"حقوق الإنسان" الإيرانية: تصاعد قمع نشطاء المجتمع المدني بالتزامن مع محادثات فيينا

أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من اشتداد قمع النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران بالتزامن مع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من اشتداد قمع النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران بالتزامن مع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي، وأي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية للشعب الإيراني لن يكون مستدامًا".
وأشارت المنظمة إلى اعتقال أمين وآرمان أنصاري فر، والد وشقيق فرزاد أنصاري فر، من ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتفتيش المنزل ومصادرة المتعلقات الشخصية لمريم كريم بيكي وشهناز أكملي، شقيقة وأم مصطفى كريم بيكي، من ضحايا احتجاجات عام 2009.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن زرتشت أحمدي راغب، وهو ناشط مدني، اعتقل في21 فبراير (شباط)، وأن نرجس محمدي تم تأكيد الحكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين.
وفي 12 مارس (آذار) من العام الماضي أيضًا، انتقد مسؤولون أميركيون سابقون ونشطاء سياسيون، كانوا قد حضروا "مؤتمر إيران"، عدم الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان بسبب التركيز على محادثات إحياء الاتفاق النووي.

تزايدت ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الإيرانية المختلفة من إقرار لجنة برلمانية مشتركة لقانون تقييد الإنترنت، فيما وصف رضا تقي بور، رئيس اللجنة المطالب بإلغاء القرار بأنها "نكتة لا طعم لها" و"حقد إعلامي".
وأكد أنه لا يمكن إلغاء تصويت اللجنة التي سوف ترد بشكل مكتوب على كتاب مساعد الشؤون القانونية في البرلمان.
وفي مؤشر على وجود خلاف برلماني حول قرار اللجنة، أعلن مساعد الشؤون القانونية في البرلمان في رسالة إلى رئيس اللجنة الخاصة أن تصويت اللجنة، يوم الثلاثاء والموافقة على خطة حماية الفضاء الإلكتروني باطل، لأنه بالإضافة إلى مخالفة اللائحة الداخلية للبرلمان، كان التصويت على نص مختلف عن الخطة التي تم تحميلها في نظام القوانين.
ومع ذلك، قال رئيس اللجنة الخاصة المعنية بخطة تقييد الإنترنت إن عمل اللجنة المشتركة لإعداد نص جديد للخطة وتنفيذ التغييرات التي اقترحتها الحكومة كان "قانونيًا".
وبحسب ما ذكره تقي بور، تم تنفيذ هذه التغييرات بعد اجتماع حضره رئيس البرلمان، ومساعد الشؤون القانونية، ومدير المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي جلسة البرلمان، اليوم الأربعاء 23 فبراير (شباط)، احتج عدد من النواب، منهم مهرداد كودرزوند جكيني، ممثل رودبار، وأحد آزاديخاه، ممثل ملاير، على قرار اللجنة، وطالبوا بدراسة الخطة في جلسة علنية للبرلمان.
وسبق أن وافق البرلمان على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الخطة، وإرسالها مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور بعد الموافقة عليها.
وأثار قرار اللجنة الخاصة، أمس الثلاثاء، بفرض مزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت انتقادات واسعة النطاق في الفضاء الإلكتروني.
وقد نشأ خلاف في البرلمان حول طريقة وخطوات الموافقة على خطة حماية الفضاء الإلكتروني، بينما يقول العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران أنه في الأسابيع الأخيرة، بدأ تنفيذ هذه الخطة عمليًا وانخفضت سرعة الإنترنت بشكل حاد.
ومع ذلك، أشار مجيد حقي، مساعد مدير الشؤون البريدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنظيمية، إلى زيادة استهلاك الإنترنت أثناء ذروة كورونا كسبب للتباطؤ.
كما نفت أمانة المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في بيان لها تقييد حركة مرور الخدمة الدولية.

