عضو غرفة تجارة طهران: البنوك الإيرانية ليس لديها أموال لتقديم تسهيلات لقطاع الإنتاج

وأشار أرغون في تصريحات لوكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الخميس 24 فبراير (شباط)، إلى أن سبب نقص الأموال في البنوك هو الزيادة الكبيرة في نفقات البنوك في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى معدل التضخم الذي بلغ 40 في المائة في البلاد العام الماضي، قال عضو غرفة تجارة طهران: "لكي تتمكن مؤسسة اقتصادية ما من تكرار أداء العام الماضي، فإنها تحتاج إلى زيادة بنسبة 40 في المائة من التكاليف، والتي يجب تعويضها من محل التمويل".

وتأتي قلة الموارد المالية لتوفير التسهيلات للمنتجين، في حين يعتقد العديد من الخبراء أن طريقة تعاون البنوك مع وحدات الإنتاج في السنوات الأخيرة كانت أحد أسباب إفلاس العديد من الشركات المصنعة.

وفي هذا الصدد، قال مهدي عبد العلي بور، الباحث في المجال المصرفي لـ"بازار نيوز" في 7 فبراير، إن البنوك غير مستعدة لتمويل القطاع الإنتاجي على الإطلاق.

وأشار إلى أن "نقص السلطة" اللازمة للبنك المركزي للتعامل مع البنوك من أهم مشاكل الجهاز المصرفي، مضيفًا: "قبل فترة وجيزة، قال ممثل عن البنك المركزي في لقاء مع أعضاء لجنة الموازنة، إن البنوك خالفت القانون وأنفقت موارد القروض الحسنة في أغراض أخرى".

وفي السنوات الأخيرة، لم تُنشر إحصاءات حول إفلاس وحدات الإنتاج في إيران، لكن عدد إضرابات العمال في مختلف الوحدات الإنتاجية زاد بشكل كبير بسبب التأخير في دفع الرواتب وتسريح الموظفين.