وزير الخارجية الإيراني: محادثات فيينا وصلت إلى نقطة حاسمة وقضايا قليلة باقية لكنها مهمة

وأشار حسين هوش السادات إلى إن "مقر خاتم تلقى النفط الخام من الحكومة مقابل ديونه، وسيبيعه من خلال المنظمات القانونية".

ودون الخوض في التفاصيل، قال فقط إن جزءًا من عائدات بيع النفط الخام سيتم دفعه لهم "كمطالبات للمقاولين" و"سيتم استخدام جزء آخر لبناء مشاريع جديدة".

وتؤكد تصريحاته ما تردد عن نشاط لهذه القوة العسكرية مقابل تلقي النفط الخام داخل البلاد.

وفي وقت سابق، قال رحيم زارع، المتحدث باسم لجنة الموازنة للعام المالي الإيراني 1401 (يبدأ في 21 مارس/آذار)، إنه بموافقة اللجنة، سيكمل الحرس الثوري مشاريع قاعات الصلاة نصف المكتملة في جميع أنحاء البلاد مقابل النفط الخام.

وكان وزير الزراعة الإيراني قد أعلن في وقت سابق دخول مقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري إلى مجال إنتاج الأرز، وهو ما "نفاه" المقر في بيان.

يذكر أن مقر خاتم الأنبياء قد تدخل في مجال الاقتصاد الكلي منذ سنوات عديدة، وكان تقديم العقود الكبيرة إلى هذا المقر، وهو في الأساس عسكري بطبيعته، رائج في مختلف الحكومات، وهو الأمر الذي تسارعت وتيرته مع وصول إبراهيم رئيسي إلى رئاسة الجمهورية.

وقد كشف ملف صوتي، مؤخرًا، عن تفشي الفساد في هذه المؤسسة العسكرية، وهو ما تعتبره شخصيات سياسية منتقدة بأنه ناتج عن دخول الحرس الثوري الإيراني مجال الأنشطة الاقتصادية.

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي، وأي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية للشعب الإيراني لن يكون مستدامًا".

وأشارت المنظمة إلى اعتقال أمين وآرمان أنصاري فر، والد وشقيق فرزاد أنصاري فر، من ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتفتيش المنزل ومصادرة المتعلقات الشخصية لمريم كريم بيكي وشهناز أكملي، شقيقة وأم مصطفى كريم بيكي، من ضحايا احتجاجات عام 2009.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن زرتشت أحمدي راغب، وهو ناشط مدني، اعتقل في21 فبراير (شباط)، وأن نرجس محمدي تم تأكيد الحكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين.

وفي 12 مارس (آذار) من العام الماضي أيضًا، انتقد مسؤولون أميركيون سابقون ونشطاء سياسيون، كانوا قد حضروا "مؤتمر إيران"، عدم الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان بسبب التركيز على محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وأكد أنه لا يمكن إلغاء تصويت اللجنة التي سوف ترد بشكل مكتوب على كتاب مساعد الشؤون القانونية في البرلمان.

وفي مؤشر على وجود خلاف برلماني حول قرار اللجنة، أعلن مساعد الشؤون القانونية في البرلمان في رسالة إلى رئيس اللجنة الخاصة أن تصويت اللجنة، يوم الثلاثاء والموافقة على خطة حماية الفضاء الإلكتروني باطل، لأنه بالإضافة إلى مخالفة اللائحة الداخلية للبرلمان، كان التصويت على نص مختلف عن الخطة التي تم تحميلها في نظام القوانين.

ومع ذلك، قال رئيس اللجنة الخاصة المعنية بخطة تقييد الإنترنت إن عمل اللجنة المشتركة لإعداد نص جديد للخطة وتنفيذ التغييرات التي اقترحتها الحكومة كان "قانونيًا".

وبحسب ما ذكره تقي بور، تم تنفيذ هذه التغييرات بعد اجتماع حضره رئيس البرلمان، ومساعد الشؤون القانونية، ومدير المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي جلسة البرلمان، اليوم الأربعاء 23 فبراير (شباط)، احتج عدد من النواب، منهم مهرداد كودرزوند جكيني، ممثل رودبار، وأحد آزاديخاه، ممثل ملاير، على قرار اللجنة، وطالبوا بدراسة الخطة في جلسة علنية للبرلمان.

وسبق أن وافق البرلمان على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الخطة، وإرسالها مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور بعد الموافقة عليها.

وأثار قرار اللجنة الخاصة، أمس الثلاثاء، بفرض مزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت انتقادات واسعة النطاق في الفضاء الإلكتروني.

