أميركا تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين بقيادة الحرس الثوري الإيراني

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، الأربعاء 23 فبراير (شباط)، عن ممثل للسفارة الروسية في كييف، أن روسيا شرعت في إجلاء موظفيها الدبلوماسيين من جميع منشآتها الدبلوماسية في أوكرانيا.

وعقب الإعلان عن هذا القرار، شوهدت السفارة وكذلك القنصلية العامة في أوديسا اليوم الأربعاء وقد أزيل عنهما العلم الروسي.

وقال عضو بالحرس الوطني الأوكراني كان يعمل بالقرب من القنصلية الروسية في أوديسا لرويترز: "غادرت عدة سيارات حرم القنصلية في الصباح".

كما أفادت التقارير الواردة اليوم الأربعاء بأن عدة مواقع الكترونية أوكرانية رسمية، بما فيها موقع وزارة الخارجية وموقع الحكومة، تعرضت اليوم لهجمات سيبرانية وخرجت عن الخدمة. وقد اعتبر المسؤولون الأوكرانية هذا الهجوم بأنه بداية هجوم سيبراني واسع.

وبعد أسابيع من الجهود التي بذلها المسؤولون الأوكرانيون لتهدئة البلاد، ظهرت اليوم الأربعاء مؤشرات على وجود قلق متزايد لدى المسؤولين الأوكرانيين.

وقال المسؤولون في أوكرانيا إنهم تلقوا تحذيرات هذا الأسبوع بشأن استعداد المخترقين لمهاجمة الوكالات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع. وشهدت أوكرانيا هجمات سيبرانية واسعة اتهمت روسيا بالوقوف ورائها.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن "العدوان الروسي قد يؤدي إلى تقليص الخدمات القنصلية"، ودعت المواطنين الأوكرانيين بالامتناع عن السفر إلى روسيا، كما دعت رعاياها على مغادرة روسيا فورا.

وأعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن المجلس قرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذه الإجراءات يمكن أن تشمل حماية أكبر للمرافق العامة، وفرض قيود على حركة المرور والمواصلات والنقل، مؤكدا أنه يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على القرار.

وكشفت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الأربعاء عن مزيد من العقوبات على روسيا بسبب اعترافها بالمنطقتين الانفصاليتين، وأكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات أشد صرامة إذا أقدمت موسكو على غزو شامل لأوكرانيا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي ووكالة أبحاث الإنترنت الروسية.

كما دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا القادة الغربيين إلى عدم الانتظار وفرض مزيد من العقوبات على روسيا تستهدف الاقتصاد والدائرة الداخلية حول فلاديمير بوتين.

وكان رونقي قد أكد في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تعرض للتعذيب في سجن إيفين، وفقد كليته ولا يزال يعاني من آثار التعذيب، مضيفا أن "الشيء الجيد أنني ما زلت على قيد الحياة ويمكنني أن أواصل أنشطتي".

وأضاف رونقي: "كان وضعا قاسيا، كنت مريضا ولم أتلق أي رعاية طبية، كما تم القبض على أخي وتعرض للتعذيب الوحشي أمام عيني. أنا الآن أعيش بكلية واحدة وفقدت أشياء كثيرة، لكني لم أفقد شجاعتي".

يذكر أن حسين رونقي ملكي تم القبض عليه عام 2009، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بتهم عضويته في شبكة "إيران براكسي" وإهانة المرشد ومسؤولين آخرين. وقد أطلق سراحه عام 2015 بكفالة قدرها 300 مليون تومان.

وأضاف هذا الناشط المدني للصحيفة الألمانية أن "الإعلام الغربي لا يقول الحقيقة للناس، ولا ينقل ما يحدث بالفعل في إيران".

ووصف الوضع في إيران بأنه مشابه لبلد تهيمن عليه الآن الشمولية ويواجه العديد من الأزمات الرهيبة.

وبحسب قرار البرلمان، فإن الأسر التي تستهلك أكثر من ضعف المستوى المحدد عليهم أن يدفعوا 35% أكثر مقابل المياه.

كما سمح البرلمانيون في جلستهم اليوم للحكومة بإصدار سندات مشاركة بقيمة 17 ألف مليار تومان، بالإضافة إلى السماح للحكومة بإصدار سندات مالية إسلامية بقيمة 30 ألف مليار ريال.

علما أن إحدى القضايا الخلافية في البرلمان الإيراني، قضية إلغاء التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد).

وكان البرلمان الإيراني قد أحال اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى لجنة الموازنة التابعة للبرلمان.

لكن جعفر قادري عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني قال إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد.