قال نادر توكلي، مساعد العلاج في لجنة مكافحة كورونا بالعاصمة الإيرانية طهران: "نقترب من ذروة الموجة السادسة، ووصل عدد مرضى كورونا المحتجزين في العناية المركزة إلى 1100، وعدد الوفيات إلى 70 يوميا".
وجاء الإعلان عن ارتفاع عدد وفيات كورونا اليومية في طهران إلى 70، بينما أعلن الرئيس التنفيذي بمقبرة طهران الأسبوع الماضي عن أن عدد الوفيات المسجلة بلغ 50 شخصًا.
وأضاف نادر توكلي، اليوم الأربعاء 23 فبراير (شباط)، أننا شهدنا في طهران صعودا للموجة السادسة ووصلنا بالقرب من الذروة، وفي الأيّام القليلة المقبلة سنشهد ذروة الموجة السادسة.
وأشار توكلي إلى أن عدد حالات الحجز بالمستشفى مرتفعة، ولدينا حاليا 4100 مريض محتجز، ونحو 700 مريض يُحتجزون يوميا، وعدد تحويلات العيادات الخارجية إلى المراكز الطبية حوالي 9000.
وقال إن 1100 مريض موجودون في وحدة العناية المركزة بمستشفيات طهران، ويتم قبول 240 شخصًا في هذه الأجنحة يوميا.
وأوضح أن نسبة زيارات الأطفال المصابين بكورونا للعيادات الخارجية لا تزال مرتفعة، لكن عدد حالات الحجز في المستشفى انخفض، وتركيزنا بشكل خاص على تطعيم الأمهات الحوامل لأننا شهدنا وفاة أمهات حوامل لم يتلقين أي لقاح.
وعما إذا كان معظم المرضى في طهران مصابين بسلالة "أوميكرون"، قال مساعد العلاج في لجنة مكافحة كورونا بالعاصمة الإيرانية طهران: "لا تزال حالات الإصابة بسلالة "دلتا" واضحة في العاصمة، ولا يزال تقديرنا بين 10 إلى 15 في المائة".

نقلت "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بما في ذلك إيران وثلاث دول أوروبية، من المرجح أن يجتمعوا في الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا.
وبحسب التقرير، فمن المحتمل أن يحضر وزيرا خارجية روسيا والصين الاجتماع افتراضيا، لكن الولايات المتحدة لن تحضر لأنها ليست عضوا في الاتفاق النووي.
في الوقت نفسه، قال مسؤول أميركي لصحيفة بوليتيكو، إن القضايا المتبقية "صعبة للغاية" وإنه لن يتم التوصل إلى صفقة حتى يتم الاتفاق على كل شيء.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن محادثات الاتفاق النووي في فيينا: نقترب من الاتفاق، وهناك بعض القضايا المتبقية وهي خطوطنا الحمراء، فلم نتلق حتى الآن مبادرة عملية وذات مصداقية من الولايات المتحدة بشأن مسألة الضمانات.
وحول احتمال فشل المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني: إذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي في السياق الحساس لمحادثات فيينا، فسيكونان مسؤولين عن الفشل المحتمل للمحادثات.
وأكد أمير عبد اللهيان على رفع العقوبات قائلا: نعتقد أنه يجب حل جميع القضايا سواء في المجال النووي أو مجال رفع العقوبات بشكل حزمة واحدة.
في غضون ذلك، غرد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، مشيرًا إلى اجتماع مع إنريكي مورا، نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تبدو على وشك الانتهاء.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا کذلك، إن المفاوضات وصلت إلى منعطف حاسم، وبعد عشرة أشهر، نقترب من النهاية، لكن النتيجة ليست نهائية بعد، وتحتاج القضايا الرئيسية إلى حل.
من ناحية أخرى، نقلت رويترز عن مسؤول حكومي إيراني كبير أنه سيتم إطلاق سراح خمسة أو ستة سجناء مزدوجي الجنسية في إطار عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.
كما قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، في هذا الصدد: "قبل ست سنوات، اعتقلت الحكومة الإيرانية باقر نمازي ولا تزال ترفض السماح له بمغادرة البلاد. يمكن للحكومة الإيرانية أن تفرج عن نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز وغيرهم من مزدوجي الجنسية والأجانب الذين يتم احتجازهم ظلما، وعليها أن تفعل ذلك".

