عضو غرفة تجارة طهران: البنوك الإيرانية ليس لديها أموال لتقديم تسهيلات لقطاع الإنتاج

وأشار إلى أنه "بعد سماع حديث المساعد القانوني في البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة بالفضاء السيبراني، حول هذا الموضوع، وافق البرلمان على رأي المساعد القانوني للبرلمان".

وأعلن موسوي أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذ بعد مراجعة مشروع قانون الموازنة.

يذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة، وافقت، يوم الثلاثاء، على خطة عامة لفرض مزيد من القيود على الإنترنت تسمى "الحماية".

وفي رسالة إلى رئيس اللجنة الخاصة، قال المساعد القانوني في البرلمان، في وقت لاحق، إن التصويت "باطل"، مضيفًا أنه بالإضافة إلى انتهاك اللوائح الداخلية للبرلمان، تم التصويت على نص مختلف عن النص الذي تم تحميله على النظام القانوني.

في غضون ذلك، وصف رضا تقي بور، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة التي صوتت على القرار، إمكانية إلغاء قرار اللجنة بأنها "مزحة لا طعم لها" و"خبث إعلامي"، وقال إن تحرك اللجنة المشتركة لإعداد نص جديد للخطة، وتنفيذ التغييرات المقترحة من قبل الحكومة، كانت "قانونية".

وأعلن عدد من النواب، الأربعاء، عن رسالة وقعها أكثر من 150 نائبا تطالب بإلغاء قرار اللجنة المشتركة بشأن خطة الحماية وإعادتها إلى البرلمان، لكن هذا الطلب لم يعلن عن وصوله بعد.

وكان البرلمان قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الخطة، وفي حال الموافقة على الخطة الجديدة، ترفع قرارات اللجنة الخاصة مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور.

وأثار قرار اللجنة الخاصة، يوم الثلاثاء، بفرض مزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت انتقادات واسعة النطاق في الفضاء الإلكتروني.

وغرد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكتب أن "الأزمة الأوكرانية متجذرة في استفزازات الناتو".

وأضاف عبد اللهيان، اليوم الخميس 24 فبراير (شباط): "لا نرى اللجوء إلى الحرب حلًا، وأن وقف إطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي ضروري في هذه الأزمة".

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه يأسف لبدء "العمل العسكري" و"تصعيد الصراع" بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف خطيب زاده: "لسوء الحظ، أدى استمرار استفزازات الناتو المتمركزة في الولايات المتحدة إلى جعل منطقة أوراسيا على وشك الدخول في أزمة عالمية".

وأعلن خطيب زاده أن إيران تدعو الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية، ووقف إطلاق النار من أجل "مفاوضات فورية لحل الأزمة سياسيًا".

كما وصف التلفزيون الإيراني الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية" و"عملية خاصة". وقد أثارت تقارير تلفزيون إيران، حول هذا الأمر، رد فعل بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وحلفاءها بإثارة الصراع بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ردًا على هجوم روسيا على أوكرانيا.

وذكرت أن قضية أوكرانيا معقدة تاريخيا، وأن ما حدث اليوم هو نتيجة التلاعب بهذه القضايا المعقدة.

ولدى سؤالها عما إذا كانت الصين تعتبر الهجوم عدوانًا، قالت تشونينغ: "إنكم تعتبرون هذا عدوانًا، لكني لا أعرف ما تسمون غزو الولايات المتحدة لأفغانستان ودول أخرى".

كما أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن أملها في ألا يغلق البلدان باب الحوار، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة.

وحثت المواطنين الصينيين في أوكرانيا على البقاء في منازلهم واستخدام العلم الصيني على سياراتهم إذا احتاجوا إلى المغادرة والقيادة.

و ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد حصلت على موافقة الصين لمهاجمة أوكرانيا، قالت تشونينغ أيضا إن روسيا لا تحتاج إلى موافقة الصين وتقرر وفقًا لمصالحها الاستراتيجية.

وذكر شمخاني أن الاتفاق الجيد ممكن بسبب التقدم الملحوظ في المفاوضات، والذي كان بالأساس نتيجة مبادرات إيران، حسب قوله.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن كبير مفاوضي إيران في محادثات فيينا، علي باقري كني، غادر فيينا إلى طهران في "رحلة قصيرة للغاية" مساء الأربعاء 23 فبراير (شباط).

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإن أعضاء وفد الخبراء الإيرانيين سيبقون في فيينا، ويواصلون المشاورات.

