قال نظام الدين موسوي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، إن هيئة الرئاسة أبطلت تصويت اللجنة البرلمانية الخاصة بخطة تقييد الإنترنت، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار جديد في هذا الصدد بعد مراجعة مشروع قانون الميزانية.
وأشار إلى أنه "بعد سماع حديث المساعد القانوني في البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة بالفضاء السيبراني، حول هذا الموضوع، وافق البرلمان على رأي المساعد القانوني للبرلمان".
وأعلن موسوي أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذ بعد مراجعة مشروع قانون الموازنة.
يذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة، وافقت، يوم الثلاثاء، على خطة عامة لفرض مزيد من القيود على الإنترنت تسمى "الحماية".
وفي رسالة إلى رئيس اللجنة الخاصة، قال المساعد القانوني في البرلمان، في وقت لاحق، إن التصويت "باطل"، مضيفًا أنه بالإضافة إلى انتهاك اللوائح الداخلية للبرلمان، تم التصويت على نص مختلف عن النص الذي تم تحميله على النظام القانوني.
في غضون ذلك، وصف رضا تقي بور، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة التي صوتت على القرار، إمكانية إلغاء قرار اللجنة بأنها "مزحة لا طعم لها" و"خبث إعلامي"، وقال إن تحرك اللجنة المشتركة لإعداد نص جديد للخطة، وتنفيذ التغييرات المقترحة من قبل الحكومة، كانت "قانونية".
وأعلن عدد من النواب، الأربعاء، عن رسالة وقعها أكثر من 150 نائبا تطالب بإلغاء قرار اللجنة المشتركة بشأن خطة الحماية وإعادتها إلى البرلمان، لكن هذا الطلب لم يعلن عن وصوله بعد.
وكان البرلمان قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الخطة، وفي حال الموافقة على الخطة الجديدة، ترفع قرارات اللجنة الخاصة مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور.
وأثار قرار اللجنة الخاصة، يوم الثلاثاء، بفرض مزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت انتقادات واسعة النطاق في الفضاء الإلكتروني.
