السناتور ريك سكوت لـ"إيران إنترناشيونال": "حفنة من المهادنين" تجمعت في إدارة بايدن
في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، اتهم السناتور الجمهوري ريك سكوت إدارة جو بايدن باسترضاء إيران وشدد على أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يوافق عليه الكونغرس.
في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، اتهم السناتور الجمهوري ريك سكوت إدارة جو بايدن باسترضاء إيران وشدد على أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يوافق عليه الكونغرس.
وقال سكوت لمراسل "إيران إنترناشيونال"، آرش أعلايي: "تجمعت حفنة من المهادنين في إدارة بايدن. أفعل كل ما بوسعي لإيقافهم. يمكننا، في الكونغرس، إصدار قانون يحرم السلطة التنفيذية من اتخاذ القرارات".
وشدد على أن أي اتفاق تتوصل إليه حكومة بايدن مع إيران يجب أن يعتبر معاهدة وينظر فيها الكونغرس.
وأضاف سكوت: "آمل أن يتغير النظام الإيراني في مرحلة ما، لكن عندما يدعمون حماس وحزب الله، ويطلقون الصواريخ على الإمارات، فكيف يمكن لأي شخص أن يدعم هذه الأعمال. إنهم يفكرون فقط في الفوضى".
وقال: "الاتفاق النووي الإيراني صفقة مروعة. إذا لم نفعل شيئًا، فلن نتمكن من ضمان منعهم من الحصول على أسلحة نووية".
كشفت صحيفة "شرق" الإيرانية، أن النص الكامل لأحدث نسخة من مشروع قانون تقييد الإنترنت في إيران المعروف باسم "مشروع الحماية"، الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه، يظهر أن "دور القوات المسلحة لا يزال بارزا في المشروع".
وكتبت "شرق" أن هذه النسخة من النص، أدرجت هذه المرة على جدول أعمال اللجنة المشتركة لدراسة مشروع تقييد الإنترنت، باسم "مشروع نظام سن القوانين لخدمات الفضاء الافتراضي"، وتابعت أن هذه النسخة، التي تم تعديلها في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، هي على الأرجح النسخة المقرر أن يتم إحالتها إلى مجلس صيانة الدستور واعتمادها كقانون بعد الموافقة عليه.
وفي حال اعتماد هذا النسخة كقانون، فسيتم "تسجيل جميع البيانات والحفاظ عليها"، وسيكون "تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الإيرانيين وفقًا لقرارات اللجنة والقوانين ذات الصلة" روتينا طبيعيا.
ووفقا للمادة 9 من هذا النص، فإن "مجموعة إدارة الإنترنت تتألف من رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي بصفته رئيسًا لمجموعة العمل هذه، وممثلين عن المدعي العام، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة الدفاع المدني، وزارة الاستخبارات، والشرطة، والأركان العامة للقوات المسلحة، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، لتقوم هذه الجهات، والتي يبرز فيها الدور الكبير لأجهزة الأمن، بـ"اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بأمن الاتصالات والمعلومات وإدارة حركة المرور الواردة والصادرة للبلاد عند المعابر الحدودية للإنترنت".
وأضافت صحيفة "شرق" أن موضوع التأكد من هوية المستخدم لا يزال موجودا في هذا المشروع، وسيكون التأكد من هوية المستخدم وحماية معلوماتهم بناء على القوانين ذات الصلة، وقوانين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وصف خلال الأشهر الأخيرة، الفضاء الافتراضي في إيران بـ"الطليق"، وانتقد عدم تقييده من قبل المؤسسات المسؤولة.
وعقب هذه التصريحات تم وضع مشروع تقييد الإنترنت على جدول أعمال البرلمان الإيراني، وأكد على تقييد شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران.
وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة للمنتقدين إزاء العواقب الاقتصادية الوخيمة المترتبة على تنفيذ المشروع، أضافت "شرق" أنه في النسخة الجديدة لم يتم رفع "المشاكل الأساسية التي طالما طرحها النشطاء النقابيون والمنظمات المتخصصة ولا التعديلات التي طرحتها مركز الأبحاث، ولا تزال هناك بوادر من تقييد الإنترنت في النسخة النهائية".
وأضاف تقرير الصحيفة أنه على الرغم من أن نص المشروع تم تعديله 5 مرات حتى الآن، إلا أنه لا يزال يعكس بوضوح "وجهة نظر البرلمان، أو بالأحرى الأقلية المتطرفة في البرلمان مع التأكيد على تقييد شبكات التوصل الاجتماعي الأجنبية"، وإيجاد فرصة للتطبيقات المحلية.
