لجنة مكافحة كورونا بطهران: نقترب من ذروة الموجة السادسة ومعدل الوفيات اليومي بلغ 70 حالة

وبحسب التقرير، فمن المحتمل أن يحضر وزيرا خارجية روسيا والصين الاجتماع افتراضيا، لكن الولايات المتحدة لن تحضر لأنها ليست عضوا في الاتفاق النووي.

في الوقت نفسه، قال مسؤول أميركي لصحيفة بوليتيكو، إن القضايا المتبقية "صعبة للغاية" وإنه لن يتم التوصل إلى صفقة حتى يتم الاتفاق على كل شيء.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن محادثات الاتفاق النووي في فيينا: نقترب من الاتفاق، وهناك بعض القضايا المتبقية وهي خطوطنا الحمراء، فلم نتلق حتى الآن مبادرة عملية وذات مصداقية من الولايات المتحدة بشأن مسألة الضمانات.

وحول احتمال فشل المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني: إذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي في السياق الحساس لمحادثات فيينا، فسيكونان مسؤولين عن الفشل المحتمل للمحادثات.

وأكد أمير عبد اللهيان على رفع العقوبات قائلا: نعتقد أنه يجب حل جميع القضايا سواء في المجال النووي أو مجال رفع العقوبات بشكل حزمة واحدة.

في غضون ذلك، غرد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، مشيرًا إلى اجتماع مع إنريكي مورا، نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تبدو على وشك الانتهاء.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا کذلك، إن المفاوضات وصلت إلى منعطف حاسم، وبعد عشرة أشهر، نقترب من النهاية، لكن النتيجة ليست نهائية بعد، وتحتاج القضايا الرئيسية إلى حل.
من ناحية أخرى، نقلت رويترز عن مسؤول حكومي إيراني كبير أنه سيتم إطلاق سراح خمسة أو ستة سجناء مزدوجي الجنسية في إطار عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

كما قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، في هذا الصدد: "قبل ست سنوات، اعتقلت الحكومة الإيرانية باقر نمازي ولا تزال ترفض السماح له بمغادرة البلاد. يمكن للحكومة الإيرانية أن تفرج عن نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز وغيرهم من مزدوجي الجنسية والأجانب الذين يتم احتجازهم ظلما، وعليها أن تفعل ذلك".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إن الجانب الغربي أثار احتمالية مغادرة الطاولة عدة مرات خلال المفاوضات وخطواتها الصعبة، لكن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أخبرت مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية أن زملائي سيبقون في فيينا بهدف التوصل إلى اتفاق جيد وفوري".

وحول احتمال فشل المحادثات، قال عبداللهيان: إذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي في السياق الحساس لمحادثات فيينا، فسيكونان مسؤولين عن الفشل المحتمل للمحادثات.

وأكد أمير عبد اللهيان على رفع العقوبات قائلا: نعتقد أنه يجب حل جميع القضايا سواء في المجال النووي أو مجال رفع العقوبات بشكل حزمة واحدة.

وأخيرا قال وزير الخارجية الإيراني: لا نريد أن يمنحنا بايدن أموالاً أو قروضًا من البنوك الأميركية، فقط نريده أن يفرج عن أموال إيران بحسن نية. لكن قيل لنا حتى الآن إن أي شيء لا يمكن أن يحدث إلا بعد مفاوضات مباشرة.

وتم اعتقال كل من المعلم والناشط النقابي علي حسن بهامين في ياسوج، جنوب غربي إيران، وسولماز فيض الله زاده، العضوة في لجنة نقابة المعلمين في البرز، شمالي إيران، ومنيجه نعمتي، الناشطة في نقابة المعلمين في محافظة فارس، جنوبي إيران، وتم نقلهم إلى مكان مجهول.

وواصل المعلمون الإيرانيون اليوم الثلاثاء مسيراتهم الاحتجاجية في مدن إيرانية مختلفة للمطالبة بتنفيذ خطة التصنيف الوظيفي، ومعادلة الرواتب والمزايا، والإفراج عن المعلمين المسجونين.

ونُظم التجمع الاحتجاجي في مدن مختلفة مثل: طهران وكرج وبهبهان وشيراز ولاهيجان وهمدان ويزد وكوهكيلويه وبوير أحمد وكرمانشاه.

وردد المعلمون المحتجون هتافات مثل: "اهتفوا بوجه كل هذا الظلم" و"المعلم يموت ولا يقبل الذل والهوان"، و"المعلم الموظف والمتقاعد.. اتحدا.. اتحدا"، "من صارع المثقفين.. صرعوه".

وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت في تجمعات المعلمين يوم السبت 19 فبراير الحالي، والتي أقيمت في أكثر من 100 مدينة إيرانية، اعتقلت 15 معلما على الأقل.

ويعد تجمع اليوم الثلاثاء هو التجمع السابع للمعلمين على مستوى البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية، والذي نظم في مدن مختلفة خلال هذه الأشهر للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين، ومعادلة رواتب المعلمين المتقاعدين.

وقال مدرس في تجمع حاشد في كرج: "قامت قوات الأمن بضرب زوجتي، وهي طبيبة لديها 30 عاما من الخبرة"، هل كانت سارقة؟ "هل اختلست 3000 مليار؟".

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أعلن في 17 يناير( كانون الثاني) أن المجلس رفض قرار البرلمان بشأن التصنيف بسبب "الغموض" وأعاده إلى البرلمان.

في غضون ذلك، قال قاسم أحمدي لاشكي، المساعد القانوني لوزارة التربية والتعليم، في 10 فبراير( شباط)، إن الحكومة والبرلمان عقدا اجتماعات لحل هذه الالتباسات.

