مقتل امرأتين غربي إيران.. ومراقبون: بسبب الإصرار على قوانين مناهضة للنساء

وقال نظام الدين موسوي، المتحدث باسم رئاسة البرلمان، إن حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حضر جلسة البرلمان نيابة عن أجهزة الرقابة والأمن.

وفي مشروع قانون الموازنة للعام الشمسي المقبل (يبدأ 21 مارس/آذار)، تم إلغاء الدولار الحكومي لكل السلع، باستثناء الأدوية والقمح، لكن من المتوقع أن تنفق الحكومة 40 ألف مليار تومان لتنظيم سوق السلع الأساسية. ويجب أن تتم الموافقة على الميزانية من قبل البرلمان، وقد تحدث بعض النواب عن إمكانية حدوث تغيير في هذا المجال.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الإيراني قد حذروا في وقت سابق في اجتماعات مختلفة من أن إلغاء الدولار الحكومي من موازنة عام 1401 شمسي سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

كما حذر أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث من أن إلغاء الدولار الحكومي سيؤدي إلى خلق أزمة.

وقبل هذه التحذيرات، حذر بعض المسؤولين في حكومة حسن روحاني وأعضاء البرلمان من احتمال تكرار الاحتجاجات على غرار احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي في إيران.

وأشار بعض المحللين إلى تراجع عائدات إيران من النقد الأجنبي بسبب العقوبات، كأحد أسباب قرار الحكومة بإلغاء الدولار الحكومي.

من ناحية أخرى، دافع بعض أعضاء البرلمان عن إلغاء الدولار الحكومي، قائلين إنه لم يؤد إلا إلى مزيد من التجاوزات.

وقد صدر التحذير في مقال نشره المساعد السياسي، أمس السبت 19 فبراير (شباط) في مجلة "أخبار وتحليل". وكتب المؤلف، في إشارة إلى نشر مسودة اتفاقية إحياء الاتفاق النووي من قبل "رويترز"، أن حكومة الولايات المتحدة ومن خلال "سرد زائف لعملية التفاوض، تسعى إلى تحقيق إنجاز وهمي، وتعبئة الرأي العام في إيران"، ويجب مواجهة هذا الإجراء داخليًا.

وفي تقرير خاص، يوم الخميس الماضي، نقلت "رويترز" عن "دبلوماسيين غربيين" قولهم إن المسودة المكونة من 20 صفحة لإحياء الاتفاق النووي دعت إلى اتخاذ خطوات ثنائية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الوفاء بجميع التزاماتهما، لكن إعفاء إيران من العقوبات النفطية ليس ضمن الخطوات الأولى.

كما أن وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 5 في المائة من قبل إيران، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وإطلاق سراح جميع المواطنين الغربيين من السجون الإيرانية، تعد نتائج أخرى سيتم تنفيذها بعد إحياء الاتفاق النووي.

وردًا على تقرير حصري لـ"رويترز"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على "تويتر": "الاتفاق النهائي للسماح بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي سيكون مختلفًا تمامًا عن التقرير المحرف الذي تم نشره".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الموجود في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، في لقاء مع نظيره الألماني أمس: "في هذه الخطوات الأخيرة، من الضروري أن لا يخطئ الطرف الآخر في التقدير وأن لا يجر المفاوضات إلى الفضاء الإعلامي".

كما اتهم الحرس الثوري الإيراني الحكومة الأميركية بجعل المفاوضات "استنزافية"، قائلاً إنه إذا لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات في الوضع الحالي ولم يتم التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، فسيتعين عليها دفع المزيد للاتفاق في المستقبل".

وفي الأيام الأخيرة، أكد مسؤولون أوروبيون، بمن فيهم المستشار الألماني، أولاف شولتز، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه لا يوجد سوى أيام قليلة للتوصل إلى اتفاق، قائلين: "لقد حان الوقت الآن لكي تتخذ طهران قرارها".

كما تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر الهاتف مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس السبت، وطالبه بالموافقة على إحياء الاتفاق النووي، لمنع حدوث أزمة كبيرة.