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول محادثات فيينا، نحن نقترب من الاتفاق، وهناك بعض القضايا المتبقية وهي خطوطنا الحمراء. وأكد عبداللهيان أن طهران لم تتلق حتى الآن مبادرة عملية وذات مصداقية من الولايات المتحدة بشأن مسألة الضمانات.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إن الجانب الغربي أثار احتمالية مغادرة الطاولة عدة مرات خلال المفاوضات وخطواتها الصعبة، لكن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أخبرت مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية أن زملائي سيبقون في فيينا بهدف التوصل إلى اتفاق جيد وفوري".
وحول احتمال فشل المحادثات، قال عبداللهيان: إذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي في السياق الحساس لمحادثات فيينا، فسيكونان مسؤولين عن الفشل المحتمل للمحادثات.
وأكد أمير عبد اللهيان على رفع العقوبات قائلا: نعتقد أنه يجب حل جميع القضايا سواء في المجال النووي أو مجال رفع العقوبات بشكل حزمة واحدة.
وأخيرا قال وزير الخارجية الإيراني: لا نريد أن يمنحنا بايدن أموالاً أو قروضًا من البنوك الأميركية، فقط نريده أن يفرج عن أموال إيران بحسن نية. لكن قيل لنا حتى الآن إن أي شيء لا يمكن أن يحدث إلا بعد مفاوضات مباشرة.

أفادت التقارير الواردة اليوم، الثلاثاء 22 فبراير (شباط)، باعتقال السلطات الإيرانية عددا من المعلمين المحتجين على سوء أوضاعهم المعيشية، في مدن مختلفة بإيران.
وتم اعتقال كل من المعلم والناشط النقابي علي حسن بهامين في ياسوج، جنوب غربي إيران، وسولماز فيض الله زاده، العضوة في لجنة نقابة المعلمين في البرز، شمالي إيران، ومنيجه نعمتي، الناشطة في نقابة المعلمين في محافظة فارس، جنوبي إيران، وتم نقلهم إلى مكان مجهول.
وواصل المعلمون الإيرانيون اليوم الثلاثاء مسيراتهم الاحتجاجية في مدن إيرانية مختلفة للمطالبة بتنفيذ خطة التصنيف الوظيفي، ومعادلة الرواتب والمزايا، والإفراج عن المعلمين المسجونين.
ونُظم التجمع الاحتجاجي في مدن مختلفة مثل: طهران وكرج وبهبهان وشيراز ولاهيجان وهمدان ويزد وكوهكيلويه وبوير أحمد وكرمانشاه.
وردد المعلمون المحتجون هتافات مثل: "اهتفوا بوجه كل هذا الظلم" و"المعلم يموت ولا يقبل الذل والهوان"، و"المعلم الموظف والمتقاعد.. اتحدا.. اتحدا"، "من صارع المثقفين.. صرعوه".
وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت في تجمعات المعلمين يوم السبت 19 فبراير الحالي، والتي أقيمت في أكثر من 100 مدينة إيرانية، اعتقلت 15 معلما على الأقل.
ويعد تجمع اليوم الثلاثاء هو التجمع السابع للمعلمين على مستوى البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية، والذي نظم في مدن مختلفة خلال هذه الأشهر للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين، ومعادلة رواتب المعلمين المتقاعدين.
وقال مدرس في تجمع حاشد في كرج: "قامت قوات الأمن بضرب زوجتي، وهي طبيبة لديها 30 عاما من الخبرة"، هل كانت سارقة؟ "هل اختلست 3000 مليار؟".
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أعلن في 17 يناير( كانون الثاني) أن المجلس رفض قرار البرلمان بشأن التصنيف بسبب "الغموض" وأعاده إلى البرلمان.
في غضون ذلك، قال قاسم أحمدي لاشكي، المساعد القانوني لوزارة التربية والتعليم، في 10 فبراير( شباط)، إن الحكومة والبرلمان عقدا اجتماعات لحل هذه الالتباسات.
ويبدأ البرلمان في مراجعة موازنة العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار المقبل)، يوم الأحد، وعادة ما تستغرق مراجعة الميزانية عدة أسابيع. لهذا السبب، لا يزال الوقت الرئيسي لحل الاعتراضات على مشروع القانون هذا غير معروف، وهناك غموض حول الموافقة عليه هذا العام.
