قناة إسرائيلية: الموساد ساعد في إحباط 12 محاولة لاغتيال إسرائيليين في تركيا
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الموساد ساعد في إحباط 12 عملية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا خلال العامين الماضيين.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الموساد ساعد في إحباط 12 عملية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا خلال العامين الماضيين.
وبحسب التقرير، فإن النجاح في إحباط هذه المحاولات يعود إلى علاقات الموساد الوثيقة بجهاز المخابرات الوطني التركي "ميت"، الذي عزز تعاونه في السنوات الأخيرة، على الرغم من العلاقات المتوترة بين البلدين.
وأضاف التقرير أن معظم الهجمات على رجال الأعمال والمواطنين الإسرائيليين في تركيا نفذها تنظيم الدولة الإسلامية.
جاء التقرير بعد يوم من إعلان وسائل إعلام تركية وإسرائيلية أن وكالات المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة النظام الإيراني لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي يقيم في إسطنبول يُدعى يائير غيلر، وتم اعتقال 8 أشخاص على صلة بمحاولة الاغتيال.
شكر يائير غيلر، رجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في إسطنبول، والذي كان عملاء النظام الإيراني ينوون اغتياله، شكر الشرطة والأجهزة الأمنية التركية، قائلًا إنه سيبقى في هذه البلاد وليس لديه أي خطط للعودة إلى إسرائيل حاليا.
وقال رجل الأعمال الإسرائيلي البالغ من العمر 74 عامًا في رسالة بالفيديو لوسائل الإعلام، مساء أمس الجمعة: "لقد شاهدتم وقرأتم القصة كاملة في الصحف وعلى شاشات التلفزيون. بكل بساطة، أراد الإيرانيون قتلي".
وكانت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية قد أفادت، أمس الجمعة 11 فبراير (شباط)، بأن أجهزة المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة النظام الإيراني لعملية اغتيال يائير غيلر، وأن 8 أشخاص، على صلة بالموضوع، اعتقلوا في تركيا.
وأشار رجل الأعمال الإسرائيلي في رسالة بالفيديو أنه مالك ومدير شركة هندسية تضم 110 موظفين، مضيفاَ: "لقد علمت بمحاولة الاغتيال منذ عدة أشهر، لكنني الآن سعيد للغاية لأن الحكومة التركية تحميني وتوفر لي الأمن".
وعندما سألته وسائل إعلام إسرائيلية عن سبب محاولة قتله، قال: "لا أعرف. أدير شركة بحث وتطوير. وقد كتبت وسائل الإعلام أنهم يريدون قتلي انتقاماً لمقتل عالم إيراني".
وقال يائير غيلر، الذي كان في مكان سري تحت إشراف الشرطة التركية حتى اعتقال المشتبه بهم، إنه لم يُسمح له بعد بشرح كل شيء.
كما أكد أنه ينوي الاستمرار في العيش في تركيا ومواصلة إدارة شركته.
بعد يوم واحد من نشر أنباء القبض على عصابة خطف تابعة للنظام الإيراني في تركيا، نشرت وسائل الإعلام التركية صوراً لأعضاء العصابة وتفاصيل القبض عليهم.
وبثت وسائل إعلام تركية، من بينها وكالة أنباء "الأناضول"، صورة لنقل الموقوفين، في تقرير نُشر مساء أمس الجمعة 11 فبراير (شباط)، وأعطت مزيدًا من التفاصيل حول العمليات الأخيرة لجهاز المخابرات التركي.
وكان جهاز المخابرات التركي "ميت"، قد أعلن، أول من أمس الخميس، أنه ألقى القبض على 17 شخصًا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الإيرانية لخطف أحد المعارضين للنظام الإيراني.
وذكر تقرير منظمة "ميت"، أن المتهمين الرئيسيين الاثنين في هذه القضية، هما: إحسان ساغلام، صاحب شركة "باي ساغلام" للصناعات الدفاعية، وموظف إيراني يدعى مرتضى سلطان سنجري.
وأفادت وسائل إعلام تركية أن هذا الفريق اختطف عقيدًا بالجيش الإيراني في تركيا وسلمه للنظام الإيراني، كما سعى إلى اختطاف ضابط في البحرية الإيرانية.
وبحسب النبأ، اختطف الرجلان ضابطا سابقا بالجيش الإيراني يدعى العقيد يعقوب حافظ، في فبراير 2020، وسلماه إلى نظام طهران.