وكان البرلمان الإيراني قد رفع مبلغ لائحة الميزانية بخصوص القروض البنكية للعام المقبل من 600 ألف مليار تومان إلى 1100 مليار تومان، حيث قال المرشد الإيراني: "لا ينبغي تحميل البنوك بمهام تفوق طاقتهم".

من جهتها، انتقدت صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم الأربعاء، تعديلات البرلمان في مشروع الميزانية للعام المقبل، وكتبت أن الميزانية أصبحت مشروعا برلمانيا.

وأضافت الصحيفة الإيرانية أن تغييرات البرلمان "تبعثر جميع البرامج الحكومية في مجال الضرائب والنفقات والميزانية التنموية وغيرها من القضايا"، وأدت إلى "زيادة كبيرة في نفقات الحكومة".

من جهته قال محمد حسيني، مساعد رئيس الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية: "الموافقة النهائية على الميزانية يجب أن تؤدي إلى حل مشاكل البلاد، وألا تخلق توقعات لا يمكن تلبيتها".

يذكر أن قرار البرلمان حول التغييرات في الميزانية يجب أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره العُماني بالعاصمة الإيرانية طهران اليوم، الأربعاء23 فبراير (شباط): "نحن متفائلون بشأن محادثات فيينا، ونأمل أن يتم حل القضايا الحساسة الهامة القليلة المتبقية في المحادثات بواقعية من جانب الغرب في الأيام المقبلة".

فيما أعلن وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي عن حمله رسالة من سلطان عُمان إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير في فيينا تفيد بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد، ونقلت "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين قولهما إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بما في ذلك إيران وثلاث دول أوروبية، قد يجتمعون في فيينا في الأيام المقبلة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا الاتفاق يشبه الاتفاق النووي، وأن المسؤولين الإسرائيليين غير راضين عنه.

من جهة أخرى، نقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه سيتم إطلاق سراح 5 أو 6 سجناء مزدوجي الجنسية في إطار عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

وكانت عُمان قد عملت في السابق كوسيط في المحادثات المغلقة بين إيران والولايات المتحدة، حيث توسطت في إطلاق سراح سجناء من الجانبين.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي: "سوف أنقل رسالة سلطان عمان إلى رئيس إيران".

فيما كشف وزير الخارجية الإيراني عن تلقيه رسالة من وزير الخارجية العراقي يعلن فيها استعداد السعودية لمواصلة المحادثات بين الجانبين.

وأضاف: "لقد أعلنا استعدادنا للمفاوضات ومستعدون لمواصلة العمل الجاد في القضايا الإقليمية من خلال التعاون المشترك مع جميع الأطراف".

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر ميونيخ الأمني، يوم السبت، إنه على الرغم من عدم إحراز تقدم كبير في المحادثات المباشرة مع إيران، فإن الرياض تسعى إلى عقد جولة خامسة من المحادثات.

وأشار حسين هوش السادات إلى إن "مقر خاتم تلقى النفط الخام من الحكومة مقابل ديونه، وسيبيعه من خلال المنظمات القانونية".

ودون الخوض في التفاصيل، قال فقط إن جزءًا من عائدات بيع النفط الخام سيتم دفعه لهم "كمطالبات للمقاولين" و"سيتم استخدام جزء آخر لبناء مشاريع جديدة".

وتؤكد تصريحاته ما تردد عن نشاط لهذه القوة العسكرية مقابل تلقي النفط الخام داخل البلاد.

وفي وقت سابق، قال رحيم زارع، المتحدث باسم لجنة الموازنة للعام المالي الإيراني 1401 (يبدأ في 21 مارس/آذار)، إنه بموافقة اللجنة، سيكمل الحرس الثوري مشاريع قاعات الصلاة نصف المكتملة في جميع أنحاء البلاد مقابل النفط الخام.

وكان وزير الزراعة الإيراني قد أعلن في وقت سابق دخول مقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري إلى مجال إنتاج الأرز، وهو ما "نفاه" المقر في بيان.

يذكر أن مقر خاتم الأنبياء قد تدخل في مجال الاقتصاد الكلي منذ سنوات عديدة، وكان تقديم العقود الكبيرة إلى هذا المقر، وهو في الأساس عسكري بطبيعته، رائج في مختلف الحكومات، وهو الأمر الذي تسارعت وتيرته مع وصول إبراهيم رئيسي إلى رئاسة الجمهورية.

وقد كشف ملف صوتي، مؤخرًا، عن تفشي الفساد في هذه المؤسسة العسكرية، وهو ما تعتبره شخصيات سياسية منتقدة بأنه ناتج عن دخول الحرس الثوري الإيراني مجال الأنشطة الاقتصادية.