طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد سريعا.. ومصدر في فيينا: القضايا الهامة على الطاولة

فقد كتب علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، في تغريدة، مشيرًا إلى محادثته الهاتفية مساء الأحد مع علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، أن "هذه المحادثة الهاتفية رسخت تفسيرين حول محادثات فيينا في ذهني".

وأضاف سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي: التفسير الأوَّل أن عمل المفاوضين الإيرانيين يزداد صعوبة لحظة بلحظة باتجاه دفع أجندة طهران المنطقية والقانونية، والتفسير الثاني هو أن أطراف التفاوض الغربية تواصل الاستعراض في طرح المبادرات بهدف التملص من التعهدات.

في غضون ذلك، قدم ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، تقييمًا مختلفًا للمحادثات وغرد: "تم إحراز تقدم كبير في عملية المفاوضات".

كما أعلن أوليانوف يوم الأحد عن اجتماع أعضاء الاتفاق النووي مع فريق التفاوض الأميركي دون إيران، وكتب على تويتر أن هذا الاجتماع عقد بعد ظهر الأحد لتقييم حالة محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأن جميع التقييمات كانت إيجابية.

وقال المبعوث الروسي لمحادثات فيينا قبل يومين إنه يجري عملا مكثفا بشأن الاتفاق النووي، وأن مجموعات العمل الثلاث ستجتمع لمناقشة رفع العقوبات والقضايا النووية والترتيبات لمعالجة القضايا الرئيسية المتبقية.

في غضون ذلك، وصفت السفارة الروسية في طهران تصريحات النائب الإيراني السابق حول الدور السلبي لميخائيل أوليانوف في محادثات فيينا بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقال حشمت الله فلاحت بيشة، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن روسيا حولت إيران إلى حاجز دفاعي ضد الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من تقديم شمخاني وأوليانوف صورتين مختلفتين لمحادثات فيينا، فقد شدد مسؤولو الحكومة الأميركية بالفعل على أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة للتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا بسبب التقدم في البرنامج النووي الإيراني.

كما قال مساعد وزير الخارجية الأميركية قبل ثلاثة أيام، "يأتي وقت يفوق فيه تقدم البرنامج النووي الإيراني فوائد الاتفاق النووي، وعلينا أن نتخذ خيارات أخرى".

وأضاف مسؤول وزارة الخارجية الأميركي لشبكة "سي إن إن": "بغض النظر عن نتيجة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، ستكون جميع الخيارات الأميركية على الطاولة دائمًا"

وكتب آشنا، مستشار الرئيس الإيراني السابق، على "تويتر" أن "معيار العدالة هو كيفية التعامل مع جرائم أصحاب النفوذ".

وردا على هذه التغريدة، طالب محمود رضوي، أحد مستشاري محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، بمتابعة ملفات المسؤولين في حكومة روحاني، مضيفا: "قضية هذا التسجيل الصوتي والملف الصوتي الآخر (الملف الصوتي المسرب لمحمد جواد ظريف)، إن شاء الله ستتم متابعتهما. حتى يتضح أن المواجهة بين الدبلوماسية والميدان لم تنته حتى الآن في هذا الفريق!".

ورداً على تغريدة رضوي، كتب حسام الدين آشنا: "يجب على الجميع الرد. كل شخص تولى المسؤولية يجب أن يخضع للمساءلة عند توليه المسؤولية وبعدها، من قبل جهات الرقابة، وجهات متابعة الشكاوى، ووسائل الإعلام المستقلة، وجهاز القضاء".

وكانت مواقع صحافية فارسية قد نشرت في وقت سابق تسجيلًا صوتيا لاجتماع حضره محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري السابق، وصادق ذو القدر نيا، مساعد المدير الاقتصادي للحرس، يكشف عن حالات فساد جديدة في بلدية العاصمة طهران، والحرس الثوري، وفي المؤسسة التعاونية التابعة له.

