الصحة الإيرانية: وفاة 226 شخصًا و13000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وأشار أرغون في تصريحات لوكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الخميس 24 فبراير (شباط)، إلى أن سبب نقص الأموال في البنوك هو الزيادة الكبيرة في نفقات البنوك في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى معدل التضخم الذي بلغ 40 في المائة في البلاد العام الماضي، قال عضو غرفة تجارة طهران: "لكي تتمكن مؤسسة اقتصادية ما من تكرار أداء العام الماضي، فإنها تحتاج إلى زيادة بنسبة 40 في المائة من التكاليف، والتي يجب تعويضها من محل التمويل".

وتأتي قلة الموارد المالية لتوفير التسهيلات للمنتجين، في حين يعتقد العديد من الخبراء أن طريقة تعاون البنوك مع وحدات الإنتاج في السنوات الأخيرة كانت أحد أسباب إفلاس العديد من الشركات المصنعة.

وفي هذا الصدد، قال مهدي عبد العلي بور، الباحث في المجال المصرفي لـ"بازار نيوز" في 7 فبراير، إن البنوك غير مستعدة لتمويل القطاع الإنتاجي على الإطلاق.

وأشار إلى أن "نقص السلطة" اللازمة للبنك المركزي للتعامل مع البنوك من أهم مشاكل الجهاز المصرفي، مضيفًا: "قبل فترة وجيزة، قال ممثل عن البنك المركزي في لقاء مع أعضاء لجنة الموازنة، إن البنوك خالفت القانون وأنفقت موارد القروض الحسنة في أغراض أخرى".

وفي السنوات الأخيرة، لم تُنشر إحصاءات حول إفلاس وحدات الإنتاج في إيران، لكن عدد إضرابات العمال في مختلف الوحدات الإنتاجية زاد بشكل كبير بسبب التأخير في دفع الرواتب وتسريح الموظفين.

وأشار إلى أنه "بعد سماع حديث المساعد القانوني في البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة بالفضاء السيبراني، حول هذا الموضوع، وافق البرلمان على رأي المساعد القانوني للبرلمان".

وأعلن موسوي أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذ بعد مراجعة مشروع قانون الموازنة.

يذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة، وافقت، يوم الثلاثاء، على خطة عامة لفرض مزيد من القيود على الإنترنت تسمى "الحماية".

وفي رسالة إلى رئيس اللجنة الخاصة، قال المساعد القانوني في البرلمان، في وقت لاحق، إن التصويت "باطل"، مضيفًا أنه بالإضافة إلى انتهاك اللوائح الداخلية للبرلمان، تم التصويت على نص مختلف عن النص الذي تم تحميله على النظام القانوني.

في غضون ذلك، وصف رضا تقي بور، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة التي صوتت على القرار، إمكانية إلغاء قرار اللجنة بأنها "مزحة لا طعم لها" و"خبث إعلامي"، وقال إن تحرك اللجنة المشتركة لإعداد نص جديد للخطة، وتنفيذ التغييرات المقترحة من قبل الحكومة، كانت "قانونية".

وأعلن عدد من النواب، الأربعاء، عن رسالة وقعها أكثر من 150 نائبا تطالب بإلغاء قرار اللجنة المشتركة بشأن خطة الحماية وإعادتها إلى البرلمان، لكن هذا الطلب لم يعلن عن وصوله بعد.

وكان البرلمان قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الخطة، وفي حال الموافقة على الخطة الجديدة، ترفع قرارات اللجنة الخاصة مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور.

وأثار قرار اللجنة الخاصة، يوم الثلاثاء، بفرض مزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت انتقادات واسعة النطاق في الفضاء الإلكتروني.

وغرد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكتب أن "الأزمة الأوكرانية متجذرة في استفزازات الناتو".

وأضاف عبد اللهيان، اليوم الخميس 24 فبراير (شباط): "لا نرى اللجوء إلى الحرب حلًا، وأن وقف إطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي ضروري في هذه الأزمة".

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه يأسف لبدء "العمل العسكري" و"تصعيد الصراع" بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف خطيب زاده: "لسوء الحظ، أدى استمرار استفزازات الناتو المتمركزة في الولايات المتحدة إلى جعل منطقة أوراسيا على وشك الدخول في أزمة عالمية".

