أحد موقّعي بيان استقالة خامنئي يعلن مواصلة إضرابه عن الطعام ومعارضة نظام "ولاية الفقيه"
أعلن الناشط السياسي الإيراني زردشت أحمدي راغب، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام ويعارض نظام ولاية الفقيه.
أعلن الناشط السياسي الإيراني زردشت أحمدي راغب، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام ويعارض نظام ولاية الفقيه.
وقال هذا الناشط المدني، الذي أضرب عن الطعام منذ اعتقاله في 21 فبراير، في ملف صوتي أرسله إلى "راديو فردا"، إن حقوق المواطنة الخاصة به وأسرته قد انتهكت بسبب معتقداتهم.
وتعرض أحمدي راغب للاعتداء في 4 مارس من قبل عدد من سجناء الجرائم الخطيرة في سجن طهران.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 5 مارس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن السيد راغب تم نقله إلى العنبر 4 في سجن طهران المخصص للسجناء الخطرين غير السياسيين مثل البلطجية واللصوص وحاملي السكاكين.
هذا الناشط المدني موظف مفصول من إدارة إطفاء مدينة شهريار، وقد تم اعتقاله عدة مرات من قبل بسبب أنشطته المدنية والاحتجاجية.
وهو أيضًا واحد من 14 ناشطًا مدنيًّا وسياسيًّا أصدروا بيانًا في 11 يونيو 2019 يدعو علي خامنئي إلى الاستقالة وإجراء تغيير جذري في الدستور.
أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه أن مهلة التوصل إلى اتفاق تقترب من نهايتها.
وذكر البيان: "نحث روسيا على عدم إضافة المزيد من الشروط لاستئناف الاتفاق النووي، ونحث إيران على الامتناع عن أي تصعيد جديد".
وكان الوفد الأميركي لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح في وقت سابق في بيان للمجلس بأن فرصة الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي ضئيلة.
وفي بيان بريطانيا وألمانيا وفرنسا المشترك والذي قدمه ممثل بريطانيا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء، شددت بريطانيا وألمانيا وفرنسا على ضرورة الوفاء بالتزامات إيران النووية بموجب الاتفاق النووي ودعت طهران إلى الاستعداد لاتخاذ خطوات لإحياء الاتفاق النووي.
ودعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في البيان إيران إلى تعليق إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب وأي تخصيب يزيد عن المستوى الذي حدده الاتفاق النووي، وتجهيز احتياطياتها من اليورانيوم المخصب التي تجاوزت الحد المسموح به في الاتفاق النووي، للتسليم.
وشدد البيان على أنه يجب على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج اليورانيوم المعدني، وإعادة قدرات التخصيب وبرامج البحث والتطوير النووي إلى الحدود المتفق عليها، والتعاون بشفافية كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك إن إيران واصلت دفع برنامجها النووي من خلال توسيع احتياطياتها من اليورانيوم المخصب والقيام بأنشطة لا رجوع فيها منذ آخر اجتماع لمجلس المحافظين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وحذر هذا البيان المشترك من أن برنامج إيران النووي يعرض المجتمع الدولي لمخاطر غير مسبوقة.
وقال بيان الدول الأوروبية الثلاث إن إيران بدأت في استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في منشأة فوردو تحت الأرض منذ الاجتماع السابق لمجلس المحافظين، واستخدام هذه الأجهزة محظور في الاتفاق النووي.
وأشار البيان إلى أن إيران ليس لديها مبرر معقول لتخصيب 20 % و 60 %، وأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب هو أمر غير مسبوق بالنسبة لدولة لا تملك برنامج أسلحة. كما أن تصرفات إيران في تصعيد التوترات قد قللت بشكل لا رجوع فيه من قيمة الاتفاق النووي في مجال عدم الانتشار.
وشددت بريطانيا وألمانيا وفرنسا على أنه يتعين على إيران العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيادة قدرة الوكالة على استئناف التحقق من البرنامج النووي والإشراف عليه.