إلى ذلك، جدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات منفصلة أمس، شروط إيران للاتفاق، قائلين إن "رفع العقوبات والتحقق من ذلك، وتقديم ضمانات، وإغلاق القضايا والمطالبات السياسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني هي شروط تحقيق اتفاق جيد".

ومن جهتهم، يقول مسؤولو النظام الإيراني إنه في هذه المرحلة من المفاوضات، يتعين على الأطراف الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، اتخاذ قرارات سياسية لوضع اللمسات الأخيرة على إحياء الاتفاق النووي.

يذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي تتواصل بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وحضور غير مباشر لممثلين أميركيين في فيينا.

والهدف النهائي من هذه المحادثات هو العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) 2015 بين إيران والقوى العالمية، وتحديداً رفع العقوبات ضد إيران، بما في ذلك عقوبات مهمة على الصناعة وصادرات النفط، مقابل تقييد أنشطة طهران النووية وإطالة الوقت المطلوب لإنتاج اليورانيوم المخصب المطلوب لصنع الأسلحة النووية.

ووصفت الجمعية تصريحات نوشين معراجي، وغيرها من ذوات "الحجاب السيئ" في مهرجان فجر، بأنها أمثلة على "التأثير الناعم لأسلوب الحياة الغربي والابتذال الفكري"، ودعت إلى اتخاذ إجراء "أكثر حسماً وفعالية" من قبل وزارة الإرشاد.

وهددت جمعية مدرسي حوزة قم العلمية "في حال وقوع هذه الأحداث"، بأن المتدينين سوف يتصرفون بشكل مناسب ويتخذون "إجراءات ثورية".

وكانت نوشين معراجي قد قالت في مؤتمر صحافي لفيلم "نمور"، ردا على سؤال حول "سبب إهداء هذا العمل لمكانة الأم، في حين أن أحد شخصيات الفيلم لم يكن ابن حلال؟"، قالت: "حتى لو كان هذا الرجل والمرأة قد تزوجا زواًجاً مؤقتاً أو كانا مخطوبين دون إجراء صيغة العقد، فإن حبهما مقدس لدرجة أن طفلهما يعد شرعيًا".

وقد أثارت التصريحات احتجاجات من بعض رجال الدين، بمن فيهم مسعود عالي، رجل الدين الذي يعمل في مكتب المرشد خامنئي، حيث قال: "في مهرجان هذا العام، أثار أحدهم قضية الزواج الأبيض (زواج شفهي دون عقد). نتوقع من مسؤولي وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي أن يصفعوا هذا الشخص على فمه. هذه ليست مزحة".

واعترض بعض أئمة الجمعة بشدة على هذه الكلمات، فقال محمد نبي موسي فرد، خطيب جمعة الأهواز: "في هذا المهرجان، ورد كلام من بعض الناس الشهوانيين الذين لا يعرفون الله".

كما احتج خطباء الجمعة في قم وأصفهان وسمنان وساري وأرومية وكرج وهمدان على هذه التصريحات.

وفي المقابل، اعتذرت نوشين معراجي بعد ردود الفعل هذه قائلة: "إنني أعتبر إجراء صيغة العقد وقت الزواج ضروريًا وقطعياً، وأنا أؤمن بذلك بشدة".

كما اعتذر وزير الإرشاد محمد مهدي إسماعيلي عن تصريحات نوشين معراجي، قائلاً إن "الفنانين والمجتمع الديني يجب أن يحترموا بعضهم البعض ويجب عدم لوم المجتمع الفني بأكمله على خطأ فنان واحد".

مع ذلك فإن الصحف الحكومية والأصولية، اليوم الأحد 20 فبراير (شباط) 2022، لا تزال تؤكد على مواقف إيران الثابتة وشروطها لإحياء الاتفاق النووي وهي كذلك تنطلق مما يصرّح به المسؤولون الإيرانيون في مناسبات عدة. فصحيفة "إيران" الحكومية علقت اليوم على الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الإيراني والفرنسي والذي استمر 90 دقيقة، وكتبت في المانشيت: "3 شروط للتوصل إلى اتفاق في فيينا"، وهذه الشروط كما توضح الصحيفة هي: "إلغاء العقوبات، و"إعطاء الضمانات المعتبرة"، و"إنهاء المطالب السياسية".

