أكثر من 100 جمهوري بالكونغرس دعوا بايدن إلى إيقاف محادثات فيينا مع إيران

وبحسب الأمم المتحدة، فإن ديون إيران المتأخرة للمنظمة تزيد عن 18 مليون دولار.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، العقوبات الأميركية سببًا في تعليق حق إيران في التصويت بالأمم المتحدة، وقال "لقد وفرنا الموارد اللازمة لدفع رسوم عضويتنا ونجري المشاورات اللازمة لحل هذه المشكلة".

في العام الماضي أيضًا، تم تعليق حق إيران في التصويت بالأمم المتحدة لعدم سداد ديونها.

فنزويلا، والسودان، وأنتيغوا، وبربودا، والكونغو، وغينيا، وبابوا غينيا الجديدة، وفانواتو هي الدول السبع الأخرى التي تم تعليق حقها في التصويت.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي إن عميلا إيرانيا عرّف نفسه على أنه يهودي يعيش في إيران أقنع خمسة إسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي بجمع معلومات بما في ذلك صور من السفارة أميركية.

وأصدر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بيانا يوم الأربعاء، قال فيه إن المتهمين مثلوا أمام المحكمة في القدس الشهر الماضي بسبب تواصلهم برجل عرف نفسه باسم "رامبود" على فيسبوك و قام بالدردشة معهم عبر الواتس آب.

وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أن هؤلاء النسوة بعثن للشخص الذي تواصل معهن صورا للسفارة الأميركية ولمركز شراء في إسرائيل، بالإضافة لمعلومات حول عدد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية، بمن فيهم عضو في الكنيست، مقابل الحصول على أموال.

وحسب البيان وجهت إلى هولاء الأفراد تهم بارتكاب "جرائم خطيرة".

المتهمون هم أربع نساء ورجل وصفتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنهم يهود إيرانيون هاجروا إلى إسرائيل، وتم القبض عليهم بتهمة التجسس. ولم يكشف الشاباك عن أسماء المتهمين الخمسة.

وقال مسؤول بوزارة العدل لـ"واشنطن فري بيكون": "المتهم شكى من قضايا طبية يزعم أنه من الصعب الاستعداد للدفاع عنه أمام المحكمة".

وأضاف المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه أن أفراسيابي طلب المزيد من الوقت من خلال محاميه، وأن القضاء الأميركي لم يعترض على طلبه.

وكان من المقرر محاكمة أفراسيابي في يناير (كانون الثاني) الحالي، لكن محاميه دعا إلى تأجيل المحاكمة إلى 20 أبريل (نيسان) المقبل، أي لأكثر من ثلاثة أشهر أخرى.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لبدء جلسات محكمة أفراسيابي.

يذكر أن محاكمة المتهم تأجلت مرتين في العام الماضي أيضا.

وكتب موقع "واشنطن فري بيكون" أن هذا التأجيل أثار مخاوف من أن قضيته أصبحت ورقة مساومة في محادثات إيران النووية الجارية حاليا في فيينا.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت العام الماضي أنه تم اعتقال أفراسيابي ووجهت إليه تهمة التآمر للعمل كعميل غير مسجل لدولة إيران وانتهاك قانون تسجيل الممثلين الأجانب.

وأفادت التقارير الواردة أن أفراسيابي كان قد عرّف نفسه بأنه خبير في شؤون إيران خلال المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام الأميركية، بما في ذلك مقالتان في صحيفة "نيويورك تايمز"، بينما يقول المسؤولون الأميركيون إنه تم توظيفه سرًا من قبل مكتب تمثيل إيران لدى الأمم المتحدة، وكان يحصل على أموال من النظام الإيراني مقابل نشر وجهات نظر النظام الإيراني من أجل الضغط على المسؤولين الأميركيين.

يشار إلى أن أفراسيابي متهم بأخذ نحو 265 ألف دولار من ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من هذا، وصف سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التهم ضد أفراسيابي بـ"الواهية"، وأعرب عن أمله في أن "يتم حل المشكلة التي واجهها هذا المواطن الإيراني في أسرع وقت ممكن".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وبعد تأجيل محاكمة أفراسيابي للمرة الثانية، بعثت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي برسالة إلى إدارة بايدن أعربوا خلالها عن قلقهم من أن إيران قد تستخدم أفراسيابي كأداة سياسية في المفاوضات.

وأضاف ميركاظمي أنه في حال تنفيذ إلغاء تخصيص الدعم الحكومي، سيكون الدواء والخبز الحلقة الأخيرة من خطة الإلغاء، وسيتم تسليم بطاقة خاصة لشراء الخبز للمواطنين.

وأوضح أنه بعد إلغاء الدعم الحكومي، سوف يشتري الناس الخبز بالسعر الحالي وستدفع الحكومة للخباز مقابل الفرق، "كما يتم منح المواطنين دعما ماليا للأدوية عبر شركات التأمين"، وأكد أن الخطة قيد الدراسة لكنها ليست مطروحة في ميزانية العام المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل).