وحذرت من أن التقدم في البرنامج النووي الإيراني يجعل قضية إحياء الاتفاق النووي لا يمكن أن تبقى على الطاولة إلى أجل غير مسمى، ونافذة الفرصة سوف تغلق، وأضافوا: "على جميع الأطراف اتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى اتفاق الآن".
في غضون ذلك، بعد العودة غير المتوقعة لكبير المفاوضين علي باقري كني من فيينا إلى طهران وطلب روسيا الحصول على ضمان من الولايات المتحدة حذر الدبلوماسيون الغربيون من الجمود في التوصل إلى اتفاق واحتمال فشل المحادثات.
وقال مسؤولان إيرانيان لرويترز يوم الثلاثاء إن علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين من المقرر أن يعود إلى فيينا صباح الأربعاء.
يأتي هذا بينما قال إنريكي مورا، المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي، يوم الإثنين، إنه لن يكون هناك المزيد من اجتماعات الخبراء في فيينا ولن نعقد أي اجتماعات رسمية، وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء محادثات فيينا في الأيام القليلة المقبلة.
وشدد البيان على أنه يجب على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج اليورانيوم المعدني، وإعادة قدرات التخصيب وبرامج البحث والتطوير النووي إلى الحدود المتفق عليها، والتعاون بشفافية كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك إن إيران واصلت دفع برنامجها النووي من خلال توسيع احتياطياتها من اليورانيوم المخصب والقيام بأنشطة لا رجوع فيها منذ آخر اجتماع لمجلس المحافظين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وحذر هذا البيان المشترك من أن برنامج إيران النووي يعرض المجتمع الدولي لمخاطر غير مسبوقة.
وقال بيان الدول الأوروبية الثلاث إن إيران بدأت في استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في منشأة فوردو تحت الأرض منذ الاجتماع السابق لمجلس المحافظين، واستخدام هذه الأجهزة محظور في الاتفاق النووي.
وأشار البيان إلى أن إيران ليس لديها مبرر معقول لتخصيب 20 % و 60 %، وأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب هو أمر غير مسبوق بالنسبة لدولة لا تملك برنامج أسلحة. كما أن تصرفات إيران في تصعيد التوترات قد قللت بشكل لا رجوع فيه من قيمة الاتفاق النووي في مجال عدم الانتشار.
وشددت بريطانيا وألمانيا وفرنسا على أنه يتعين على إيران العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيادة قدرة الوكالة على استئناف التحقق من البرنامج النووي والإشراف عليه.
وحذرت من أن التقدم في البرنامج النووي الإيراني يجعل قضية إحياء الاتفاق النووي لا يمكن أن تبقى على الطاولة إلى أجل غير مسمى، ونافذة الفرصة سوف تغلق، وأضافوا: "على جميع الأطراف اتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى اتفاق الآن".
في غضون ذلك، بعد العودة غير المتوقعة لكبير المفاوضين علي باقري كني من فيينا إلى طهران وطلب روسيا الحصول على ضمان من الولايات المتحدة حذر الدبلوماسيون الغربيون من الجمود في التوصل إلى اتفاق واحتمال فشل المحادثات.
وقال مسؤولان إيرانيان لرويترز يوم الثلاثاء إن علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين من المقرر أن يعود إلى فيينا صباح الأربعاء.
يأتي هذا بينما قال إنريكي مورا، المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي، يوم الإثنين، إنه لن يكون هناك المزيد من اجتماعات الخبراء في فيينا ولن نعقد أي اجتماعات رسمية، وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء محادثات فيينا في الأيام القليلة المقبلة.
أكد مدير المخابرات المركزية الأميركية "سي آي أيه" وليام بيرنز، اليوم الثلاثاء 8 مارس (آذار)، أنه بغض النظر عن كيفية تقدم المحادثات النووية مع إيران، فإن التحديات الإيرانية الأخرى ستظل قائمة.
