أمام مبنى المنظمة واحتجوا على ظروفهم المعيشية السيئة.

كما أضرب عمال مشاريع جهانبارس (آينده سازان) احتجاجا على عدم دفع رواتبهم في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) الماضيين.

وقد بدأ إضراب عمال المشاريع النفطية احتجاجا على عدم دفع الأجور في الربع الأخير من العام الإيراني الحالي، في 6 مارس (آذار)، وقام العمال في شركات أخرى أيضاً بتنظيم احتجاجات في الأيام الأخيرة.