منسق مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي: نجاح المحادثات غير مؤكد حتى الآن

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في تصريح أدلى به إلى قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية، أن الاتفاق "يشمل كل ما يخدم مصلحة الشعبين".

يأتي هذا رغم أن المحاصيل الزراعية الإيرانية تم رفضها من قبل عدد من الدول بما فيها روسيا والهند، بعد انتقادات من الخبراء لضعف الرقابة الحكومية عن الإنتاج الزراعي، واستخدام مبيدات زراعية مغشوشة تم استيرادها من الصين.

وكان حسين نوش آبادي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قد قال في وقت سابق إنه بإمكان إيران استخدام إمكانيات هذا الاتفاق ومعاهدة شنغهاي للتبادلات الاقتصادية والتجارية والنقدية والمصرفية لإبطال فاعلية العقوبات.

ومن جهته، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، إن مختلف الوزارات تتفاوض مع الجانب الصيني لتنفيذ الاتفاق عمليا.

كما أعلن مهدي سفري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، اليوم الأحد 16 يناير (كانون الثاني)، أنه مع تنفيذ هذا الاتفاق، سيتم توقيع عقود بين الوزارات المختلفة للبلدين.

واضاف سفري أن "هناك قدرة استيعابية كبيرة، خاصة لتصدير المنتجات المائية والعسل والنباتات الطبية إلى الصين"، ويمكن تصدير ما يقرب من 2 إلى 3 مليارات دولار في هذه المجالات.

يشار إلى أن وزيري خارجية الصين وإيران وقعا يوم 27 مارس (آذار) الماضي، اتفاق الـ25 عاما مع الصين، خلال مراسم أقيمت في طهران.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق وثيقة تظهر أن الاتفاق مع الصين يشمل بنودا مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل حضورها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء شبكات تواصل اجتماعي، وتوفير معدات عسكرية، والنهوض بالصناعة العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق قوبل بانتقادات واسعة ولكن المسؤولين الإيرانيين رفضوا نشر نص الاتفاق بالكامل ومرفقاته.

كما وافقت الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي، يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إصدار تصريح لفتح قنصلية صينية في بندر عباس جنوبي إيران.

وأضاف رستم وندي، اليوم الأحد 16 يناير (كانون الثاني)، بناء على نتائج إحدى الدراسات الحكومية، خلال مؤتمر حول الأضرار الاجتماعية بوزارة الداخلية في طهران، قائلا: "توصلنا خلال السنوات الماضية إلى مؤشرات من شأنها أن تكون مقلقة إلى حد كبير".

وحول "مؤشر ميول الناس إلى نماذج حكم أخرى مثل النظام العلماني"، أكد رستم وندي: "إذا شعرنا بأن وجهة نظر المواطنين تسير باتجاه أن النظام الديني لا ينجح في حل تحديات البلاد ويمكن لنظام آخر مثل النظام العلماني وغير الديني أن يحل مشاكل البلاد، عندها سوف يدق جرس الإنذار بالنسبة لنا".

يشار إلى أنه رغم مرور أكثر من 4 عقود على تشكيل حكومة دينية قائمة على آيديولوجيا شيعية في إيران، فإن هذا المسؤول الإيراني رفض تقديم مزيد من التفاصيل حول مدى ابتعاد الناس عن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران ورغبتهم في نظام علماني.

ومع ذلك، تم خلال السنوات الأخيرة نشر تقارير مستقلة في هذا الخصوص. وبحسب استطلاع للرأي نُشر في سبتمبر (أيلول) 2020، فإن نحو نصف الإيرانيين تحولوا من التدين إلى الإلحاد، و32 في المائة فقط يعتبرون أنفسهم "مسلمين شيعة".

كما أشار مساعد وزير الداخلية إلى "مؤشر الرغبة في الهجرة"، وقال: "يمكن اعتبار هذا المؤشر دالاً لنا، لأن هناك العديد من الأسباب التي تدفع الناس إلى الهجرة من البلاد".

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في إحصاءات الهجرة بين جميع شرائح السكان في إيران، وأن أهم أسباب الهجرة تكمن في الظروف الاقتصادية المزرية وتزايد البطالة في إيران.

وكان مرصد الهجرة الإيراني قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) عام 2020 أن عدد الطلاب والخريجين الإيرانيين في تركيا قد ارتفع بنحو 1300 في المائة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 438 طالبًا عام 2013 إلى 6099 طالبًا عام 2017.