وقال بيرنز، في اجتماع لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، إنه يعتقد أن إيران ستظل تشكل تهديدًا للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، بغض النظر عن نتيجة المحادثات النووية في فيينا.
وسبق للولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى في المنطقة أن حذرت سابقًا من أن الاتفاق النووي مع طهران وحده لا يكفي، وأنه يجب معالجة قضيتي برنامج الصواريخ الإيراني وتحركاتها الإقليمية.
وتأتي هذه التصريحات بينما دخلت محادثات إحياء الاتفاق النووي خلال الأيام الأخيرة مرحلة متأزمة، وبعد الشروط الروسية غادر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني فيينا، بشكل مفاجئ، إلى طهران.
لكن وكالة أنباء "رويترز" نقلت عن مسؤول أوروبي وإيراني قولهما إن باقري كني سيعود إلى فيينا صباح غد الأربعاء.
وقال إنريكي مورا منسق محادثات فيينا، أمس الاثنين، إنه لم تعد هناك محادثات وأن الوقت حان لاتخاذ قرار سياسي.
من جهة أخرى، حذرت الولايات المتحدة وفرنسا، اليوم الثلاثاء 8 مارس (آذار)، من أن فرصة قليلة جدا للغاية باقية لإحياء الاتفاق النووي.
وقال الوفد الأميركي لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أمام المجلس إن "هناك فرصة قليلة للغاية" للدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي.
كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقه من أن المزيد من التأخير في المحادثات قد يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ودعا الأطراف الأخرى إلى اتخاذ نهج مسؤول للتوصل إلى اتفاق.
قبل 15 عاما، راجعت فتاة من مدينة عبادان، جنوب غربي إيران، بشكل مستمر محكمة المدينة، وطلبت من المسؤولين القضائيين النجدة من أخيها التي كان يسعى لقتلها بعدما وجد رسالة نصية في هاتفها المحمول كان قد بعثها أحد الشباب إليها.
لكن المسؤولين القضائيين والشرطة في المدينة لم يأخذوا كلامها على محمل الجد وبالتالي قام أخوها بقطع رأسها.
هذه رواية عالم الجريمة الإيراني، علي نجفي توانا، نشرتها صحيفة "اعتماد" الإيرانية في 8 فبراير (شباط) الماضي.
وقد تكون هذه الرواية جزءا صغيرا من معاناة المرأة في النظام الإيراني.
ورغم غياب القانون والحصول على أبسط حقوقها، يجب أن تكافح المرأة الإيرانية القوانين التي يفرضها النظام الإيراني على حياتهن.
وفي العديد من القرى الإيرانية، يعتبر مجرد بقاء المرأة على قيد الحياة شكلًا من أشكال النضال.
قوانين إيران تجعل المرأة ضحية "للقتل الأسري"
وتعتبر ما يسمى بجرائم الشرف، أكبر دليل قانوني ضد حياة النساء الإيرانيات.
ولا يقدم النظام والقضاء الإيرانيان حلًا لجرائم الشرف فحسب، بل يسهلان أيضًا إراقة دماء أفراد الأسرة المقتولين من خلال تخفيف العقوبة لذويهم المجرمين.
وشهدت مدينة الأهواز، جنوب غرب إيران في فبراير الماضي جريمة قتل فظيعة ضجت بها وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، حيث قام سجاد زوج منا حيدري، بقطع رأسها وجال به في المدينة متباهيا برجولته.
كانت منا حيدري قد سافرت إلى تركيا، وقام أبوها وعمها بإعادتها إلى إيران، وبعد أيام قام زوجها سجاد بقتلها.