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تريد فيها إيران منح الناس بطاقة خاصة لشراء الخبز، والتي تعتبر في الأصل "قسيمة إلكترونية". علما أن الخبز في إيران لم يتم توزيعه بقسيمة حتى خلال الحرب العراقية - الإيرانية.

وكانت الحكومة الإيرانية قد اعتبرت تسعير الدولار بـ4200 تومان بأنه إجراء "يؤدي إلى الفساد"، وقالت إنه في حال إلغاء هذا التسعير، سيتقاضى كل مواطن دعمًا ماليا بقيمة 110 آلاف تومان إضافيا.

من جهته، قال إحسان أركاني، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستحقق ربحًا قدره 400 ألف مليار تومان من خلال إلغاء العملة المفضلة (تخصيص عملة بسعر حكومي 4200 تومان)، والتي تعادل 550 ألف تومان من دعم شهر واحد لكل مواطن إيراني، لكن الحكومة تريد زيادة الدعم إلى 110 آلاف تومان؛ بينما يخضع جزء كبير من المواد الغذائية الذي تستهلكه الأسر للعملة المدعمة.

الجدير بالذكر أن الخلاف بين سعر العمل في نظام "نيما" في إيران والعملة المفضلة يصل إلى خمسة أضعاف، وأن إلغاء العملة المفضلة لن يؤدي فحسب إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المستوردة 5 مرات على الأقل، بل سيؤدي منح الدعم بقيمة 110 آلاف تومان شهريًا لكل مواطن، إلى ارتفاع حجم السيولة في إيران بمقدار 110 ألف مليار تومان. هذا بينما تعتبر السيولة أهم أسباب التضخم وستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسرعة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، يعيش 60 في المائة من سكان إيران تحت خط الفقر، ونظرا لاستمرار التضخم الجامح في البلاد، لا يستطيع الناس تحمل الضغوط الناجمة عن إلغاء العملة الحكومية.

كما تخطط الحكومة الإيرانية لتنفيذ خطة "البنزين للجميع"، مبررة أنه ينبغي ألا يستفيد أصحاب السيارات فقط من دعم البنزين.

وبحسب الخطة، سيحصل كل مواطن إيراني على 15 لترًا من البنزين شهريًا (نصف لتر من البنزين يوميًا بقيمة 1500 تومان)، مما يعني عرض 41 مليون لتر بقيمة 1500 تومان يوميًا وبيع باقي البنزين الذي تستهلكه الدولة بسعر (18 ألف تومان).

ويأتي هذا بينما تستهلك السيارات في إيران حاليًا 60 مليون لتر بنزين يوميا، بقيمة 1500 تومان و35 مليون لتر بقيمة 3000 تومان يوميًا.
وبتعبير آخر فإن الحكومة الإيرانية تحقق في الوقت الحالي أرباحا بمقدار 60 مليار تومان سنويًا من بيع البنزين للسيارات، ولكن مع تنفيذ خطة "البنزين للجميع"، ستحصل على 320 مليار تومان سنويًا.

ومع ذلك، تؤكد الحكومة الإيرانية على أن الخطط تهدف فقط إلى "تقديم الدعم والعملة الحكومية لجميع شرائح المجتمع ومحاربة الفساد".

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، قال النائب إن مصدر هذه الإحصائية هو موقع "نظام الرفاه". وفقًا للإحصاءات الرسمية، يعيش 60 في المائة من سكان البلاد حاليًا تحت خط الفقر.
وبحسب ما قاله هذا العضو في البرلمان: يعود سبب هذا الوضع إلى المشاكل في المجالات الثلاثة "التوظيف والإنتاج والتصدير"، ولكن إذا لم يتم "توفير السلع الأساسية" بعد إلغاء دعم الحكومة لسعر الدولار (4200 تومان للدولار الواحد)، "سيكون من الصعب بكثير على الفئات قليلة الدخل توفير مستلزمات الحياة".

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أمس، عن خطة حكومة إبراهيم رئيسي لتوزيع الخبز ببطاقة خاصة بعد إلغاء الدعم الحكومي.

وفي الأسابيع الأخيرة، وصفت الحكومة العملة المدعومة بأنها تتسبب في "الفساد"، وقالت إنه في حالة إزالة هذه العملة، سيتلقى كل مواطن دعمًا بقيمة 110.000 تومان إضافي.
في غضون ذلك، قال إحسان أركاني، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان إن الحكومة ستحقق ربحًا قدره 400 ألف مليار تومان من خلال إلغاء الدعم الحكومي للدولار، أي ما يعادل 550 ألف تومان شهريًا كإعانات لكل مواطن إيراني، لكن الحكومة تريد منح110.000 تومان فقط كإعانات؛ بينما يرتبط جزء كبير من المواد الغذائية التي تستهلكها الأسر بالعملة المدعومة.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، يعيش 60 في المائة من سكان البلاد تحت خط الفقر، ونظرًا للتضخم المستمر الجامح في البلاد، يقول الخبراء إن الناس لا يمكنهم تحمل الضغط الناتج عن الدعم الحكومي لسعر الدولار.