كما قال مستشار وزير الطرق الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2017: "هناك 1.5 مليون إيراني في طابور الهجرة إلى أستراليا وكندا، وهم بلا شك خبراء وطاقات مدربة".

من جهته، نفى الرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، هذه الإحصاءات، قائلا: "الثقافة والأنظمة الغربية ليس فيهما ما يستهوي الشباب. إذا كان الشاب بالأمس يحلم بأن يكون في أجواء ثقافية وغربية. فإنه اليوم لا يطمح لتلك الأشياء.

كما لفت رستم وندي في تصريحاته اليوم الأحد إلى مؤشر "الرغبة في إيجاد تغييرات أساسية في البلاد"، وقال إن هذا المؤشر "في ارتفاع".

وبينما شهدت إيران خلال السنوات الأخيرة العديد من الاحتجاجات الواسعة والعامة التي قوبلت دائما بقمع وحشي ومميت من قبل القوات الأمنية الإيرانية، قال رستم وندي اليوم: "مؤشر الرغبة في الاحتجاج مهم أيضا. ومن ناحية أخرى، انخفضت قدرة الناس على التحمل والصبر في السنوات الأخيرة، وذلك مع تزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية".

تجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني اعتبر الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة "أعمال شغب"، وكثف القمع ضد النشطاء المدنيين وحقوق المرأة أيضا.

ومن جهة أخرى، قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الشهر الماضي: "أعتقد أنه إذا أرادت الثورة أن يتم طعنها فسيكون ذلك من قبل النساء".

وبينما يتم في إيران حظر استهلاك المشروبات الكحولية، أشار مساعد وزير الداخلية إلى أوضاع استهلاك هذه المشروبات في البلاد، وقال إن نحو 10 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عامًا في إيران يتناولون المشروبات الكحولية.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الكحولية في إيران "يزيد على 5 ملايين شخص سنويا"، علما أن الحظر المفروض على المشروبات الكحولية في إيران مهد الطريق لتهريب هذه السلع وكذلك تجارة المشروبات الكحولية المغشوشة، مما تسبب في دخول عدد من مستهلكيها إلى المستشفيات أو وفاتهم.

وبعد أكثر من 12 ساعة على سماع دوي انفجارات مروعة في عدة مناطق بالمدن الغربية، بما في ذلك كرمانشاه وسنندج وهمدان وكامياران وجوانرود وباوه وثلاث باباجاني، أدلى مسؤولو النظام الإيراني بتصريحات متناقضة حول هذا الموضوع.

وقال مهدي باب الحوائجي، المساعد السياسي والأمني لمحافظ همدان، إن الصوت جاء من محافظات مجاورة، وكان بسبب "بعض الإجراءات التدريبية".

لكن بعد ساعات، أعلنت قاعدة الدفاع الجوي المشتركة "خاتم الأنبياء" أنه "لم يتم تنفيذ أي مناورات وتدريبات وإجراءات عملياتية في شبكة الدفاع الجوي للبلاد"، مساء السبت.

وقال مجيد مير أحمدي، المساعد الأمني بوزارة الداخلية، إن تحقيق أجهزة الأمن وإنفاذ القانون أظهر أن الصوت الذي سُمع في مدينة همدان نتج عن الرعد ولم تقع حادثة محددة.

وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن "مسؤول مطلع" في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، لم تسمه، نفيه الربط بين هذه الأصوات وأنشطة القوات المسلحة في اختبار أنظمة الدفاع وأعلنت أن الرعد كان المصدر الرئيسي لهذه الأصوات.

كما نفى "المسؤول المطلع" بعض التكهنات حول عمليات تخريب وهجمات خارجية.

وفي غضون ذلك، أكدت وكالة "صابرين نيوز" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، سماع دوي الانفجارات، وأعلنت أن السبب هو "مناورة الدفاع الجوي الإيرانية لاختبار أنظمة دفاع جوي جديدة".

وقال محمود عباس زاده، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إنه أجرى اتصالات بالأجهزة المعنية بشأن صوت الانفجار في بعض المحافظات الغربية، لكن الأسباب الرئيسية لم تتضح بعد.

يشار إلى أنه في الماضي أيضاً سُمع صوت انفجارات مريبة، وكانت إحدى الحالات الأخيرة يوم 4 ديسمبر (كانون الأول)، عندما وقع انفجار بالقرب من منشأة نطنز النووية.