وتداولت وسائل الإعلام أن جزءًا كبيرًا من التسجيل الصوتي- ومدته 50 دقيقة- مرتبط بالمحادثة بين اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري، هما: جعفري، وذو القدر نيا، يعود لعام 2018.

وكشف الملف الصوتي عن دور محمد باقر قاليباف في فساد شركة "ياس القابضة"، وقال ذو القدر نيا خلال الاجتماع: إن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة بـ8 آلاف مليار تومان؛ لإخفاء هذا الفساد.

من جهتها، كتبت صحيفة "شرق" الإيرانية في تقرير لها أن عددا من أعضاء مجلس بلدية طهران الحاليين هم من المديرين الذين ارتُكبت هذه المخالفات خلال فترة مسؤوليتهم.

وعلى الرغم من هذا، وصف مجتبى توانكر، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، وصف انتشار الملف الصوتي لقادة الحرس الثوري بـ"لغز العدو" ضد الحرس الثوري وقاليباف، قائلا "تم التحقيق في هذه المخالفات بشكل صريح في جهات الرقابة".

وتعليقا على تسريب الملف الصوتي المذكور، فإن محمد سعيد أحديان، المساعد الإعلامي لمحمد باقر قاليباف، الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني، طالب محمد علي جعفري وكذلك المتحدث باسم الحرس الثوري بتقديم إيضاحات في هذا الخصوص، ونفى التقارير حول فساد قاليباف.

كما قال غلام رضا شريعتي، النائب عن مدينة بهشهر في البرلمان الإيراني، إن الملف "لا معنى له"، و"تم إنتاجه بواسطة أعمال تصويرية وإعلامية".

وشدد على أن "مشروع الاندساس هو أحد الأهداف الاستراتيجية للعدو، ليس فقط في القوات المسلحة والأمن، ولكن في جميع جوانب وأسس النظام".

وقبل يوم، قال محمود عباس زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني: "لنعترف بأن هناك اندساسا ونفوذا، وهذه حقيقة مرة"، وأضاف أن "هذه القضية سيتم طرحها في لجنة الأمن القومي".

وعلى الرغم من ردود الفعل الواسعة في وسائل التواصل الاجتماعي على هذا التسجيل الصوتي، فإن الحرس الثوري ووسائل الإعلام التابعة له التزما الصمت ورفضا تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

من جانبه، قال محمد علي جعفري خلال هذا التسجيل: "إن قاسم سليماني كان منزعجًا من مواجهة مجموعة جمال الدين آبرومند، نائب منسق الحرس الثوري آنذاك، وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في هذا الفساد، واضطر للتحدث مع المرشد خامنئي".

كما أشار الملف الصوتي إلى دور حسين طائب، رئيس منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، في هذا الفساد.

وقبل هذا، كشف محمد سرافراز، المدير السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في مقابلة، عن دور مجتبى خامنئي، وحسين طائب، في أحداث انتهت باستقالته.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن منطقتي قرفا وسعسع من بين هذه المناطق، حيث يعيش فيها الشيعة الذين قدموا إلى سوريا من إيران أو لبنان أو أفغانستان أو العراق، وبعض شباب هذه المستوطنات تقريبًا هم من عناصر حزب الله اللبناني.

وبحسب هذه المعلومات، فقد قام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العام الماضي بدفع 20 دولارا شهريا لعدد من الأسر السورية التي تعيش في المنطقة الحدودية، لاستهداف جنود إسرائيليين وزرع المتفجرات على الجدار الحدودي مع إسرائيل.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت الأسبوع الماضي، في تقرير خاص، أن إسرائيل تدرس حاليا بجدية إمكانية الحرب المباشرة مع فيلق القدس في سوريا والقوات العسكرية التابعة لإيران في سوريا ولبنان.

وبحسب هذه المعلومات، فمن المقرر أن تبدأ إسرائيل مناورات عسكرية واسعة النطاق على حدودها مع سوريا ولبنان في مايو (أيار) المقبل

كما أنه من المقرر أن تستمر هذه المناورات لمدة شهر، وسيدرب الجيش الإسرائيلي قواته على خوض حرب واسعة النطاق على حدوده الشمالية.