كما نوهت صحيفة "كيهان" الأصولية إلى تصريحات وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت 19 فبراير (شباط)، وعنونت بقول عبداللهيان: "خيار إيران المؤكد في مفاوضات فيينا هو عدم تجاوز الخطوط الحمراء".

وفي شأن منفصل سلطت عدة صحف الضوء على احتجاجات المعلمين، حيث نظم المعلمون أمس السبت تجمعات احتجاجية في مختلف المدن الإيرانية للمرة السادسة خلال أقل من 3 أشهر، وذلك للتنديد بـ"عدم تنفيذ قانون تصنيف المعلمين ومعادلة المعاشات التقاعدية".

وكتبت صحيفة "صداي اصلاحات" في عنوانها الرئيسي: "الصبر في محطته الأخيرة"، كما علقت صحيفة "جمهوري إسلامي"، وعنونت بالقول: "تجمعات المعلمين في عدد من المحافظات للتنديد بالوضع المعيشي".

أما "كيهان" فدعت البرلمان إلى تخفيف التكاليف عن الحكومة في الميزانية التي من المقرر المصادقة عليها. وكانت الصحيفة قد دعت الحكومة في وقت سابق بعدم الاكتراث باحتجاجات المعلمين والمضي قدما بقرار إلغاء الدعم الحكومي للدولار.

ومن القضايا الأخرى التي نالت اهتمام الصحف اليوم موضوع عزم البرلمان المصادقة على قرار إلغاء الدعم الحكومي للدولار الأمر الذي ينذر بارتفاع في أسعار كافة السلع الأساسية حسب الخبراء والمحللين السياسيين. وذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي" أن البرلمان في جلسته غير المعلنة اليوم بات أمام اختبار وينبغي على البرلمانيين النظر إلى واقع الاقتصاد الإيراني والوضع السيئ للمواطنين.

والآن يمكننا مطالعة تفاصيل بعض ما جاء في صحف اليوم..

"آرمان ملي": لماذا طلبت إيران إصدار "بيان سياسي" من الكونغرس حول الاتفاق النووي

قال الباحث والمحلل السياسي، حسن بهشتي بور، في مقال نشرته صحيفة "آرمان ملي" إن مطالبة إيران من الولايات المتحدة الأميركية بـ"بيان سياسي" يصدره الكونغرس الأميركي راجع لمعرفة إيران وإدراكها لوجود معارضة حقيقية بين إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس بما فيهم شخصيات من الحزب الديمقراطي نفسه، لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

وتابع بهشتي بور قائلا: "أراد وزير الخارجية الإيراني من اشتراط هذا الموضوع إظهار هذه الحقيقة للعالم والتأكيد على أن الولايات المتحدة الأميركية مشتتة من الداخل، بحيث لا يستطيع الكونغرس إصدار بيان سياسي لدعم قرار الإدارة الأميركية، كما تهدف هذه المطالبة إلى كشف نوايا أميركا ومحاولاتها التهرب من تعهداتها الدولية.

"جهان صنعت": إيران وصلت إلى طريق مسدود سياسيا واقتصاديا بسبب العقوبات

قال المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، جاويد قربان أوغلي، في مقابلة مع صحيفة "جهان صنعت" إن إيران باتت في حاجة ماسة للتوصل إلى اتفاق والتخلص من أزمة العقوبات. وقد اتخذ قرار العودة إلى الاتفاق النووي على مستوى النظام الإيراني وفي أعلى هرم السلطة.

وذكر أوغلي أن إيران وبسبب العقوبات المفروضة عليها وصلت إلى طريق مسدود من الناحية السياسية والاقتصادية وهذه حقيقة وليست مجرد ادعاء، حسب الكاتب.

