جلسة برلمانية مغلقة يحضرها الحرس الثوري لمناقشة إلغاء "الدولار الحكومي"

وقال نظام الدين موسوي، المتحدث باسم رئاسة البرلمان، إن حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حضر جلسة البرلمان نيابة عن أجهزة الرقابة والأمن.

وفي مشروع قانون الموازنة للعام الشمسي المقبل (يبدأ 21 مارس/آذار)، تم إلغاء الدولار الحكومي لكل السلع، باستثناء الأدوية والقمح، لكن من المتوقع أن تنفق الحكومة 40 ألف مليار تومان لتنظيم سوق السلع الأساسية. ويجب أن تتم الموافقة على الميزانية من قبل البرلمان، وقد تحدث بعض النواب عن إمكانية حدوث تغيير في هذا المجال.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الإيراني قد حذروا في وقت سابق في اجتماعات مختلفة من أن إلغاء الدولار الحكومي من موازنة عام 1401 شمسي سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

كما حذر أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث من أن إلغاء الدولار الحكومي سيؤدي إلى خلق أزمة.

وقبل هذه التحذيرات، حذر بعض المسؤولين في حكومة حسن روحاني وأعضاء البرلمان من احتمال تكرار الاحتجاجات على غرار احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي في إيران.

وأشار بعض المحللين إلى تراجع عائدات إيران من النقد الأجنبي بسبب العقوبات، كأحد أسباب قرار الحكومة بإلغاء الدولار الحكومي.

من ناحية أخرى، دافع بعض أعضاء البرلمان عن إلغاء الدولار الحكومي، قائلين إنه لم يؤد إلا إلى مزيد من التجاوزات.