250 برلمانيا إيرانيا لرئيسي: لا تقدموا أي تعهدات في فيينا دون الحصول على ضمانات

وفي إشارة الى أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري في العراق ودول المنطقة، أضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إيران ترسل أسلحة من مطاراتها بحجة المساعدات الإنسانية وتهدد الأمن البحري أيضًا.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تطوير البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقال غانتس: "إذا تقرر استخدام القوة للحفاظ على أمننا، فلن نتردد وسنتحرك في أي وقت ومكان لضمان أمن إسرائيل".

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، قد قال في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، إن إيران النووية أمر غير مقبول وإن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض.

وفي غضون ذلك، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بوزير الخارجية الألماني في ميونيخ لبحث ضرورة منع الأعمال العدائية الإقليمية والبرنامج النووي الإيراني.

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، تم الكشف عن تفاصيل اتفاق نووي محتمل مع إيران. وفي غضون ذلك، أفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيرد على الاتفاق النووي الجديد بين إيران ومجموعة 5+1، والذي تقول القناة الإسرائيلية إنه سيتم التوقيع عليه هذا الأسبوع.

إيران ليست السبب الوحيد لتوثيق العلاقة بين إسرائيل والدول العربية

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، في حديثه خلال لقاء على مائدة مستديرة مشتركة مع المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، ونائب وزير الخارجية البحريني، عبد الله بن أحمد آل خليفة، رداً على سؤال حول تأثير السلوك الإيراني على توطيد العلاقات الإسرائيلية العربية، حيث قال إن هذا "ليس هو السبب الوحيد".

وأضاف: "قبل سنوات قليلة لم نتخيل حتى الحديث مع العرب عن الصداقة والتعاون الاستراتيجي. هذه نتيجة قبول إسرائيل كجزء من الشرق الأوسط، وهذه فقط البداية".

وكان غانتس قد زار البحرين يوم الأربعاء 2 فبراير (شباط)، وهي أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي للبحرين.

يذكر أن البحرين والإمارات العربية المتحدة قامتا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل عامين بموجب اتفاقية أبراهام.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم قتل طاهرة شفيعي، البالغة من العمر 22 عامًا، من قرية زردلان بمديرية هليلان بمحافظة إيلام، على يد والد زوجها أول من أمس الجمعة 18 فبراير (شباط). وقد أطلق الرجل البالغ من العمر 52 عامًا النار على نفسه بعد أن قتل زوجة ابنه.

وفي نفس اليوم، تم قتل شابة في كرمانشاه تُدعى فاطمة صامتي على يد زوجها بسكين وفأس. وذكرت منظمة "هنغاو" أن "الخلافات العائلية" كانت السبب وراء القتل.

وكانت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق أن 44 امرأة على الأقل تم قتلهن في المحافظات الكردية بإيران خلال عام واحد، من 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى 25 نوفمبر 2021.

وفي الشهر الماضي، أثار مقتل منى حيدري ردود فعل واسعة، حيث ألقى اتحاد المعلمين الإيرانيين باللوم على النظام في عمليات القتل والإصرار على القوانين المناهضة للمرأة، فيما قالت جمعية حماية حقوق الطفل إن عمليات القتل هذه تقع مسؤوليتها على عاتق المشرعين وصانعي السياسات في مجال الطفل.

وفي ربيع وصيف العام الماضي، وقعت عدة "جرائم شرف" في فترة قصيرة، بما في ذلك رومينا أشرفي (14 عاما)، في تالش، شمالي إيران، وريحانة عامري (22 عاما)، في كرمان، جنوب شرقي إيران، على يد والديهما، وفاطمة برحي (19 عاما)، في عبادان، جنوب غربي إيران، على يد زوجها.

وقال نظام الدين موسوي، المتحدث باسم رئاسة البرلمان، إن حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حضر جلسة البرلمان نيابة عن أجهزة الرقابة والأمن.

وفي مشروع قانون الموازنة للعام الشمسي المقبل (يبدأ 21 مارس/آذار)، تم إلغاء الدولار الحكومي لكل السلع، باستثناء الأدوية والقمح، لكن من المتوقع أن تنفق الحكومة 40 ألف مليار تومان لتنظيم سوق السلع الأساسية. ويجب أن تتم الموافقة على الميزانية من قبل البرلمان، وقد تحدث بعض النواب عن إمكانية حدوث تغيير في هذا المجال.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الإيراني قد حذروا في وقت سابق في اجتماعات مختلفة من أن إلغاء الدولار الحكومي من موازنة عام 1401 شمسي سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

كما حذر أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث من أن إلغاء الدولار الحكومي سيؤدي إلى خلق أزمة.

وقبل هذه التحذيرات، حذر بعض المسؤولين في حكومة حسن روحاني وأعضاء البرلمان من احتمال تكرار الاحتجاجات على غرار احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي في إيران.

وأشار بعض المحللين إلى تراجع عائدات إيران من النقد الأجنبي بسبب العقوبات، كأحد أسباب قرار الحكومة بإلغاء الدولار الحكومي.

من ناحية أخرى، دافع بعض أعضاء البرلمان عن إلغاء الدولار الحكومي، قائلين إنه لم يؤد إلا إلى مزيد من التجاوزات.

وقد صدر التحذير في مقال نشره المساعد السياسي، أمس السبت 19 فبراير (شباط) في مجلة "أخبار وتحليل". وكتب المؤلف، في إشارة إلى نشر مسودة اتفاقية إحياء الاتفاق النووي من قبل "رويترز"، أن حكومة الولايات المتحدة ومن خلال "سرد زائف لعملية التفاوض، تسعى إلى تحقيق إنجاز وهمي، وتعبئة الرأي العام في إيران"، ويجب مواجهة هذا الإجراء داخليًا.

