إيران والصين: "استفزازات" الناتو وواشنطن السبب في تفاقم الأزمة الأوكرانية

وذكر شمخاني أن الاتفاق الجيد ممكن بسبب التقدم الملحوظ في المفاوضات، والذي كان بالأساس نتيجة مبادرات إيران، حسب قوله.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن كبير مفاوضي إيران في محادثات فيينا، علي باقري كني، غادر فيينا إلى طهران في "رحلة قصيرة للغاية" مساء الأربعاء 23 فبراير (شباط).

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإن أعضاء وفد الخبراء الإيرانيين سيبقون في فيينا، ويواصلون المشاورات.

ويضيف التقرير أن عودة باقري لطهران هي جزء من "العودة الروتينية في المحادثات"، وأن كبار المفاوضين الأوروبيين كذلك غادروا فيينا هذا الأسبوع لإجراء بعض المشاورات.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء، أن المتحدث باسمها، بهروز كمالوندي، سافر إلى فيينا لإجراء مشاورات فنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتزامنا مع التطورات الأخيرة في محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية، نقلت وكالة أنباء "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إنه نظرًا للتقدم السريع في برنامج إيران النووي وأهميته في إحياء الاتفاق النووي، لم يتبق سوى القليل من الوقت لحل القضايا العالقة.

وشدد هذا الدبلوماسي الأميركي على أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين وبعض المفاوضين الأوروبيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة هي مجرد "تكهنات مبكرة للغاية".

وأوضح أنه لن يكون هناك اتفاق حتى معالجة القضايا المتبقية.

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على شبكة دولية كبيرة، تشمل ثلاثة أفراد وتسع شركات، يديرها الحرس الثوري الإيراني وممول حوثي، حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين باليمن.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن هذه الشبكة المعقدة، تشحن الوقود وغيره من المنتجات البترولية وسلع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وتمول بعوائدها هجمات الحوثيين في اليمن والدول المجاورة.

وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والشركات المستهدفة بقرار يوم الأربعاء جزء من شبكة يشرف عليها فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وسعيد الجمل، وهو ممول حوثي فرضت عليه عقوبات العام الماضي.

وتجمد الخطوة الأميركية أي أصول للشركات وأفراد الشبكة وتمنع الأميركيين عمومًا من التعامل معهم.

وبحسب إعلام هذه المؤسسة الأميركية، فإن أسماء كل من عبد الله دائل أحمد، رجل الأعمال المقيم في الإمارات والسويد، وكونستانتينوس ستافريديس رجل الأعمال اليوناني المقيم في الإمارات، وشيرانجيف كومار سينغ وشركاتهم مدرجة في قائمة العقوبات.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ضغطت فيه الإمارات العربية المتحدة والسعودية وبعض المشرعين الأميركيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية بعد ضربات صاروخية والهجوم بالطائرات المسيرة على مواقع مدنية في الإمارات والسعودية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، الأربعاء 23 فبراير (شباط)، عن ممثل للسفارة الروسية في كييف، أن روسيا شرعت في إجلاء موظفيها الدبلوماسيين من جميع منشآتها الدبلوماسية في أوكرانيا.

وعقب الإعلان عن هذا القرار، شوهدت السفارة وكذلك القنصلية العامة في أوديسا اليوم الأربعاء وقد أزيل عنهما العلم الروسي.

وقال عضو بالحرس الوطني الأوكراني كان يعمل بالقرب من القنصلية الروسية في أوديسا لرويترز: "غادرت عدة سيارات حرم القنصلية في الصباح".

كما أفادت التقارير الواردة اليوم الأربعاء بأن عدة مواقع الكترونية أوكرانية رسمية، بما فيها موقع وزارة الخارجية وموقع الحكومة، تعرضت اليوم لهجمات سيبرانية وخرجت عن الخدمة. وقد اعتبر المسؤولون الأوكرانية هذا الهجوم بأنه بداية هجوم سيبراني واسع.

وبعد أسابيع من الجهود التي بذلها المسؤولون الأوكرانيون لتهدئة البلاد، ظهرت اليوم الأربعاء مؤشرات على وجود قلق متزايد لدى المسؤولين الأوكرانيين.

