إخلاء السفارة الروسية في كييف.. وهجوم سيبراني واسع على مواقع حكومية أوكرانية

وكان رونقي قد أكد في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تعرض للتعذيب في سجن إيفين، وفقد كليته ولا يزال يعاني من آثار التعذيب، مضيفا أن "الشيء الجيد أنني ما زلت على قيد الحياة ويمكنني أن أواصل أنشطتي".

وأضاف رونقي: "كان وضعا قاسيا، كنت مريضا ولم أتلق أي رعاية طبية، كما تم القبض على أخي وتعرض للتعذيب الوحشي أمام عيني. أنا الآن أعيش بكلية واحدة وفقدت أشياء كثيرة، لكني لم أفقد شجاعتي".

يذكر أن حسين رونقي ملكي تم القبض عليه عام 2009، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بتهم عضويته في شبكة "إيران براكسي" وإهانة المرشد ومسؤولين آخرين. وقد أطلق سراحه عام 2015 بكفالة قدرها 300 مليون تومان.

وأضاف هذا الناشط المدني للصحيفة الألمانية أن "الإعلام الغربي لا يقول الحقيقة للناس، ولا ينقل ما يحدث بالفعل في إيران".

ووصف الوضع في إيران بأنه مشابه لبلد تهيمن عليه الآن الشمولية ويواجه العديد من الأزمات الرهيبة.

وبحسب قرار البرلمان، فإن الأسر التي تستهلك أكثر من ضعف المستوى المحدد عليهم أن يدفعوا 35% أكثر مقابل المياه.

كما سمح البرلمانيون في جلستهم اليوم للحكومة بإصدار سندات مشاركة بقيمة 17 ألف مليار تومان، بالإضافة إلى السماح للحكومة بإصدار سندات مالية إسلامية بقيمة 30 ألف مليار ريال.

علما أن إحدى القضايا الخلافية في البرلمان الإيراني، قضية إلغاء التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد).

وكان البرلمان الإيراني قد أحال اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى لجنة الموازنة التابعة للبرلمان.

لكن جعفر قادري عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني قال إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد.

وكان البرلمان الإيراني قد رفع مبلغ لائحة الميزانية بخصوص القروض البنكية للعام المقبل من 600 ألف مليار تومان إلى 1100 مليار تومان، حيث قال المرشد الإيراني: "لا ينبغي تحميل البنوك بمهام تفوق طاقتهم".

من جهتها، انتقدت صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم الأربعاء، تعديلات البرلمان في مشروع الميزانية للعام المقبل، وكتبت أن الميزانية أصبحت مشروعا برلمانيا.

وأضافت الصحيفة الإيرانية أن تغييرات البرلمان "تبعثر جميع البرامج الحكومية في مجال الضرائب والنفقات والميزانية التنموية وغيرها من القضايا"، وأدت إلى "زيادة كبيرة في نفقات الحكومة".

من جهته قال محمد حسيني، مساعد رئيس الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية: "الموافقة النهائية على الميزانية يجب أن تؤدي إلى حل مشاكل البلاد، وألا تخلق توقعات لا يمكن تلبيتها".

يذكر أن قرار البرلمان حول التغييرات في الميزانية يجب أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره العُماني بالعاصمة الإيرانية طهران اليوم، الأربعاء23 فبراير (شباط): "نحن متفائلون بشأن محادثات فيينا، ونأمل أن يتم حل القضايا الحساسة الهامة القليلة المتبقية في المحادثات بواقعية من جانب الغرب في الأيام المقبلة".

فيما أعلن وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي عن حمله رسالة من سلطان عُمان إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير في فيينا تفيد بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد، ونقلت "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين قولهما إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بما في ذلك إيران وثلاث دول أوروبية، قد يجتمعون في فيينا في الأيام المقبلة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا الاتفاق يشبه الاتفاق النووي، وأن المسؤولين الإسرائيليين غير راضين عنه.

من جهة أخرى، نقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه سيتم إطلاق سراح 5 أو 6 سجناء مزدوجي الجنسية في إطار عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

وكانت عُمان قد عملت في السابق كوسيط في المحادثات المغلقة بين إيران والولايات المتحدة، حيث توسطت في إطلاق سراح سجناء من الجانبين.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي: "سوف أنقل رسالة سلطان عمان إلى رئيس إيران".

فيما كشف وزير الخارجية الإيراني عن تلقيه رسالة من وزير الخارجية العراقي يعلن فيها استعداد السعودية لمواصلة المحادثات بين الجانبين.

وأضاف: "لقد أعلنا استعدادنا للمفاوضات ومستعدون لمواصلة العمل الجاد في القضايا الإقليمية من خلال التعاون المشترك مع جميع الأطراف".

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر ميونيخ الأمني، يوم السبت، إنه على الرغم من عدم إحراز تقدم كبير في المحادثات المباشرة مع إيران، فإن الرياض تسعى إلى عقد جولة خامسة من المحادثات.

وأشار حسين هوش السادات إلى إن "مقر خاتم تلقى النفط الخام من الحكومة مقابل ديونه، وسيبيعه من خلال المنظمات القانونية".

ودون الخوض في التفاصيل، قال فقط إن جزءًا من عائدات بيع النفط الخام سيتم دفعه لهم "كمطالبات للمقاولين" و"سيتم استخدام جزء آخر لبناء مشاريع جديدة".

وتؤكد تصريحاته ما تردد عن نشاط لهذه القوة العسكرية مقابل تلقي النفط الخام داخل البلاد.

وفي وقت سابق، قال رحيم زارع، المتحدث باسم لجنة الموازنة للعام المالي الإيراني 1401 (يبدأ في 21 مارس/آذار)، إنه بموافقة اللجنة، سيكمل الحرس الثوري مشاريع قاعات الصلاة نصف المكتملة في جميع أنحاء البلاد مقابل النفط الخام.

وكان وزير الزراعة الإيراني قد أعلن في وقت سابق دخول مقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري إلى مجال إنتاج الأرز، وهو ما "نفاه" المقر في بيان.

يذكر أن مقر خاتم الأنبياء قد تدخل في مجال الاقتصاد الكلي منذ سنوات عديدة، وكان تقديم العقود الكبيرة إلى هذا المقر، وهو في الأساس عسكري بطبيعته، رائج في مختلف الحكومات، وهو الأمر الذي تسارعت وتيرته مع وصول إبراهيم رئيسي إلى رئاسة الجمهورية.

وقد كشف ملف صوتي، مؤخرًا، عن تفشي الفساد في هذه المؤسسة العسكرية، وهو ما تعتبره شخصيات سياسية منتقدة بأنه ناتج عن دخول الحرس الثوري الإيراني مجال الأنشطة الاقتصادية.

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي، وأي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية للشعب الإيراني لن يكون مستدامًا".

وأشارت المنظمة إلى اعتقال أمين وآرمان أنصاري فر، والد وشقيق فرزاد أنصاري فر، من ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتفتيش المنزل ومصادرة المتعلقات الشخصية لمريم كريم بيكي وشهناز أكملي، شقيقة وأم مصطفى كريم بيكي، من ضحايا احتجاجات عام 2009.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن زرتشت أحمدي راغب، وهو ناشط مدني، اعتقل في21 فبراير (شباط)، وأن نرجس محمدي تم تأكيد الحكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين.

وفي 12 مارس (آذار) من العام الماضي أيضًا، انتقد مسؤولون أميركيون سابقون ونشطاء سياسيون، كانوا قد حضروا "مؤتمر إيران"، عدم الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان بسبب التركيز على محادثات إحياء الاتفاق النووي.