وكانا قد عذبا الشخص الذي ساعد العقيد يعقوب على الهرب إلى تركيا، للحصول على معلومات عن العقيد الذي كان يعيش في مدينة دنيزلي.
وبحسب وسائل إعلام تركية، كان هؤلاء الأشخاص مكلفين باختطاف أحد الضباط السابقين في البحرية الإيرانية الملقب بـ"م. ر" وتسليمه للنظام الإيراني، مقابل مليون دولار.
كما كانت هذه العصابة مكلفة باختطاف مواطن إيراني آخر يدعى "س.ك" في مدينة "زونكولداك" التركية.
وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإن ساغلام كان يتقاضى 150 ألف دولار من طهران من وقت لآخر، ويتلقى فريقه الأوامر من عميلين للمخابرات الإيرانية، هما: سيد مهدي حسيني، وعلي قهرمان حاجي آباد.
ووفقًا لتقرير سابق، فقد نجح إحسان ساغلام في الحصول على تعاون العديد من الضباط المتقاعدين، والمدعي العام، والعديد من ضباط الصف، وضابط في الشرطة، لتوسيع فريق الاختطاف، الذي ضم أيضًا ضابطًا صينيًا سابقًا.
وقد أفاد تقرير إعلامي تركي، أول من أمس الخميس، بالقبض على 17 شخصًا ، لكن تقريرًا إعلاميًا جديدًا ذكر توقيف مواطنين إيرانيين اثنين و12 مواطنًا تركيًا.
وجاء توقيف فريق الاختطاف في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام تركية وإسرائيلية أمس الجمعة أن أجهزة المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في إسطنبول يُدعى يائير جيلر، وأنه تم توقيف 8 أشخاص على صلة بالعملية.
يشار إلى أن تاريخ وزارة المخابرات وقوات الأمن الإيرانية في تنفيذ عمليات خطف وقتل المعارضين في تركيا يعود إلى ما قبل 4 عقود. إلا أن اغتيال سعيد كريميان، مدير قناة "جم" آنذاك، واغتيال مسعود مولوي، مدير قناة "جعبه سياه" على التلغرام، واختطاف حبيب كعب، وغيرها من حالات الخطف أو تسليم المعارضين لإيران؛ يظهر تزايد نشاط أجهزة المخابرات الإيرانية في تركيا.
تعرضت السجينة السياسية خديجة مهدي بور للضرب من قبل عدد من السجينات المتهمات بارتكاب جرائم عنف، مما أدی الی إصابتها بجروح في العين.
وأكدت منظمة السجون الإيرانية هذا الخبر، أمس الجمعة 11 فبراير (شباط)، قائلة إن سبب الاعتداء هو "إهانة" المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني، والمرشد الحالي علي خامنئي، وقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري والذي قتلته الولايات المتحدة قبل عامين.
وبحسب إعلان منظمة السجون، فإن تصرف السيدة مهدي بور جاء بعد عرض فيلم وثائقي عن قاسم سليماني ومشاركة المواطنين في مسيرات ذکری انتصار الثورة للعام الماضي على التلفزيون الوطني، وقوبل تصرفها برد فعل من "إحدی المعتقلات" وبعد تدخل مسؤولي السجن تم حل هذا الخلاف ولم يلحق أي ضرر بأي من الجانبين.
وكانت هذه الناشطة السياسية والمدنية قد اعتقلت في أکتوبر (تشرين الأول) 2020 بسبب أنشطتها في مواقع التواصل الإجتماعي، وحكمت عليها محكمة الثورة في عيلام بدفع غرامة قدرها 3 ملايين تومان بدلا من السجن.
وقد تم إلقاء القبض عليها مرة ثانية من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني في منزل عمها يوم 10 أكتوبر 2021، ونُقلت إلى سجن عيلام بعد يومين.
وبعد ذلك حكمت محكمة الثورة في عيلام علی مهدي بور بالسجن 20 شهرًا، بتهمة "الدعاية ضد النظام، وإهانة مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، وإهانة المرشد علي خامنئي".
أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن اندلاع حريق كبير في سوق طهران. وبحسب جلال ملكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء هناك، فإن الحريق مستمر في سوق الحذائين في مرکز "تيمشة حاجب الدولة".
وقال ملكي لوكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، إن الحريق الكبير اندلع في الساعة 7:30 من صباح اليوم السبت 12 فبراير في مرکز "تيمشة حاجب الدولة" في سوق طهران.