وأعلن خطيب زاده أن إيران تدعو الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية، ووقف إطلاق النار من أجل "مفاوضات فورية لحل الأزمة سياسيًا".

كما وصف التلفزيون الإيراني الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية" و"عملية خاصة". وقد أثارت تقارير تلفزيون إيران، حول هذا الأمر، رد فعل بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وحلفاءها بإثارة الصراع بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ردًا على هجوم روسيا على أوكرانيا.

وذكرت أن قضية أوكرانيا معقدة تاريخيا، وأن ما حدث اليوم هو نتيجة التلاعب بهذه القضايا المعقدة.

ولدى سؤالها عما إذا كانت الصين تعتبر الهجوم عدوانًا، قالت تشونينغ: "إنكم تعتبرون هذا عدوانًا، لكني لا أعرف ما تسمون غزو الولايات المتحدة لأفغانستان ودول أخرى".

كما أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن أملها في ألا يغلق البلدان باب الحوار، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة.

وحثت المواطنين الصينيين في أوكرانيا على البقاء في منازلهم واستخدام العلم الصيني على سياراتهم إذا احتاجوا إلى المغادرة والقيادة.

و ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد حصلت على موافقة الصين لمهاجمة أوكرانيا، قالت تشونينغ أيضا إن روسيا لا تحتاج إلى موافقة الصين وتقرر وفقًا لمصالحها الاستراتيجية.

وذكر شمخاني أن الاتفاق الجيد ممكن بسبب التقدم الملحوظ في المفاوضات، والذي كان بالأساس نتيجة مبادرات إيران، حسب قوله.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن كبير مفاوضي إيران في محادثات فيينا، علي باقري كني، غادر فيينا إلى طهران في "رحلة قصيرة للغاية" مساء الأربعاء 23 فبراير (شباط).

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإن أعضاء وفد الخبراء الإيرانيين سيبقون في فيينا، ويواصلون المشاورات.

ويضيف التقرير أن عودة باقري لطهران هي جزء من "العودة الروتينية في المحادثات"، وأن كبار المفاوضين الأوروبيين كذلك غادروا فيينا هذا الأسبوع لإجراء بعض المشاورات.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء، أن المتحدث باسمها، بهروز كمالوندي، سافر إلى فيينا لإجراء مشاورات فنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتزامنا مع التطورات الأخيرة في محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية، نقلت وكالة أنباء "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إنه نظرًا للتقدم السريع في برنامج إيران النووي وأهميته في إحياء الاتفاق النووي، لم يتبق سوى القليل من الوقت لحل القضايا العالقة.

وشدد هذا الدبلوماسي الأميركي على أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين وبعض المفاوضين الأوروبيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة هي مجرد "تكهنات مبكرة للغاية".

وأوضح أنه لن يكون هناك اتفاق حتى معالجة القضايا المتبقية.

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على شبكة دولية كبيرة، تشمل ثلاثة أفراد وتسع شركات، يديرها الحرس الثوري الإيراني وممول حوثي، حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين باليمن.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن هذه الشبكة المعقدة، تشحن الوقود وغيره من المنتجات البترولية وسلع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وتمول بعوائدها هجمات الحوثيين في اليمن والدول المجاورة.

وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والشركات المستهدفة بقرار يوم الأربعاء جزء من شبكة يشرف عليها فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وسعيد الجمل، وهو ممول حوثي فرضت عليه عقوبات العام الماضي.

وتجمد الخطوة الأميركية أي أصول للشركات وأفراد الشبكة وتمنع الأميركيين عمومًا من التعامل معهم.

وبحسب إعلام هذه المؤسسة الأميركية، فإن أسماء كل من عبد الله دائل أحمد، رجل الأعمال المقيم في الإمارات والسويد، وكونستانتينوس ستافريديس رجل الأعمال اليوناني المقيم في الإمارات، وشيرانجيف كومار سينغ وشركاتهم مدرجة في قائمة العقوبات.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ضغطت فيه الإمارات العربية المتحدة والسعودية وبعض المشرعين الأميركيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية بعد ضربات صاروخية والهجوم بالطائرات المسيرة على مواقع مدنية في الإمارات والسعودية.