في تقريرها السنوي الأخير، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى "القمع المتزايد" في إيران، بما في ذلك تنفيذ ما لا يقل عن 254 عملية إعدام، والسعي لفرض مزيد من القيود على الإنترنت، وقتل ناقلي الوقود في بلوشستان، وقتل المتظاهرين في أصفهان وخوزستان.
وجاء في التقرير السنوي للمنظمة، الصادر اليوم، الخميس 13 يناير (كانون الثاني)، أن قوات الأمن الإيرانية قمعت خلال السنوات الثلاث الماضية احتجاجات اقتصادية واسعة النطاق، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين واعتقال آخرين.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "السلطات الإيرانية تلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بكافة طوائف الشعب من خلال قمع المطالب الشعبية بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
كما ذكر التقرير السنوي لـ"هيومن رايتس ووتش"- الذي يدرس أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة- إيران في قضية الأرجنتين وتحدث عن "إفلات مرتكبي جرائم القتل في المركز اليهودي في الأرجنتين" من العقاب.
وتناول التقرير الخاص بإيران أيضًا عددًا من القضايا، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير والتجمعات، والضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وعمليات الإعدام، وإجراءات المحاكم ووضع السجون، وحقوق النساء والأطفال والأقليات الجنسية، ووضع البهائيين، وعملية الحصول على لقاح كورونا.
كما أشار التقرير إلى حرمان السجناء من الخدمات الطبية ووفاة عدد منهم مثل: بهنام محجوبي وساسان نيكونفس في السجن.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على أن مسؤولي النظام الإيراني يستخدمون الملاحقة القضائية والسجن كأداتين رئيسيتين لإسكات أصوات الشخصيات المعارضة البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى اعتقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بينهم نرجس محمدي، وعاليه مطلب زاده، وكيوان صميمي، ونوشين جعفري، ومنوشهر بختياري والد بويا بختياري.
وقالت المنظمة أيضا إن التحقيق الجنائي الذي أجرته السلطات الإيرانية في إسقاط الطائرة الأوكرانية ظل طي الكتمان، وأن أسر الضحايا لم يتلقوا سوى تفاصيل قليلة.
وأشار التقرير إلى حظر استيراد اللقاحات من قبل المرشد الأعلى، واحتجاز محامين ونشطاء مدنيين سعوا إلى مقاضاة السلطات الإيرانية.
كما لفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى هجوم الحرس الثوري على مواقع المسلحين الأكراد في كردستان العراق، وتناولت قمع الأقليات المختلفة في إيران، بما في ذلك البهائيين والمواطنين العرب.
وتناولت هذه المنظمة المعنية حقوق الإنسان خطة البرلمان الإيراني لتقييد الإنترنت، بالإضافة إلى تحرك برلماني آخر لزيادة تقييد حقوق المواطنين، بما في ذلك خطة "تشبيب السكان وحماية الأسرة".