ويبدأ البرلمان في مراجعة موازنة العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار المقبل)، يوم الأحد، وعادة ما تستغرق مراجعة الميزانية عدة أسابيع. لهذا السبب، لا يزال الوقت الرئيسي لحل الاعتراضات على مشروع القانون هذا غير معروف، وهناك غموض حول الموافقة عليه هذا العام.

ويقول العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران إنه في الأسابيع الأخيرة بدأ تطبيق هذه الخطة عمليًا،

وانخفضت سرعة الإنترنت بشكل حاد.

وقوبل خبر الموافقة على مشروع تقييد الإنترنت بردود فعل واسعة وفورية من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أطلق العديد منهم هاشتاغ "مشروع الحماية" على وسائل التواصل الاجتماعي، احتجاجا على فرض المزيد من القيود على الإنترنت في إيران.

وبالتزامن مع نشر تقارير عن التباطؤ الكبير في سرعة الإنترنت في إيران وتزايد شكاوى المستخدمين، قال علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن سبب هذه المشكلة هو تصاعد تفشي كورونا في البلاد.

وأشار جهرمي في مؤتمر صحافي اليوم، الثلاثاء 22 فبراير، إلى أن "السبب الرئيسي لبطء الإنترنت خاصة على الإنترنت الثابت هو ذروة كورونا، لأننا شهدنا زيادة في استهلاك الإنترنت خلال هذه الفترة، وبالتالي حدوث خلل".

ووصف المتحدث سبب التباطؤ بأنه "عدم تناسب البنية التحتية الموجودة في النطاق الترددي مع احتياجات البلد".

وجاءت هذه التصريحات في حين أن مجموعة من المستخدمين والمواطنين في إيران تعتقد أن سبب التباطؤ في الإنترنت في الأيام الأخيرة هو التنفيذ غير الرسمي لخطة تسمى "حماية حقوق المستخدمين"، والتي تهدف إلى فرض المزيد من القيود على الإنترنت.

وفي تقرير صدر في 21 فبراير، عزت صحيفة "اعتماد" التباطؤ في الوصول إلى الإنترنت إلى تقييد الوصول إلى "إنستغرام"، وهو أحد وسائل التواصل الاجتماعي القليلة غير المحجوبة في إيران.

وقالت الصحيفة: "بالرغم من أن بعض النواب قالوا إنه لا توجد قيود في خطة البرلمان لتقييد الإنترنت، يبدو أن ما حدث لتطبيق "وايبر" في عام 2015 سيحدث أيضًا على "إنستغرام"، وسيتم تقليل عرض النطاق الترددي الخاص به قليلًا كي ينسى المستخدمون عمليا أن هناك شبكة اجتماعية تسمى إنستغرام".

ومع ذلك، وصف وزير الاتصالات عيسى زارع بور، تقليص عرض النطاق الترددي بأنه "أخبار مزيفة"، وكتب أن "الصورة المنشورة في هذا الصدد هي رسم بياني لحركة مرور منشئ لموقع غوغل، والتي انخفضت في الأسبوعين الماضيين ولا تمثل بأي شكل من الأشكال إجمالي حركة مرور غوغل، ولكن في الفضاء الإلكتروني لإظهار كذبة على أنها حقيقة؛ تم استخدام رسم بياني لإجمالي حركة المرور لخدمات غوغل في إيران والنطاق الترددي الدولي للبلاد".

وكان تقييد سرعة الإنترنت قدر الإمكان وإطلاق شبكة إنترنت وطنية يمكنها تقييد الوصول إلى شبكة الويب العالمية أمرًا مطلوبًا من قبل المستويات الحكومية العليا في إيران في السنوات الأخيرة.

وفي بداية العام الشمسي الحالي (21 مارس/آذار 2021)، خاطب المرشد الأعلى المسؤولين الحكوميين قائلا: "نحن فخورون بترك الفضاء الإلكتروني على حاله، هذا ليس فخرًا، ولا ينبغي إعطاء هذا الجهاز للعدو".

وسبق أن أشار خامنئي إلى الحكومة الإلكترونية والفضاء الإلكتروني، واصفًا "إدارة الفضاء الإلكتروني بأنها خارجة عن سيطرتنا".

ويؤكد كبار المسؤولين في النظام الإيراني بشكل متزايد على "مخاطر" الإنترنت والفضاء الإلكتروني، في حين أن الاحتجاجات على مستوى البلاد والإضرابات المعيشية زادت من بعض المخاوف بشأن زيادة نطاق الضوابط، وحظر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستغرام".

وفي خطاب ألقاه في الدوحة اليوم، الثلاثاء 22 فبراير (شباط)، قال رئيسي إن العقوبات "غير فعالة" لكنها، في الوقت ذاته، "تعرض المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء في المنتدى للخطر".

يذكر أنه عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، فُرضت عقوبات على صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، ومن الأهداف الرئيسية للنظام الإيراني في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي رفع هذه العقوبات.

وحذر محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن "إيران ستصبح مستوردًا للغاز بحلول عام 2026 إذا لم يتم الاستثمار اللازم في هذا المجال، ولم يتم تنفيذ برامج التعويض عن إنتاج الغاز".

يشار إلى أن العقوبات الدولية هي أحد العوامل التي حالت دون إمكانية استثمارات كبيرة في صناعة النفط والغاز الإيرانية.

ودعا رئيسي في كلمته الدول المصدرة للغاز إلى بدء مشروعات مشتركة في صناعة الغاز.
وأضاف أن "جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للنظر بإيجابية في إنشاء صندوق استثمار مشترك بين أعضاء المنتدى".

من ناحية أخرى، حذر المسؤولون الإسرائيليون الشركات الغربية، مرارًا وتكرارًا، من الاستثمار في إيران، حتى لو تم إحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في 18 يناير (كانون الثاني)، إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن الاستثمار في إيران سيكون خطأ.