يذكر أن إحصاءات جرائم الشرف لم يتم الإعلان عنها في إيران، ولكن العديد منها تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
قانون حماية الأسرة أم استعباد المرأة ؟
وتتسع الإجراءات المناهضة للنسوية في النظام الإيراني حتى تشمل قوانين يتم اعتمادها تحت مسميات دعائية، بما فيها قانون "حماية الأسرة" الذي تم اعتماده في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبموجب القانون المذكور، لا يمكن للفتيات والنساء اللاتي تعرضن لحمل غير مرغوب فيه إجراء عمليات إجهاض دون حكم المحكمة.
وفي الواقع كلهن يُعتبرن مجرمات حملن في مخالفة لقوانين النظام الإيراني، ويجب عليهن الخضوع للقانون وانتظار إصدار قرار بشأنهن. كما ينص القانون بجمع موانع الحمل من الصيدليات في إيران.
إعدام وتعذيب النساء
وأعلن نشطاء حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في إيران عن إعدام ما لا يقل عن 15 امرأة في إيران عام 2021، ويأتي هذا بينما يُحظر إعدام النساء في العديد من البلدان.
وقد تم تنفيذ حكم الإعدام على فاطمة أصلاني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في سجن دستجرد بأصفهان وسط إيران، كما تم إعدام سوسن رضائي بور 31 عاما، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسجن قزوين المركزي بعد قضائها 6 سنوات من السجن.
يذكر أن تهمة معظمهن هي قتل أزواجهن، وفي بعض الحالات، يتم اتهامهن بقتل مغتصبهن. وتتعرض النساء في إيران أيضًا للتعذيب الجسدي الشديد.
وكانت محبوبة رضائي، السجينة السياسية في سجن بوشهر، قد كتبت في مقال لها أنها تلقت من جانب مسؤولي السجن "عرض زواج متعة مع رجال أثرياء في عنبر آخر من السجن".
ونقلت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق المرأة، عن السجينة السياسية زينب جلاليان قولها إنها نُقلت إلى مبنى مهجور ومهدم، وألقيت على سرير وجردت من ملابسها.
مضايقة النساء بدوريات "الإرشاد"
إلى ذلك، تبقى العديد من حالات المضايقة وتعذيب النساء في إيران من قبل ضباط دوريات الشرطة مخفية أيضًا، ويتم نشر عدد قليل منها في وسائل الإعلام.
وتتعرض العديد من النساء بشكل منهجي للعنف، وفي بعض الحالات للاغتصاب من قبل ضباط الشرطة في مراكز الاحتجاز، لعدم الامتثال لقوانين الحجاب.
النساء اللواتي يُقتلن بصمت في عقر دورهن
كما يتسع القانون الإيراني المناهض للمرأة، ليشمل البيوت أيضا، البيوت التي يجب أن تكون لهن ملاذا آمنًا ومطمئنا.
حيث يتم إجبار الفتيات القاصرات، وخاصة في المناطق المحرومة، على الزواج ويتم تعذيبهن ومضايقاتهن من قبل أزواجهن، وتصعب عليهن إمكانية الطلاق أو الانفصال.
ورغما على عدم قدرتها في الذهاب إلى المحكمة وتقديم شكوى، فلا تتمتع المرأة الإيرانية بحق الطلاق. لذلك يجب عليها أن تعيش في ظل هذه الأوضاع أو تنهي حياتها.
وقبل أقل من 30 يومًا، انتحرت فتاتان كانتا قد تزوجتا قاصرتين، إحداهما 16 عامًا والأخرى 17 عامًا، بسبب الاعتداء الجسدي والنفسي من قبل شريك حياتها.
نكين درويشي، فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا من مدينة تستر جنوب غربي إيران ولديها طفلان، قُتلت على يد زوجها بعد أن تقدمت بطلب للطلاق إلى المحكمة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه "نجح" في وضع القمر الصناعي "نور -2" في مدار يصل علوه إلى 500 كيلومتر، وأن القمر مهمته "استطلاعية".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني أطلق القمر الصناعي من صحراء "شاهرود" باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل "قاصد"، وتم وضع القمر الصناعي "نور 2"، صباح الثلاثاء 8 مارس (آذار)، في غضون 480 ثانية بعد الإطلاق، في مدار 500 كم".