وأعلن قائد الدفاع الجوي بالمنطقة بعد الحادث أنه "تم اختبار أحد الأنظمة الصاروخية في المنطقة ولا داعي للقلق".

ونشر الموقع أسماء 17 معتقلاً وكتب أن 3 من المعتقلين الذين "ماتوا تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن" هم سجناء سياسيون، وأن "جثث هؤلاء المعتقلين الثلاثة لم يتم تسليمها حتى الآن إلى ذويهم".

وبحسب هذا التقرير، فقد مات هؤلاء الأشخاص في سجون أرومية وكرمانشاه وكردستان وإيلام. وأوضح التقرير أن وفاة 4 سجناء كانت بسبب الإهمال الطبي، فيما توفي أحدهم منتحرا، وقتل آخر في اشتباك مع سجناء آخرين، كما أن سبب وفاة شخص آخر غير معروف.

وقد نشرت منظمات حقوقية، في الأشهر الأخيرة، تقارير في هذا الشأن. وفي أواخر سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أفادت الأنباء أن أسعد رامين، وداود رحيمي، قد أصيبا بالرصاص، أثناء اعتقالهما، وتعرضا للتعذيب حتى الموت على أيدي قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد نقلهما إلى مركز الاعتقال.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نشرت شبكة حقوق الانسان في كردستان تقريرا مفصلا عن السجون "السرية" التابعة لوزارة المخابرات واستخبارات الحرس الثوري في مدن أرومية وسنندج وكرمانشاه، وذكرت أن التعذيب الشديد والاغتصاب كانا شائعين في هذه السجون.

كما أعلن محافظ إيلام عدم وجود أجهزة فحص واختبار خاصة بمتحور أوميكرون في منفذ مهران الحدودي.

وقال محمد هاشمي، رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة، إن الأشخاص الثلاثة المتوفين بسبب متحور أوميكرون من كبار السن ولم يتم تطعيمهم مرة ثالثة.

وبحسب ما قاله هاشمي، فقد توفي شخص واحد في كل من تبريز ويزد وشهركرد، وآخر في حالة حرجة في الأهواز، بسبب الإصابة بمتحور أوميكرون

وأعلن هاشمي عن زيادة عدد مرضى أوميكرون في البلاد إلى 1162 مريضاً، وقال إن عدد مرضى أوميكرون في مشهد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 249 حالة.

وحذر مسؤولو وزارة الصحة، في الأيام الأخيرة، من زيادة عدد مصابي أوميكرون وطالبوا بأن تكون المراكز الطبية في حالة استعداد.

وقال سعيد كريمي، مساعد مدير العلاج بوزارة الصحة، إن عدد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الراقدين لم يتغير، لكن عدد فحوصات أوميكرون الإيجابية قد ازداد وهذا ينذر بالخطر.

كما حذر حسين كرمانبور، مدير الطوارئ في مستشفى سينا، من أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن نوروز المقبل سيكون أسوأ نوروز.

إلى ذلك، قال علي رضا زالي، رئيس مقر مكافحة كورونا في طهران، إنه في محافظات خراسان الشمالية، وسمنان، وخراسان الجنوبية، وكرمان، وإيلام ، تتزايد حالات الرقود في المستشفيات، لكن محافظة طهران تمر بحالة مستقرة.

ووفقًا لما قاله زالي، فإن من بين 3600 عينة تم إرسالها إلى معهد باستور في طهران، كانت 850 عينة إيجابية من سلالة أوميكرون، مما يعني أن 26 إلى 27 في المائة من العينات المشتبه بها كانت من هذه السلالة.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون طبيون في محافظات مختلفة أن المرضى لم يخضع جميعهم لفحص أوميكرون، وأن عدد المرضى الذين يعانون من هذه السلالة قد يكون أعلى.

وقال محمد علوي، مساعد رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، إنه يتم فحص واحد في المائة فقط من الحالات الإيجابية لأوميكرون.

وفي غضون ذلك، أعلن محمد سبحان حسني، مساعد محافظ إيلام، عدم وجود أجهزة فحص واختبار أوميكرون في مهران، وقال إن الظروف الخاصة لمنفذ مهران الحدودي يجب متابعتها بحساسية وفحصها من حيث المرافق والمعدات.