"شرق": هجوم جديد على ظريف

نوهت صحيفة "شرق" إلى الهجمات المستمرة التي تتعرض لها حكومة روحاني السابقة، لا سيما شخص روحاني نفسه ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، مشيرة إلى تصريحات، سيد محمود نبويان، النائب البرلماني الأصولي وهجومه مؤخرا على ظريف واتهامه بتقديم التنازلات في المفاوضات النووية وإظهار إيران بمظهر من يحتاج بشدة إلى التوصل لاتفاق، ما جعل الأطراف الأخرى تطالب باستمرار تقديم إيران تنازلات وامتيازات لصالح الولايات المتحدة والأطراف الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الاتهامات والهجمات على ظريف وفريقه في السياسة الخارجية ليست بالجديدة فقد تعرض منذ وقت طويل وباستمرار إلى شتى الهجمات حتى وصل الأمر إلى اتهامه بـ"الخيانة"، والتفريط في مصالح البلد.

كما علقت الصحيفة على دعوى عدد من البرلمانيين الذين حاولوا رفعها قضائيا ضد وزير الخارجية السابق وذلك بعد توجيه عدد من الاتهامات لظريف، منها: "جهل ظريف بطبيعة العقوبات المفروضة على طهران"، و"عدم إحاطته الكاملة بنص الاتفاق النووي"، و"تناقضه في قضية رعاية الخطوط الحمراء التي حددها المرشد".

"توسعه ايراني: سنشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار إذا لم تحسم المفاوضات بعد شهر

قال الناشط الاقتصادي، أمير حسين كاكايي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "توسعه إيراني" إنه وفي حال استمرار المفاوضات وإطالة أمدها فإننا سنشهد ارتفاعا في الأسعار قبيل عطلة نهاية السنة في إيران (تبدأ 21 مارس/ آذار القادم) كما ستشهد البلاد وبعد عطلة النيروز قفزة في الأسعار، عازيا سبب الكساد والركود في أسعار السيارات والمسكن وغير ذلك من القطاعات إلى حالة الانتظار التي يعيشها الاقتصاد الإيراني والترقب لما تنتهي إليه المفاوضات الجارية في فيينا.

وفي إشارة إلى إحراز تقدم جيد في محادثات فيينا، أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في انتهاء محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن.

من جانبه قال إبراهيم رئيسي إن أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل رفع العقوبات وتقديم ضمانات سارية المفعول وإغلاق القضايا والمطالبات السياسية.

وأضاف: "هناك ضغوط أو مزاعم سياسية من أجل استمرار أدوات الضغط على إيران وتقويض آفاق التوصل إلى اتفاق".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لـ"سي إن إن" إنه "متفائل للغاية" بشأن آفاق محادثات فيينا، لكنه أشار إلى أنه إذا فشلت المحادثات، فستكون مسؤولية ذلك على عاتق الولايات المتحدة والجانب الآخر.

وفي غضون ذلك، قال دبلوماسي أوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن لـ"إيران إنترناشيونال"، أمس السبت، إن المفاوضات جارية وسيتم الإعلان عن اتفاق الأسبوع المقبل لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى التزاماتهما بموجب الاتفاق النووي.

ووفقًا لما قاله الدبلوماسي الأوروبي، فقد تم حل جميع الخلافات تقريبًا بين الأطراف.

من جهة أخرى، عقد مسؤولو الدول الأعضاء في الاتفاق النووي اجتماعات مختلفة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن حول مفاوضات إحياء الاتفاق.

وفي هذا الصدد، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني أيضا بوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن لبحث إحياء الاتفاق النووي.

وناقش وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الألماني في ميونيخ، ضرورة منع الأعمال الإقليمية العدائية والبرنامج النووي الإيراني.

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، في لقاء مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بالتزام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك الدور المهم للولايات المتحدة في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط في مواجهة عدوان إيران والقوات التي تعمل بالوكالة عنها.

إلى ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون لـ"أكسيوس" إنه في لقاء مع كامالا هاريس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، موقف تل أبيب بشأن عدد من القضايا التي لا تزال قيد المناقشة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.