يذكر أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية شن عدة غارات جوية على مواقع إيرانية وقوات تابعة لها في سوريا نُسبت لإسرائيل. فيما صرحت إسرائيل مرارًا بأنها لن تطيق الوجود العسكري الإيراني على حدودها.

وإضافة إلى الأهواز، شهدت مدن أخرى من محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، بما فيها الشوش وشوشتر، تجمعات مماثلة اليوم الأحد. وتجمع المتقاعدون في طهران أمام البرلمان الإيراني، بينما كانت هذه التجمعات في المدن الأخرى أمام دوائر الضمان الاجتماعي في المدن.

وردد المتظاهرون هتافات مثل: "رواتبنا بالريال، لكن نفقاتنا بالدولار"، و"لا البرلمان ولا الحكومة.. لا أحد يفكر في الشعب".

كما نظم عدد من متقاعدي شركة النفط بأصفهان وسط إيران، تجمعا أمام مكتب تقاعد الشركة بشارع ميرداماد.

ووعد عدد من أعضاء البرلمان بأن تصل رواتب المتقاعدين إلى 5 ملايين تومان في العام الإيراني المقبل، مطالبين بأن لا يوافق أحد على رواتب أقل من ذلك.

وفي المقابل، دعا حسين علي حاجي دليكاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان، دعا الحكومة إلى تقديم مشروع قانون بديل لرفع المعاشات التقاعدية.

يشار إلى أن مشروع هذا القانون تم تقديمه خلال حكومة روحاني، لكن مصيره في البرلمان لا يزال مجهولا حتى الآن. وفي وقت سابق، أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن إفلاس صناديق التقاعد.

ومن جهته، أكد حجت عبد الملكي، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، اليوم الأحد، أن صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي "تواجه أزمة عجز واختلال في التوازن" وأن أداءها "ضعيف".

وكان العمال قد أعلنوا عن مطالبهم في وقت سابق لمسؤولي الشركة الوطنية لصناعة الصلب ومسؤولي محافظة خوزستان، لكن هذه المطالب لم تتم الاستجابة لها.

ويطالب العمال بزيادة الأجور، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاج، وتوفير قطع الغيار والمعدات لصيانة وإعداد الخطوط الإنتاجية لدورة الإنتاج.

ومن المطالب الأخرى للعمال: إطلاق خطط تطوير لتصنيع منتجات جديدة، وتغيير هيكل الإدارة الحالي المعيب وغير الفعال، ودفع تعويض عن سوء الأحوال الجوية.

يذكر أنه في العامين الماضيين، وبعد تدهور الظروف الاقتصادية وصعوبات المعيشة في إيران، تصاعدت المسيرات الاحتجاجية للنقابات المختلفة وشرائح مختلفة من السكان بشكل كبير.

ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) 2022 للأسر في البلاد 42.4 في المائة، وبلغ معدل التضخم النقطي هذا الشهر 35.9 في المائة.

وبحسب وثيقة "سرية للغاية" تداولتها وسائل إعلام مؤخرا حول لقاء لمسؤولين عسكريين وأمنيين إيرانيين في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعنوان "مجموعة العمل للوقاية من الأزمات المعيشية"، سربتها مجموعة "عدالة علي" الإلكترونية، فقد أعلن في اللقاء أن "المجتمع في حالة غليان"، وأن السخط الاجتماعي زاد بنسبة "300 في المائة" العام الماضي.

وخلال اللقاء، توقع العقيد كاوياني، من مخابرات الشرطة، أن 55 تجمعاً نقابياً سينظم في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الشمسي الحالي (ينتهي 20 مارس/آذار المقبل)، محذراً من أنه إذا لم تتم "إدارة" قضية إلغاء الدولار الحكومي (4200 تومان للدولار) والموجة الجديدة من الزيادات في الأسعار، "بذكاء"، فقد يكون ذلك "محركًا لأزمة اقتصادية".