تزامنا مع انتقاد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، وصحيفة "إيران" الحكومية إجراء تعديلات برلمانية في ميزانية العام الإيراني المقبل، قرر البرلمان في جلسته اليوم، الأربعاء 23 فبراير (شباط)، رفع رسوم مياه الشرب بنسبة 35% للمواطنين الذين لديهم معدل استهلاك مرتفع.
وبحسب قرار البرلمان، فإن الأسر التي تستهلك أكثر من ضعف المستوى المحدد عليهم أن يدفعوا 35% أكثر مقابل المياه.
كما سمح البرلمانيون في جلستهم اليوم للحكومة بإصدار سندات مشاركة بقيمة 17 ألف مليار تومان، بالإضافة إلى السماح للحكومة بإصدار سندات مالية إسلامية بقيمة 30 ألف مليار ريال.
علما أن إحدى القضايا الخلافية في البرلمان الإيراني، قضية إلغاء التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد).
وكان البرلمان الإيراني قد أحال اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى لجنة الموازنة التابعة للبرلمان.
لكن جعفر قادري عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني قال إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد.
وكان البرلمان الإيراني قد رفع مبلغ لائحة الميزانية بخصوص القروض البنكية للعام المقبل من 600 ألف مليار تومان إلى 1100 مليار تومان، حيث قال المرشد الإيراني: "لا ينبغي تحميل البنوك بمهام تفوق طاقتهم".
من جهتها، انتقدت صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم الأربعاء، تعديلات البرلمان في مشروع الميزانية للعام المقبل، وكتبت أن الميزانية أصبحت مشروعا برلمانيا.
وأضافت الصحيفة الإيرانية أن تغييرات البرلمان "تبعثر جميع البرامج الحكومية في مجال الضرائب والنفقات والميزانية التنموية وغيرها من القضايا"، وأدت إلى "زيادة كبيرة في نفقات الحكومة".
من جهته قال محمد حسيني، مساعد رئيس الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية: "الموافقة النهائية على الميزانية يجب أن تؤدي إلى حل مشاكل البلاد، وألا تخلق توقعات لا يمكن تلبيتها".
يذكر أن قرار البرلمان حول التغييرات في الميزانية يجب أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور.
