الخارجية الأمیرکية: سنكون أكثر حذرا بشأن التقدم المحتمل في محادثات فيينا مع إيران

لكن رئيس تحرير صحيفة المرشد أضاف أن القضية شهدت تحقيقا وإدانة للمتهم في المحكمة. كما نفى متحدث باسم الحرس الثوري دور قاسم سليماني في الفساد.

يذكر أنه تم بث تسريب صوتي مدته 49 دقيقة، يوم 11 فبراير (شباط) الحالي، تحدث فيه محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري السابق، وصادق ذو القدرنيا، المساعد الاقتصادي للحرس، آنذاك، في اجتماع عام 2018، حول الفساد في المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري، والدور المباشر لمحمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران آنذاك والرئيس الحالي للبرلمان الإيراني، وكذلك قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمال الدين أبرومند، مساعد منسق الحرس الثوري الإيراني آنذاك، وحسين طائب مسؤول مخابرات الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب هذا الملف، ناقش محمد علي جعفري، قائد الحرس السابق، وصادق ذوالقدر نيا، المساعد الاقتصادي لهذه المنظمة، في اجتماع عام 2018، موضوع الفساد في مؤسسة التعاون التابعة لهذا التنظيم، وفيلق القدس، وبلدية طهران، وغيرها من المؤسسات.

كما أشار الملف إلى دور محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، في فساد شركة "ياس القابضة" وقال ذو القدرنيا إن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة تفاهم بـ8 آلاف مليار تومان لتسوية هذا الملف من الفساد.

وفي معرض محاولته تبرئة الحرس الثوري، أشار رئيس تحرير "كيهان" في مقاله، على وجه التحديد، إلى قضية عيسى شريفي، مساعد رئيس بلدية طهران في فترة قاليباف، وكتب أن "جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك، أصدر بعد سماع التقرير والتأكد من دقته [الفساد]، أمراً بإقالة شريفي- المدان- وتقديمه إلى القضاء".

وقال رمضان شريف المتحدث ورئيس العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ردًا على هذا الملف الصوتي الذي تم الكشف عنه بشأن فساد الحرس الثوري الإيراني، إن قاسم سليماني ليس له دور أو مسؤولية في المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني.

لكنه أشار إلى حدوث "سوء إدارة وسوء سلوك في إحدى الشركات التابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، قائلاً إنه "بعد تحقيق شامل ومهني، أحيلت القضية إلى المحاكم ، وأصدر القضاء، بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، أحكامًا بحق الجناة الذين يقضون عقوباتهم حاليًا".

كما دافعت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري عن محمد علي جعفري وقاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف في مقال بعنوان "حقيقة التسريب الصوتي" وكتبت أن "محمود سيف وعيسى شريفي، المتهمان الرئيسيان في القضية، تمت محاكمتهما وإدانتهما بعد الإجراءات التي قام بها كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني".

وأضافت "فارس": "النقطة المهمة في هذه القضية هي جهود قادة الحرس الثوري الإيراني ومنهم عزيز جعفري وقاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف، لتوضيح الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة".

وتأتي مزاعم شريعتمداري في وقت لم يكن فيه قائد الحرس الثوري، في ذلك الوقت، مخولا قانونيا بإقالة شريفي بسبب منصبه في البلدية.

وفي حين اتهم جزء من الملف رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف بالفساد، دافع شريعتمداري عنه بشكل كامل، وكتب، محملاً شريفي كامل المسؤولية، أن قاليباف نقل مساعده "بذكاء" من الخارج إلى إيران ورتب لإلقاء القبض عليه.

وفي غضون ذلك، نفى عبد الله كنجي، رئيس تحرير صحيفة "همشهري"، دور قاليباف وقائد الحرس الثوري الإيراني في فساد الحرس، وكتب: "بحسب ما قاله الإمام، فالإنسان الفاسد يمكن أن يكون في أي فئة، بما في ذلك الحرس الثوري ورجال الدين، ومثله مثل المرحاض المجاور للمسجد، لكن الناس يرون المسجد".

وقد ذُكر في هذا التسريب دور محمد باقر قاليباف في فساد "ياس القابضة"، أما صادق ذو القدرنيا، فقد أخبر عزيز جعفري، بأن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة تفاهم بـ8 آلاف مليار تومان لتسوية ملف الفساد.

وفي وقت سابق، وصف مجتبى توانكر، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تسريب الملف الصوتي لقادة الحرس الثوري بأنه "مؤامرة العدو" ضد الحرس الثوري وقاليباف، قائلا: "تم التحقيق في هذه الانتهاكات بشكل صريح في الجهات الرقابية".

هذا وطالب محمد سعيد أحديان، المساعد الإعلامي لمحمد باقر قاليباف، بتقديم إيضاح من قبل محمد علي جعفري والمتحدث باسم الحرس الثوري، نافياً ما تردد عن فساد قاليباف.

وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين 14 فبراير (شباط): "ناقشت إيران اقتراحها بعد عودة فريق التفاوض. المحادثات حول القضايا الرئيسية لا تزال قائمة. لقد اتخذت إيران قراراتها السياسية منذ سنوات وبقيت في الاتفاق النووي".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردًا على سؤال حول الضمانات التي طلبتها إيران من الولايات المتحدة أن "الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة، لذا يجب الحصول على ضمانات موضوعية حتى لا تستهين الحكومة الأميركية بالقانون الدولي مرة أخرى".

وبحسب قوله، يجب رفع جميع العقوبات وفقا للاتفاق النووي، بغض النظر عن المسمى؛ ويجب رفع العقوبات بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي معًا".

وقد جاء استمرار الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران والدول الغربية بشأن إحياء الاتفاق النووي، يوم السبت، حيث وصل مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية إلى فيينا لحضور المحادثات.

المطالب غير الواقعية ستجعل فشل المفاوضات أمرًا لا مفر منه

تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت قال فيه مصدر مقرب من محادثات فيينا، اليوم الاثنين، لـ"إيران إنترناشيونال" إن العديد من القضايا الهامة العالقة لا تزال على الطاولة، وإصرار الجانب الإيراني على مطالب غير واقعية سيجعل فشل المحادثات أمرًا لا مفر منه.

وفي غضون ذلك، غرد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني: "لقد وصلت محادثات فيينا إلى مرحلة يمكن إعلان النتيجة فيها على وجه اليقين ودون الحاجة إلى تكهنات؛ القرار السياسي للولايات المتحدة لتحقيق أو رفض قبول متطلبات اتفاق موثوق ودائم على أساس المبادئ المقبولة في الاتفاق النووي يمكن أن يحل محل التكهنات".

فقد كتب علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، في تغريدة، مشيرًا إلى محادثته الهاتفية مساء الأحد مع علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، أن "هذه المحادثة الهاتفية رسخت تفسيرين حول محادثات فيينا في ذهني".

وأضاف سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي: التفسير الأوَّل أن عمل المفاوضين الإيرانيين يزداد صعوبة لحظة بلحظة باتجاه دفع أجندة طهران المنطقية والقانونية، والتفسير الثاني هو أن أطراف التفاوض الغربية تواصل الاستعراض في طرح المبادرات بهدف التملص من التعهدات.

في غضون ذلك، قدم ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، تقييمًا مختلفًا للمحادثات وغرد: "تم إحراز تقدم كبير في عملية المفاوضات".

كما أعلن أوليانوف يوم الأحد عن اجتماع أعضاء الاتفاق النووي مع فريق التفاوض الأميركي دون إيران، وكتب على تويتر أن هذا الاجتماع عقد بعد ظهر الأحد لتقييم حالة محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأن جميع التقييمات كانت إيجابية.

وقال المبعوث الروسي لمحادثات فيينا قبل يومين إنه يجري عملا مكثفا بشأن الاتفاق النووي، وأن مجموعات العمل الثلاث ستجتمع لمناقشة رفع العقوبات والقضايا النووية والترتيبات لمعالجة القضايا الرئيسية المتبقية.

في غضون ذلك، وصفت السفارة الروسية في طهران تصريحات النائب الإيراني السابق حول الدور السلبي لميخائيل أوليانوف في محادثات فيينا بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقال حشمت الله فلاحت بيشة، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن روسيا حولت إيران إلى حاجز دفاعي ضد الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من تقديم شمخاني وأوليانوف صورتين مختلفتين لمحادثات فيينا، فقد شدد مسؤولو الحكومة الأميركية بالفعل على أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة للتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا بسبب التقدم في البرنامج النووي الإيراني.

كما قال مساعد وزير الخارجية الأميركية قبل ثلاثة أيام، "يأتي وقت يفوق فيه تقدم البرنامج النووي الإيراني فوائد الاتفاق النووي، وعلينا أن نتخذ خيارات أخرى".

وأضاف مسؤول وزارة الخارجية الأميركي لشبكة "سي إن إن": "بغض النظر عن نتيجة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، ستكون جميع الخيارات الأميركية على الطاولة دائمًا"

وكتب آشنا، مستشار الرئيس الإيراني السابق، على "تويتر" أن "معيار العدالة هو كيفية التعامل مع جرائم أصحاب النفوذ".

وردا على هذه التغريدة، طالب محمود رضوي، أحد مستشاري محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، بمتابعة ملفات المسؤولين في حكومة روحاني، مضيفا: "قضية هذا التسجيل الصوتي والملف الصوتي الآخر (الملف الصوتي المسرب لمحمد جواد ظريف)، إن شاء الله ستتم متابعتهما. حتى يتضح أن المواجهة بين الدبلوماسية والميدان لم تنته حتى الآن في هذا الفريق!".

ورداً على تغريدة رضوي، كتب حسام الدين آشنا: "يجب على الجميع الرد. كل شخص تولى المسؤولية يجب أن يخضع للمساءلة عند توليه المسؤولية وبعدها، من قبل جهات الرقابة، وجهات متابعة الشكاوى، ووسائل الإعلام المستقلة، وجهاز القضاء".