وفي إشارة إلى أن النيران وصلت إلى حوالي 30 متجرا قال: إن الحريق لم يتم احتواؤه بعد، لكن رجال الإطفاء استطاعوا منعه من الانتشار إلى متاجر أخرى.
كما أفاد التلفزيون الإيراني بانهيار جزء كبير من سقف مرکز "تيمشة حاجب الدولة".
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران لوكالة "إرنا" إن ست محطات تحاول حاليا إخماد النيران.
ولم يتم الإفصاح عن المعلومات التفصيلية عن الضحايا والخسائر المالية حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن الحريق وقع في جزء من بازار طهران يسمى تاريخيا سوق الحذائين، لكن المحال التجارية التي توجد فيه حاليا هي للأدوات المنزلية.
قدم اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون إلى المجلس من شأنه أن يجعل رفع العقوبات الأميركية "الرئيسية" ضد إيران مشروطا بإيقافها تخصيب اليورانيوم.
ووفقًا لموقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أصدر بوب مينينديز من الحزب الديمقراطي، مع السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قرارًا يدعو الولايات المتحدة إلى إنشاء بنك للوقود النووي في الشرق الأوسط لتوفير الوقود الأساسي اللازم لجميع دول المنطقة.
ويقول عضوا مجلس الشيوخ إن هذا سيمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأن على إيران وقف تخصيب اليورانيوم والحصول على الوقود النووي الذي تحتاجه من بنك الوقود النووي نفسه.
وأشار العضوان إلى إنشاء البنك النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كازاخستان في عام 2019، ويقولون إن الحكومة الأميركية يمكنها تطوير المشروع أو تنفيذ مشروع منفصل للشرق الأوسط وضمان توفير الوقود لجميع الدول التي لديها محطات للطاقة النووية، بما في ذلك إيران.
وقال مينينديز وغراهام إنه إذا دخلت إيران في اتفاق للتخلي عن تخصيب اليورانيوم، فيجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات إلى ما بعد الاتفاق النووي. وسيتم رفع "العقوبات الرئيسية" ضد إيران بتخلي النظام الإيراني عن تخصيب اليورانيوم، وسيتعين رفع العقوبات الأخرى بمرور الوقت إذا أنهت إيران دعمها للإرهاب، والحروب بالوكالة، وعدم الاستقرار الإقليمي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأدبيات المعادية وتضمن أن هذه الأحداث لن تتكرر مرة أخرى.
وأشار العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي إلی دعم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في عام 2009 بشأن إنشاء بنك نووي إقليمي، وكذلك فتوی آية الله علي خامنئي بتحريم استخدام القنابل النووية، وقالا إنه بالنظر إلى العدد المتزايد من دول الشرق الأوسط الساعية للطاقة النووية، يمكن للولايات المتحدة أن توقف انتشار الأسلحة النووية من خلال إنشاء بنك للوقود النووي، وتقديم المساعدة المالية والفنية، وكذلك تشجيع الدول الأخرى على تقديم المساعدة المالية لإنشاء هذا البنك.
وتجري حكومة جو بايدن محادثات غير مباشرة مع إيران منذ الربيع، بوساطة من أوروبا وأعضاء الاتفاق النووي، لرفع العقوبات النووية إذا عادت إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي.
وفي الأيام الأخيرة، أعلن مسؤولون غربيون وروس عن إحراز تقدم في المحادثات، وقالوا إن هذه الجولة من المحادثات يمكن أن تكون "محادثات نهائية" لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسب الاتفاق النووي فإن لإيران الحق في تخصيب محدود لليورانيوم عند مستوى 3.5 بالمئة.
إيران بدورها تريد ضمانة من الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من الاتفاق النووي في المستقبل. وتقول حكومة جو بايدن إنها لا تملك السلطة لتقديم مثل هذا الضمان.
في غضون ذلك، وفي 8 فبراير، حذر أكثر من 30 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس بايدن من أنهم سيستخدمون سلطتهم لمنع إعادة إحياء الاتفاق النووي إذا لم تخضع عودة واشنطن إلى هذا الاتفاق للتصويت في مجلس الشيوخ. ووقع الرسالة التي كتبها السناتور الجمهوري تيد كروز أكثر من 33 عضوا في المجلس.
ويقول أعضاء مجلس الشيوخ الذين وقعوا الرسالة إن أي اتفاق نووي مع إيران "مهم" للأمن القومي الأميركي لدرجة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.