ويقول العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران إنه في الأسابيع الأخيرة بدأ تطبيق هذه الخطة عمليًا،
وانخفضت سرعة الإنترنت بشكل حاد.
وقوبل خبر الموافقة على مشروع تقييد الإنترنت بردود فعل واسعة وفورية من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أطلق العديد منهم هاشتاغ "مشروع الحماية" على وسائل التواصل الاجتماعي، احتجاجا على فرض المزيد من القيود على الإنترنت في إيران.
وبالتزامن مع نشر تقارير عن التباطؤ الكبير في سرعة الإنترنت في إيران وتزايد شكاوى المستخدمين، قال علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن سبب هذه المشكلة هو تصاعد تفشي كورونا في البلاد.
وأشار جهرمي في مؤتمر صحافي اليوم، الثلاثاء 22 فبراير، إلى أن "السبب الرئيسي لبطء الإنترنت خاصة على الإنترنت الثابت هو ذروة كورونا، لأننا شهدنا زيادة في استهلاك الإنترنت خلال هذه الفترة، وبالتالي حدوث خلل".
ووصف المتحدث سبب التباطؤ بأنه "عدم تناسب البنية التحتية الموجودة في النطاق الترددي مع احتياجات البلد".
وجاءت هذه التصريحات في حين أن مجموعة من المستخدمين والمواطنين في إيران تعتقد أن سبب التباطؤ في الإنترنت في الأيام الأخيرة هو التنفيذ غير الرسمي لخطة تسمى "حماية حقوق المستخدمين"، والتي تهدف إلى فرض المزيد من القيود على الإنترنت.
وفي تقرير صدر في 21 فبراير، عزت صحيفة "اعتماد" التباطؤ في الوصول إلى الإنترنت إلى تقييد الوصول إلى "إنستغرام"، وهو أحد وسائل التواصل الاجتماعي القليلة غير المحجوبة في إيران.
وقالت الصحيفة: "بالرغم من أن بعض النواب قالوا إنه لا توجد قيود في خطة البرلمان لتقييد الإنترنت، يبدو أن ما حدث لتطبيق "وايبر" في عام 2015 سيحدث أيضًا على "إنستغرام"، وسيتم تقليل عرض النطاق الترددي الخاص به قليلًا كي ينسى المستخدمون عمليا أن هناك شبكة اجتماعية تسمى إنستغرام".
ومع ذلك، وصف وزير الاتصالات عيسى زارع بور، تقليص عرض النطاق الترددي بأنه "أخبار مزيفة"، وكتب أن "الصورة المنشورة في هذا الصدد هي رسم بياني لحركة مرور منشئ لموقع غوغل، والتي انخفضت في الأسبوعين الماضيين ولا تمثل بأي شكل من الأشكال إجمالي حركة مرور غوغل، ولكن في الفضاء الإلكتروني لإظهار كذبة على أنها حقيقة؛ تم استخدام رسم بياني لإجمالي حركة المرور لخدمات غوغل في إيران والنطاق الترددي الدولي للبلاد".
وكان تقييد سرعة الإنترنت قدر الإمكان وإطلاق شبكة إنترنت وطنية يمكنها تقييد الوصول إلى شبكة الويب العالمية أمرًا مطلوبًا من قبل المستويات الحكومية العليا في إيران في السنوات الأخيرة.
وفي بداية العام الشمسي الحالي (21 مارس/آذار 2021)، خاطب المرشد الأعلى المسؤولين الحكوميين قائلا: "نحن فخورون بترك الفضاء الإلكتروني على حاله، هذا ليس فخرًا، ولا ينبغي إعطاء هذا الجهاز للعدو".
وسبق أن أشار خامنئي إلى الحكومة الإلكترونية والفضاء الإلكتروني، واصفًا "إدارة الفضاء الإلكتروني بأنها خارجة عن سيطرتنا".
ويؤكد كبار المسؤولين في النظام الإيراني بشكل متزايد على "مخاطر" الإنترنت والفضاء الإلكتروني، في حين أن الاحتجاجات على مستوى البلاد والإضرابات المعيشية زادت من بعض المخاوف بشأن زيادة نطاق الضوابط، وحظر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستغرام".