وكانت مواقع صحافية فارسية قد نشرت في وقت سابق تسجيلًا صوتيا لاجتماع حضره محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري السابق، وصادق ذو القدر نيا، مساعد المدير الاقتصادي للحرس، يكشف عن حالات فساد جديدة في بلدية العاصمة طهران، والحرس الثوري، وفي المؤسسة التعاونية التابعة له.

وتداولت وسائل الإعلام أن جزءًا كبيرًا من التسجيل الصوتي- ومدته 50 دقيقة- مرتبط بالمحادثة بين اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري، هما: جعفري، وذو القدر نيا، يعود لعام 2018.

وكشف الملف الصوتي عن دور محمد باقر قاليباف في فساد شركة "ياس القابضة"، وقال ذو القدر نيا خلال الاجتماع: إن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة بـ8 آلاف مليار تومان؛ لإخفاء هذا الفساد.

من جهتها، كتبت صحيفة "شرق" الإيرانية في تقرير لها أن عددا من أعضاء مجلس بلدية طهران الحاليين هم من المديرين الذين ارتُكبت هذه المخالفات خلال فترة مسؤوليتهم.

وعلى الرغم من هذا، وصف مجتبى توانكر، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، وصف انتشار الملف الصوتي لقادة الحرس الثوري بـ"لغز العدو" ضد الحرس الثوري وقاليباف، قائلا "تم التحقيق في هذه المخالفات بشكل صريح في جهات الرقابة".

وتعليقا على تسريب الملف الصوتي المذكور، فإن محمد سعيد أحديان، المساعد الإعلامي لمحمد باقر قاليباف، الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني، طالب محمد علي جعفري وكذلك المتحدث باسم الحرس الثوري بتقديم إيضاحات في هذا الخصوص، ونفى التقارير حول فساد قاليباف.

كما قال غلام رضا شريعتي، النائب عن مدينة بهشهر في البرلمان الإيراني، إن الملف "لا معنى له"، و"تم إنتاجه بواسطة أعمال تصويرية وإعلامية".

وشدد على أن "مشروع الاندساس هو أحد الأهداف الاستراتيجية للعدو، ليس فقط في القوات المسلحة والأمن، ولكن في جميع جوانب وأسس النظام".

وقبل يوم، قال محمود عباس زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني: "لنعترف بأن هناك اندساسا ونفوذا، وهذه حقيقة مرة"، وأضاف أن "هذه القضية سيتم طرحها في لجنة الأمن القومي".

وعلى الرغم من ردود الفعل الواسعة في وسائل التواصل الاجتماعي على هذا التسجيل الصوتي، فإن الحرس الثوري ووسائل الإعلام التابعة له التزما الصمت ورفضا تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

من جانبه، قال محمد علي جعفري خلال هذا التسجيل: "إن قاسم سليماني كان منزعجًا من مواجهة مجموعة جمال الدين آبرومند، نائب منسق الحرس الثوري آنذاك، وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في هذا الفساد، واضطر للتحدث مع المرشد خامنئي".

كما أشار الملف الصوتي إلى دور حسين طائب، رئيس منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، في هذا الفساد.

وقبل هذا، كشف محمد سرافراز، المدير السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في مقابلة، عن دور مجتبى خامنئي، وحسين طائب، في أحداث انتهت باستقالته.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن منطقتي قرفا وسعسع من بين هذه المناطق، حيث يعيش فيها الشيعة الذين قدموا إلى سوريا من إيران أو لبنان أو أفغانستان أو العراق، وبعض شباب هذه المستوطنات تقريبًا هم من عناصر حزب الله اللبناني.

وبحسب هذه المعلومات، فقد قام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العام الماضي بدفع 20 دولارا شهريا لعدد من الأسر السورية التي تعيش في المنطقة الحدودية، لاستهداف جنود إسرائيليين وزرع المتفجرات على الجدار الحدودي مع إسرائيل.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت الأسبوع الماضي، في تقرير خاص، أن إسرائيل تدرس حاليا بجدية إمكانية الحرب المباشرة مع فيلق القدس في سوريا والقوات العسكرية التابعة لإيران في سوريا ولبنان.

وبحسب هذه المعلومات، فمن المقرر أن تبدأ إسرائيل مناورات عسكرية واسعة النطاق على حدودها مع سوريا ولبنان في مايو (أيار) المقبل

كما أنه من المقرر أن تستمر هذه المناورات لمدة شهر، وسيدرب الجيش الإسرائيلي قواته على خوض حرب واسعة النطاق على حدوده الشمالية.

يذكر أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية شن عدة غارات جوية على مواقع إيرانية وقوات تابعة لها في سوريا نُسبت لإسرائيل. فيما صرحت إسرائيل مرارًا بأنها لن تطيق الوجود العسكري الإيراني على حدودها.