ووصف الحرس الثوري مهمة القمر الصناعي بأنها "قياس واستطلاع".
يشار إلى أنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري للحرس الثوري في مايو (أيار) 2020 تحت اسم "القمر الصناعي "نور -1"، الذي وصفه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
ومع ذلك، قال عدد من المسؤولين العسكريين الأميركيين، بمن فيهم جون ريموند، قائد العمليات الفضائية الأميركية، إن القمر الصناعي نور "كان في الواقع كاميرا ويب معلقة في الفضاء، ومن غير المرجح أن يوفر بيانات استخباراتية قابلة للاستخدام".
ويأتي الإعلان عن نبأ الإطلاق "الناجح" للقمر الصناعي "نور 2" فيما نشرت شركة "مكسار"، الأسبوع الماضي، صورًا بالأقمار الصناعية أظهرت فشل محاولة إيران المتكررة لإطلاق قمر صناعي.
وكانت صور الأقمار الصناعية هذه مرتبطة بمنصة الإطلاق المحترقة في "قاعدة الإمام الخميني الفضائية" في محافظة سمنان، لكن مسؤولي النظام الإيراني لم يعلقوا على هذا الخبر.
وبحسب الخبراء، فإن عملية الإطلاق غير الناجحة تمت على ما يبدو في 25 فبراير (شباط).
وخلال العقد الماضي، أعلن مسؤولو النظام الإيراني "الإطلاق الناجح" لعدد من الأقمار الصناعية قصيرة المدى في المدار.
وعلى سبيل المثال، أعلنت حكومة محمود أحمدي نجاد، في يناير (كانون الثاني) 2013، إطلاق قرد إلى الفضاء في عملية استغرقت 16 دقيقة، باستخدام "مسبار بيشكام".
كما أُعلن أن إطلاق الأقمار الصناعية "أميد" و"نويد" و"فجر" من عام 2009 إلى عام 2015 كان "ناجحًا" أيضًا، لكن المسؤولين في إيران التزموا الصمت إلى حد كبير بشأن الفشل والانفجارات العديدة التي وقعت في مراكز الفضاء والإطلاق.
وفشل إطلاق الصاروخ، الذي تسميه إيران القمر الصناعي "سيمرغ"، 5 مرات متتالية في السنوات الأخيرة.
ويعتقد عدد من دول الغرب والمنطقة أن إيران تعمل على تطوير برنامجها الصاروخي تحت غطاء الأقمار الصناعية والصواريخ الناقلة للأقمار الصناعية.
ومع تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس للجمهورية، لأول مرة في السنوات الإحدى عشرة الماضية، عقد المجلس الأعلى للفضاء في إيران اجتماعًا أكد فيه رئيسي على عزم حكومته على تطوير برامج فضائية.
أقر رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، أحمد جنتي، بالوضع المعيشي الصعب والسيئ لدى الطبقة الفقيرة في البلاد، وقال إن "إطعام الجياع معجزة".
وفي حديثه في الجلسة التاسعة لمجلس الخبراء، صباح الثلاثاء 8 مارس (آذار)، شدد جنتي على أنه "يخجل" مما يقوله، لكن من واجب الحكومة "إشباعهم [الشعب]".
يذكر أن جنتي يبلغ من العمر 95 عامًا ويرأس هذا المجلس منذ 6 سنوات. كما شغل منصب أمين مجلس صيانة الدستور لمدة 30 عامًا.
ومن بين أجندة اجتماع المجلس خلال يومي انعقاد المجلس: إصلاح قانون انتخاب مجلس الخبراء، وتقديم تقارير حول القضايا الداخلية والاقتصادية من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الخبراء، ولقاء المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي.
كما حضر الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، عضو مجلس الخبراء، الجلسات العامة هذا اليوم، بعد شهور من الغياب.