ويضيف التقرير أن عودة باقري لطهران هي جزء من "العودة الروتينية في المحادثات"، وأن كبار المفاوضين الأوروبيين كذلك غادروا فيينا هذا الأسبوع لإجراء بعض المشاورات.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء، أن المتحدث باسمها، بهروز كمالوندي، سافر إلى فيينا لإجراء مشاورات فنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتزامنا مع التطورات الأخيرة في محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية، نقلت وكالة أنباء "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إنه نظرًا للتقدم السريع في برنامج إيران النووي وأهميته في إحياء الاتفاق النووي، لم يتبق سوى القليل من الوقت لحل القضايا العالقة.

وشدد هذا الدبلوماسي الأميركي على أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين وبعض المفاوضين الأوروبيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة هي مجرد "تكهنات مبكرة للغاية".

وأوضح أنه لن يكون هناك اتفاق حتى معالجة القضايا المتبقية.

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على شبكة دولية كبيرة، تشمل ثلاثة أفراد وتسع شركات، يديرها الحرس الثوري الإيراني وممول حوثي، حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين باليمن.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن هذه الشبكة المعقدة، تشحن الوقود وغيره من المنتجات البترولية وسلع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وتمول بعوائدها هجمات الحوثيين في اليمن والدول المجاورة.

وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والشركات المستهدفة بقرار يوم الأربعاء جزء من شبكة يشرف عليها فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وسعيد الجمل، وهو ممول حوثي فرضت عليه عقوبات العام الماضي.

وتجمد الخطوة الأميركية أي أصول للشركات وأفراد الشبكة وتمنع الأميركيين عمومًا من التعامل معهم.

وبحسب إعلام هذه المؤسسة الأميركية، فإن أسماء كل من عبد الله دائل أحمد، رجل الأعمال المقيم في الإمارات والسويد، وكونستانتينوس ستافريديس رجل الأعمال اليوناني المقيم في الإمارات، وشيرانجيف كومار سينغ وشركاتهم مدرجة في قائمة العقوبات.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ضغطت فيه الإمارات العربية المتحدة والسعودية وبعض المشرعين الأميركيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية بعد ضربات صاروخية والهجوم بالطائرات المسيرة على مواقع مدنية في الإمارات والسعودية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، الأربعاء 23 فبراير (شباط)، عن ممثل للسفارة الروسية في كييف، أن روسيا شرعت في إجلاء موظفيها الدبلوماسيين من جميع منشآتها الدبلوماسية في أوكرانيا.

وعقب الإعلان عن هذا القرار، شوهدت السفارة وكذلك القنصلية العامة في أوديسا اليوم الأربعاء وقد أزيل عنهما العلم الروسي.

وقال عضو بالحرس الوطني الأوكراني كان يعمل بالقرب من القنصلية الروسية في أوديسا لرويترز: "غادرت عدة سيارات حرم القنصلية في الصباح".

كما أفادت التقارير الواردة اليوم الأربعاء بأن عدة مواقع الكترونية أوكرانية رسمية، بما فيها موقع وزارة الخارجية وموقع الحكومة، تعرضت اليوم لهجمات سيبرانية وخرجت عن الخدمة. وقد اعتبر المسؤولون الأوكرانية هذا الهجوم بأنه بداية هجوم سيبراني واسع.

وبعد أسابيع من الجهود التي بذلها المسؤولون الأوكرانيون لتهدئة البلاد، ظهرت اليوم الأربعاء مؤشرات على وجود قلق متزايد لدى المسؤولين الأوكرانيين.

وقال المسؤولون في أوكرانيا إنهم تلقوا تحذيرات هذا الأسبوع بشأن استعداد المخترقين لمهاجمة الوكالات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع. وشهدت أوكرانيا هجمات سيبرانية واسعة اتهمت روسيا بالوقوف ورائها.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن "العدوان الروسي قد يؤدي إلى تقليص الخدمات القنصلية"، ودعت المواطنين الأوكرانيين بالامتناع عن السفر إلى روسيا، كما دعت رعاياها على مغادرة روسيا فورا.

وأعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن المجلس قرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذه الإجراءات يمكن أن تشمل حماية أكبر للمرافق العامة، وفرض قيود على حركة المرور والمواصلات والنقل، مؤكدا أنه يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على القرار.

وكشفت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الأربعاء عن مزيد من العقوبات على روسيا بسبب اعترافها بالمنطقتين الانفصاليتين، وأكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات أشد صرامة إذا أقدمت موسكو على غزو شامل لأوكرانيا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي ووكالة أبحاث الإنترنت الروسية.

كما دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا القادة الغربيين إلى عدم الانتظار وفرض مزيد من العقوبات على روسيا تستهدف الاقتصاد والدائرة الداخلية حول فلاديمير بوتين.