أعلن البنك المركزي الإيراني أن إيجارات المساكن في طهران ارتفعت أكثر من 50 في المائة خلال العام الماضي.

وأضاف البنك المركزي، في أحدث تقرير له، أن إيجارات المساكن في طهران وجميع المناطق الحضرية ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسب 50.7 في المائة و54 في المائة على التوالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفع متوسط سعر البيع والشراء للمتر المربع الواحد من الوحدات السكنية خلال الشهر الماضي بنسبة 20.3 في المائة، ووصل المتر المربع الواحد إلى نحو 33 مليون تومان مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن مؤشر إيجار المساكن في طهران قد ارتفع بنحو 35 في المائة في ذلك الشهر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهر مؤشر إيجارات المساكن في جميع المناطق الحضرية بإيران في ذلك الشهر نموًا بنسبة 38.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد البنك المركزي أن هذه التقارير مأخوذة من الإحصاءات الأولية لنظام تسجيل المعاملات العقارية في البلاد، والتي يعدها وينشرها مكتب الدراسات والسياسات الاقتصادية بالبنك المركزي.

وكانت صحيفة "همشهري" الإيرانية قد أفادت سابقا أن الزيادة في الإيجارات دفعت العائلات التي تعيش في العديد من المنازل الصغيرة أو منازل تتراوح مساحتها بين 20 و30 مترًا إلى الانتقال إلى غرف تتراوح مساحتها بين 10 و15 مترًا.

وأضاف التقرير أن غرفة بمساحة 12 مترًا بالقرب من منطقة نواب، وسط العاصمة طهران، تتطلب 10 ملايين تومان مقدمًا، وإيجارًا يبلغ 2.8 مليون تومان شهريًا.

ووردت في الأشهر الأخيرة تقارير تفيد بهجرة المستأجرين محدودي الدخل، بمن فيهم العمال والشرائح الضعيفة في المجتمع، من المناطق المركزية في المدن إلى الضواحي أو القرى والأحياء القريبة من المدن وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين يؤيدون ارتفاع الإيجارات وكذلك أسعار المنازل، لكنهم ينفون بشكل عام التقارير الواردة حول "النوم فوق أسطح المنازل" أو "النوم في حافلات النقل المدني".

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم خلال الشهر الماضي للشرائح منخفضة الدخل كان أكثر من باقي شرائح المجتمع بحيث ارتفع التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 45.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.