وقد نشأ خلاف في البرلمان حول طريقة وخطوات الموافقة على خطة حماية الفضاء الإلكتروني، بينما يقول العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران أنه في الأسابيع الأخيرة، بدأ تنفيذ هذه الخطة عمليًا وانخفضت سرعة الإنترنت بشكل حاد.

ومع ذلك، أشار مجيد حقي، مساعد مدير الشؤون البريدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنظيمية، إلى زيادة استهلاك الإنترنت أثناء ذروة كورونا كسبب للتباطؤ.

كما نفت أمانة المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في بيان لها تقييد حركة مرور الخدمة الدولية.

وجاء الإعلان عن ارتفاع عدد وفيات كورونا اليومية في طهران إلى 70، بينما أعلن الرئيس التنفيذي بمقبرة طهران الأسبوع الماضي عن أن عدد الوفيات المسجلة بلغ 50 شخصًا.

وأضاف نادر توكلي، اليوم الأربعاء 23 فبراير (شباط)، أننا شهدنا في طهران صعودا للموجة السادسة ووصلنا بالقرب من الذروة، وفي الأيّام القليلة المقبلة سنشهد ذروة الموجة السادسة.

وأشار توكلي إلى أن عدد حالات الحجز بالمستشفى مرتفعة، ولدينا حاليا 4100 مريض محتجز، ونحو 700 مريض يُحتجزون يوميا، وعدد تحويلات العيادات الخارجية إلى المراكز الطبية حوالي 9000.

وقال إن 1100 مريض موجودون في وحدة العناية المركزة بمستشفيات طهران، ويتم قبول 240 شخصًا في هذه الأجنحة يوميا.

وأوضح أن نسبة زيارات الأطفال المصابين بكورونا للعيادات الخارجية لا تزال مرتفعة، لكن عدد حالات الحجز في المستشفى انخفض، وتركيزنا بشكل خاص على تطعيم الأمهات الحوامل لأننا شهدنا وفاة أمهات حوامل لم يتلقين أي لقاح.

وعما إذا كان معظم المرضى في طهران مصابين بسلالة "أوميكرون"، قال مساعد العلاج في لجنة مكافحة كورونا بالعاصمة الإيرانية طهران: "لا تزال حالات الإصابة بسلالة "دلتا" واضحة في العاصمة، ولا يزال تقديرنا بين 10 إلى 15 في المائة".

وبحسب التقرير، فمن المحتمل أن يحضر وزيرا خارجية روسيا والصين الاجتماع افتراضيا، لكن الولايات المتحدة لن تحضر لأنها ليست عضوا في الاتفاق النووي.

في الوقت نفسه، قال مسؤول أميركي لصحيفة بوليتيكو، إن القضايا المتبقية "صعبة للغاية" وإنه لن يتم التوصل إلى صفقة حتى يتم الاتفاق على كل شيء.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن محادثات الاتفاق النووي في فيينا: نقترب من الاتفاق، وهناك بعض القضايا المتبقية وهي خطوطنا الحمراء، فلم نتلق حتى الآن مبادرة عملية وذات مصداقية من الولايات المتحدة بشأن مسألة الضمانات.

وحول احتمال فشل المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني: إذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي في السياق الحساس لمحادثات فيينا، فسيكونان مسؤولين عن الفشل المحتمل للمحادثات.

وأكد أمير عبد اللهيان على رفع العقوبات قائلا: نعتقد أنه يجب حل جميع القضايا سواء في المجال النووي أو مجال رفع العقوبات بشكل حزمة واحدة.

في غضون ذلك، غرد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، مشيرًا إلى اجتماع مع إنريكي مورا، نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تبدو على وشك الانتهاء.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا کذلك، إن المفاوضات وصلت إلى منعطف حاسم، وبعد عشرة أشهر، نقترب من النهاية، لكن النتيجة ليست نهائية بعد، وتحتاج القضايا الرئيسية إلى حل.
من ناحية أخرى، نقلت رويترز عن مسؤول حكومي إيراني كبير أنه سيتم إطلاق سراح خمسة أو ستة سجناء مزدوجي الجنسية في إطار عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

كما قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، في هذا الصدد: "قبل ست سنوات، اعتقلت الحكومة الإيرانية باقر نمازي ولا تزال ترفض السماح له بمغادرة البلاد. يمكن للحكومة الإيرانية أن تفرج عن نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز وغيرهم من مزدوجي الجنسية والأجانب الذين يتم احتجازهم ظلما، وعليها أن تفعل ذلك".