كشفت صحيفة "شرق" الإيرانية، أن النص الكامل لأحدث نسخة من مشروع قانون تقييد الإنترنت في إيران المعروف باسم "مشروع الحماية"، الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه، يظهر أن "دور القوات المسلحة لا يزال بارزا في المشروع".
وكتبت "شرق" أن هذه النسخة من النص، أدرجت هذه المرة على جدول أعمال اللجنة المشتركة لدراسة مشروع تقييد الإنترنت، باسم "مشروع نظام سن القوانين لخدمات الفضاء الافتراضي"، وتابعت أن هذه النسخة، التي تم تعديلها في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، هي على الأرجح النسخة المقرر أن يتم إحالتها إلى مجلس صيانة الدستور واعتمادها كقانون بعد الموافقة عليه.
وفي حال اعتماد هذا النسخة كقانون، فسيتم "تسجيل جميع البيانات والحفاظ عليها"، وسيكون "تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الإيرانيين وفقًا لقرارات اللجنة والقوانين ذات الصلة" روتينا طبيعيا.
ووفقا للمادة 9 من هذا النص، فإن "مجموعة إدارة الإنترنت تتألف من رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي بصفته رئيسًا لمجموعة العمل هذه، وممثلين عن المدعي العام، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة الدفاع المدني، وزارة الاستخبارات، والشرطة، والأركان العامة للقوات المسلحة، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، لتقوم هذه الجهات، والتي يبرز فيها الدور الكبير لأجهزة الأمن، بـ"اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بأمن الاتصالات والمعلومات وإدارة حركة المرور الواردة والصادرة للبلاد عند المعابر الحدودية للإنترنت".
وأضافت صحيفة "شرق" أن موضوع التأكد من هوية المستخدم لا يزال موجودا في هذا المشروع، وسيكون التأكد من هوية المستخدم وحماية معلوماتهم بناء على القوانين ذات الصلة، وقوانين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وصف خلال الأشهر الأخيرة، الفضاء الافتراضي في إيران بـ"الطليق"، وانتقد عدم تقييده من قبل المؤسسات المسؤولة.
وعقب هذه التصريحات تم وضع مشروع تقييد الإنترنت على جدول أعمال البرلمان الإيراني، وأكد على تقييد شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران.
وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة للمنتقدين إزاء العواقب الاقتصادية الوخيمة المترتبة على تنفيذ المشروع، أضافت "شرق" أنه في النسخة الجديدة لم يتم رفع "المشاكل الأساسية التي طالما طرحها النشطاء النقابيون والمنظمات المتخصصة ولا التعديلات التي طرحتها مركز الأبحاث، ولا تزال هناك بوادر من تقييد الإنترنت في النسخة النهائية".
وأضاف تقرير الصحيفة أنه على الرغم من أن نص المشروع تم تعديله 5 مرات حتى الآن، إلا أنه لا يزال يعكس بوضوح "وجهة نظر البرلمان، أو بالأحرى الأقلية المتطرفة في البرلمان مع التأكيد على تقييد شبكات التوصل الاجتماعي الأجنبية"، وإيجاد فرصة للتطبيقات المحلية.
وحذر معارضو المشروع من أن الأمر لا يتعلق بتقييد شبكات التواصل الأجنبية المهمة مثل "أنستغرام"، وأضافوا أنه في حال اعتماد المشروع، فسوف تشهد طريقة عمل المستخدمين ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي تغييرات جذرية بهدف تقييد شديد في الوصول إلى الإنترنت.