وفي تقرير خاص، يوم الخميس الماضي، نقلت "رويترز" عن "دبلوماسيين غربيين" قولهم إن المسودة المكونة من 20 صفحة لإحياء الاتفاق النووي دعت إلى اتخاذ خطوات ثنائية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الوفاء بجميع التزاماتهما، لكن إعفاء إيران من العقوبات النفطية ليس ضمن الخطوات الأولى.

كما أن وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 5 في المائة من قبل إيران، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وإطلاق سراح جميع المواطنين الغربيين من السجون الإيرانية، تعد نتائج أخرى سيتم تنفيذها بعد إحياء الاتفاق النووي.

وردًا على تقرير حصري لـ"رويترز"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على "تويتر": "الاتفاق النهائي للسماح بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي سيكون مختلفًا تمامًا عن التقرير المحرف الذي تم نشره".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الموجود في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، في لقاء مع نظيره الألماني أمس: "في هذه الخطوات الأخيرة، من الضروري أن لا يخطئ الطرف الآخر في التقدير وأن لا يجر المفاوضات إلى الفضاء الإعلامي".

كما اتهم الحرس الثوري الإيراني الحكومة الأميركية بجعل المفاوضات "استنزافية"، قائلاً إنه إذا لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات في الوضع الحالي ولم يتم التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، فسيتعين عليها دفع المزيد للاتفاق في المستقبل".

وفي الأيام الأخيرة، أكد مسؤولون أوروبيون، بمن فيهم المستشار الألماني، أولاف شولتز، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه لا يوجد سوى أيام قليلة للتوصل إلى اتفاق، قائلين: "لقد حان الوقت الآن لكي تتخذ طهران قرارها".

كما تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر الهاتف مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس السبت، وطالبه بالموافقة على إحياء الاتفاق النووي، لمنع حدوث أزمة كبيرة.

إلى ذلك، جدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات منفصلة أمس، شروط إيران للاتفاق، قائلين إن "رفع العقوبات والتحقق من ذلك، وتقديم ضمانات، وإغلاق القضايا والمطالبات السياسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني هي شروط تحقيق اتفاق جيد".

ومن جهتهم، يقول مسؤولو النظام الإيراني إنه في هذه المرحلة من المفاوضات، يتعين على الأطراف الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، اتخاذ قرارات سياسية لوضع اللمسات الأخيرة على إحياء الاتفاق النووي.

يذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي تتواصل بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وحضور غير مباشر لممثلين أميركيين في فيينا.

والهدف النهائي من هذه المحادثات هو العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) 2015 بين إيران والقوى العالمية، وتحديداً رفع العقوبات ضد إيران، بما في ذلك عقوبات مهمة على الصناعة وصادرات النفط، مقابل تقييد أنشطة طهران النووية وإطالة الوقت المطلوب لإنتاج اليورانيوم المخصب المطلوب لصنع الأسلحة النووية.

ووصفت الجمعية تصريحات نوشين معراجي، وغيرها من ذوات "الحجاب السيئ" في مهرجان فجر، بأنها أمثلة على "التأثير الناعم لأسلوب الحياة الغربي والابتذال الفكري"، ودعت إلى اتخاذ إجراء "أكثر حسماً وفعالية" من قبل وزارة الإرشاد.

وهددت جمعية مدرسي حوزة قم العلمية "في حال وقوع هذه الأحداث"، بأن المتدينين سوف يتصرفون بشكل مناسب ويتخذون "إجراءات ثورية".

وكانت نوشين معراجي قد قالت في مؤتمر صحافي لفيلم "نمور"، ردا على سؤال حول "سبب إهداء هذا العمل لمكانة الأم، في حين أن أحد شخصيات الفيلم لم يكن ابن حلال؟"، قالت: "حتى لو كان هذا الرجل والمرأة قد تزوجا زواًجاً مؤقتاً أو كانا مخطوبين دون إجراء صيغة العقد، فإن حبهما مقدس لدرجة أن طفلهما يعد شرعيًا".

وقد أثارت التصريحات احتجاجات من بعض رجال الدين، بمن فيهم مسعود عالي، رجل الدين الذي يعمل في مكتب المرشد خامنئي، حيث قال: "في مهرجان هذا العام، أثار أحدهم قضية الزواج الأبيض (زواج شفهي دون عقد). نتوقع من مسؤولي وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي أن يصفعوا هذا الشخص على فمه. هذه ليست مزحة".

واعترض بعض أئمة الجمعة بشدة على هذه الكلمات، فقال محمد نبي موسي فرد، خطيب جمعة الأهواز: "في هذا المهرجان، ورد كلام من بعض الناس الشهوانيين الذين لا يعرفون الله".

كما احتج خطباء الجمعة في قم وأصفهان وسمنان وساري وأرومية وكرج وهمدان على هذه التصريحات.

وفي المقابل، اعتذرت نوشين معراجي بعد ردود الفعل هذه قائلة: "إنني أعتبر إجراء صيغة العقد وقت الزواج ضروريًا وقطعياً، وأنا أؤمن بذلك بشدة".

كما اعتذر وزير الإرشاد محمد مهدي إسماعيلي عن تصريحات نوشين معراجي، قائلاً إن "الفنانين والمجتمع الديني يجب أن يحترموا بعضهم البعض ويجب عدم لوم المجتمع الفني بأكمله على خطأ فنان واحد".