وحذر معارضو المشروع من أن الأمر لا يتعلق بتقييد شبكات التواصل الأجنبية المهمة مثل "أنستغرام"، وأضافوا أنه في حال اعتماد المشروع، فسوف تشهد طريقة عمل المستخدمين ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي تغييرات جذرية بهدف تقييد شديد في الوصول إلى الإنترنت.
شهدت عدة مناطق في إيران احتجاجات لعدد من عمال شركات مختلفة بسبب التأخر في صرف مستحقاتهم، وتدهور أوضاعهم الوظيفية.
ففي طهران نظم سائقو دراجات التوصيل بشركة "سناب فود"، اليوم الأربعاء 9 فبراير (شباط)، تجمعات احتجاجية على أوضاع عملهم أمام مكتب الشركة في العاصمة طهران.
كما نظم عمال شركة "بارس" لصناعة الورق في مدينة الشوش، جنوب غربي إيران، تجمعات احتجاجية، فيما أضرب عمال شركة "موتوجن" في تبريز، شمال غربي إيران، عن العمل.
وتجمع سائقو خدمات التوصيل في "سناب فود" احتجاجا على أوضاع عملهم، وكذلك مطالبهم حول أجرة التوصيل والتأمين والوقود.
وحمل بعض سائقو التوصيل لافتات عبروا فيها عن مطالبهم وكتبوا عليها: "لن نلتزم الصمت". كما طالب السائقون بدفع تعويضات لأسرهم في حال وفاتهم أثناء العمل.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت عن وفاة سائق توصيل في "سناب فود" في حادث أثناء عمله، لكن الشركة رفضت دفع أي تعويض لأسرته.
كما تجمع عمال شركة "بارس" لصناعة الورق، اليوم الأربعاء، أمام مكتب القائممقام في مدينة الشوش، جنوب غربي إيران، احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم.
وتم في السنوات الأخيرة تسريح العديد من عمال هذه الشركة، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في عدد العمال، إلا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم المتأخرة وحقوق التأمين.
كما أضرب عمال شركة "موتوجن" في تبريز، شمال غربي إيران، اليوم الأربعاء عن العمل في ساحة الشركة احتجاجا على أوضاع عملهم خاصة صعوبة العمل، وطالبوا المسؤولين بتنفيذ مطالبهم.
بعد يوم من بدء مرحلة أخرى من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن "كشف" الستار عن صاروخ باليستي جديد يسمى "خيبر شكن".
وبحسب موقع "سباه نيوز"، قال قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، في حفل إزاحة الستار اليوم الأربعاء 9 فبراير (شباط)، إن الصاروخ يبلغ مداه "1450 كيلومترا" ويحتوي على "وقود صلب" و"لديه القدرة على المناورة للمرور عبر الدرع الصاروخي أثناء مرحلة الهبوط".
وأشار إلى خفض الوزن وتقصير فترة الإعداد والإطلاق وزيادة القوة التدميرية كميزات أخرى لهذا الصاروخ.
ووفقا لموقع "سباه نيوز"، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، في الحفل أن القوة الصاروخية لإيران "اكتسبت المزيد والمزيد من القوة". وأضاف: "سنستمر في طريق النمو والتحسين والتفوق، من حيث الكمية والنوعية".
وبحسب النص ذاته الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، فقد أقيمت مراسم الكشف عن هذا الصاروخ "في إحدى القواعد الصاروخية للحرس الثوري الإيراني".
وكان الحرس الثوري قد كشف أيضا عن صواريخ أو أجرى تدريبات خلال جولات سابقة من المحادثات النووية.
وقد استؤنفت الجولة الثامنة من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، أمس الثلاثاء، بعد توقف دام 10 أيام.
علق سكرتير اللجنة الحوزية للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران محمد حسين هاشميان على حادث قطع رأس منى حيدري على يد زوجها في الأهواز، جنوب غربي إيران، قائلا: "القاتل والضحية مظلومان، نوعًا ما، وقد وقعا ضحية الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي".
وقال هاشميان في مؤتمر على شبكة الإنترنت، مساء الثلاثاء، إن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي علامات على "جاهلية العصر الحديث"، وأن "أحد أسباب وقوع مثل هذه الحوادث في عالم اليوم هو أن وسائل الإعلام العالمية المتطورة خلقت جوًا من الشك والريبة والجنون الاجتماعي".
كما أشار رجال دين آخرون حاضرون في المؤتمر إلى قضايا مثل "التمثيل الإعلامي" و"الحرب السرديّة" و"جهاد التفسير".
وقد أثار المرشد الإيراني علي خامنئي عبارة "جهاد التفسير"، الثلاثاء، ودعا وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية إلى خوض حرب مع الإعلام الأجنبي بـ"جهاد التفسير".
كانت منى حيدري إحدى ضحايا ظاهرة زواج الأطفال في إيران، ووفقًا للخبراء والناشطين في مجال حقوق المرأة، فإن عدم وجود قوانين رادعة هو أحد الأسباب الرئيسية لمثل هذا القتل في إيران.
وبعد إغلاق وكالة أنباء "ركنا" لنشرها صور ومقاطع فيديو لرجل يمسك برأس زوجته، البالغة من العمر 17 عاما، اتهم عدد من مسؤولي النظام الإيراني وسائل الإعلام ودافعوا عن مفهوم يسمى "الغيرة" بشكل عام.
وحذر المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان وسائل الإعلام من "نشر فيلم أو صورة من شأنها الإضرار بالمشاعر العامة".
وقال أحمد رهدار، مدير معهد "فتوح أنديشه" للدراسات الإسلامية: "في هذه الحالة يتعرض رجل إيراني للظلم ويخرج عن حالته الطبيعية ويشعر بالغيرة، وإن كان من الممكن أن يكون مخطئًا في طريقة استخدامه لهذه الغيرة".
وقال محسن مهديان، المدير التنفيذي لمؤسسة "همشهري" التابعة لبلدية طهران: "الموضوع المهم في هذا الصدد هو نشر فيلم هذا الحادث، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم عرض هذا الفيلم في الفضاء السيبراني؟"
وفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تعتزم مؤسسة إذاعة وتلفزيون إيران، استمرارًا للتغييرات الأخيرة، إغلاق معظم مكاتبها في الخارج، ومن المحتمل أن تحتفظ فقط بمكتبين في لندن ونيويورك.
ووفقًا لهذه التقارير، توقفت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن العمل مع الصحافيين المستقلين في مختلف البلدان في الأسابيع الأخيرة، ومن المقرر أيضًا إغلاق مكاتبها الخارجية.
وكشفت "إيران إنترناشيونال" أن مراسل إذاعة وتلفزيون إيران في أوكرانيا، بعد إنهاء تعاونه مع هذه المنظمة، توجه إلى وكالة أنباء "فارس" وقام بإرسال التقارير المصورة إلى هذه الوكالة.
ووفقًا للتقارير الواردة، سيتم استخدام صور وأخبار صحافيي "العالم" و"برس تي في" في الأخبار المحلية.
وقبل أيام قليلة، في 6 فبراير (شباط) الجاري، نشرت "إيران إنترناشيونال" أيضًا معلومات حول التغييرات الجديدة في هيكل الأخبار في إذاعة وتلفزيون إيران.
وفي الخطة الجديدة، التي أطلقها المدير الجديد لمنظمة الإذاعة والتلفزيون، سيتولى المساعد السياسي لرئيس المنظمة تنفيذ الرقابة الأمنية على الأخبار بشكل مركز، وبدلًا من صحافيي الإذاعة والتلفزيون، سيتم الاستعانة بخبراء الإعلام في الحرس الثوري.
وبحسب الأخبار الواردة، فإن التغييرات في الإذاعة والتلفزيون تتم تحت إشراف وإدارة بيمان جبلي، وكذلك بالتعاون مع وحيد جليلي، شقيق سعيد جليلي وسكرتير مقر التحول في الإذاعة والتلفزيون، وعلي رضا خدابخشي، ابن شقيقة سعيد جليلي والمساعد السياسي للمؤسسة.
كذلك، سيتم دمج شبكة "خبر" ووكالة الإذاعة والتلفزيون ونادي الصحافيين الشباب كجزء من التغيير الهيكلي.
ووفقا لخطة التغيير في مكتب المساعد السياسي، فقد تم تعيين عدد من الصحافيين والعاملين بوكالتي أنباء "فارس" و"تسنيم" التابعتين للحرس الثوري، وكذلك ما يسمى بالإعلام الثوري، في مختلف أقسام مكتب المساعد السياسي كرؤساء تحرير وصحافيين ومستشارين سياسيين.
ويعتقد بعض خبراء الإعلام أن هذه الخطوة التي قام بها المدير الجديد للإذاعة والتلفزيون تأتي من أجل توحيد المنظمة وإدارة التغطية الإخبارية.
كما تفيد التقارير أن المساعد السياسي يعد بعض التقارير ونصوصها ويرسلها إلى مراكز الإذاعة والتلفزيون في المحافظات لإنتاج تقارير مشابهة.
وبحسب المعلومات الواردة، مع اندماج قناة "خبر" ووكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون، سيفقد بعض الموظفين الحاليين وظائفهم، وستنخفض رواتب الموظفين الآخرين بشكل كبير أو على الأقل لن يتم تضمينها في زيادة الرواتب.
وأدت هذه التغييرات إلى تفكير العديد من المديرين التنفيذيين والصحافيين والمحررين السابقين في مغادرة منظمة الإذاعة والتلفزيون والانضمام إلى مؤسسات أخرى.