وقال المسؤولون في أوكرانيا إنهم تلقوا تحذيرات هذا الأسبوع بشأن استعداد المخترقين لمهاجمة الوكالات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع. وشهدت أوكرانيا هجمات سيبرانية واسعة اتهمت روسيا بالوقوف ورائها.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن "العدوان الروسي قد يؤدي إلى تقليص الخدمات القنصلية"، ودعت المواطنين الأوكرانيين بالامتناع عن السفر إلى روسيا، كما دعت رعاياها على مغادرة روسيا فورا.

وأعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن المجلس قرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذه الإجراءات يمكن أن تشمل حماية أكبر للمرافق العامة، وفرض قيود على حركة المرور والمواصلات والنقل، مؤكدا أنه يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على القرار.

وكشفت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الأربعاء عن مزيد من العقوبات على روسيا بسبب اعترافها بالمنطقتين الانفصاليتين، وأكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات أشد صرامة إذا أقدمت موسكو على غزو شامل لأوكرانيا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي ووكالة أبحاث الإنترنت الروسية.

كما دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا القادة الغربيين إلى عدم الانتظار وفرض مزيد من العقوبات على روسيا تستهدف الاقتصاد والدائرة الداخلية حول فلاديمير بوتين.

وكان رونقي قد أكد في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تعرض للتعذيب في سجن إيفين، وفقد كليته ولا يزال يعاني من آثار التعذيب، مضيفا أن "الشيء الجيد أنني ما زلت على قيد الحياة ويمكنني أن أواصل أنشطتي".

وأضاف رونقي: "كان وضعا قاسيا، كنت مريضا ولم أتلق أي رعاية طبية، كما تم القبض على أخي وتعرض للتعذيب الوحشي أمام عيني. أنا الآن أعيش بكلية واحدة وفقدت أشياء كثيرة، لكني لم أفقد شجاعتي".

يذكر أن حسين رونقي ملكي تم القبض عليه عام 2009، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بتهم عضويته في شبكة "إيران براكسي" وإهانة المرشد ومسؤولين آخرين. وقد أطلق سراحه عام 2015 بكفالة قدرها 300 مليون تومان.

وأضاف هذا الناشط المدني للصحيفة الألمانية أن "الإعلام الغربي لا يقول الحقيقة للناس، ولا ينقل ما يحدث بالفعل في إيران".

ووصف الوضع في إيران بأنه مشابه لبلد تهيمن عليه الآن الشمولية ويواجه العديد من الأزمات الرهيبة.

وبحسب قرار البرلمان، فإن الأسر التي تستهلك أكثر من ضعف المستوى المحدد عليهم أن يدفعوا 35% أكثر مقابل المياه.

كما سمح البرلمانيون في جلستهم اليوم للحكومة بإصدار سندات مشاركة بقيمة 17 ألف مليار تومان، بالإضافة إلى السماح للحكومة بإصدار سندات مالية إسلامية بقيمة 30 ألف مليار ريال.

علما أن إحدى القضايا الخلافية في البرلمان الإيراني، قضية إلغاء التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد).

وكان البرلمان الإيراني قد أحال اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى لجنة الموازنة التابعة للبرلمان.

لكن جعفر قادري عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني قال إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد.

وكان البرلمان الإيراني قد رفع مبلغ لائحة الميزانية بخصوص القروض البنكية للعام المقبل من 600 ألف مليار تومان إلى 1100 مليار تومان، حيث قال المرشد الإيراني: "لا ينبغي تحميل البنوك بمهام تفوق طاقتهم".

من جهتها، انتقدت صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم الأربعاء، تعديلات البرلمان في مشروع الميزانية للعام المقبل، وكتبت أن الميزانية أصبحت مشروعا برلمانيا.

وأضافت الصحيفة الإيرانية أن تغييرات البرلمان "تبعثر جميع البرامج الحكومية في مجال الضرائب والنفقات والميزانية التنموية وغيرها من القضايا"، وأدت إلى "زيادة كبيرة في نفقات الحكومة".

من جهته قال محمد حسيني، مساعد رئيس الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية: "الموافقة النهائية على الميزانية يجب أن تؤدي إلى حل مشاكل البلاد، وألا تخلق توقعات لا يمكن تلبيتها".

يذكر أن قرار البرلمان حول التغييرات في الميزانية يجب أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور.