بينما يفرض المسؤولون الإيرانيون قيودا واسعة على استيراد الأدوية واللقاحات الأجنبية إلى البلاد، هدد وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، اليوم الأحد 2 يناير (كانون الثاني)، الأطباء في إيران من وصف دواء أجنبي للمرضى.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول في اتحاد مستوردي الأدوية إن بلوغ الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء في إيران "محض كذب".
وأكد عين اللهي للصحافيين: "الأطباء، وخاصة أعضاء الهيئة العلمية [بالجامعات]، الذين يصفون الأدوية الأجنبية للمرضى، سيحصلون على نقاط أقل من وجهة نظرنا".
ولفت وزير الصحة الإيراني، إلى ارتفاع أسعار أكثر من 2500 دواء في إيران منذ بداية عام 2019 حتى الآن، وقال إن ارتفاع أسعار الأدوية الأجنبية أمر "طبيعي" نظرا لارتفاع أسعار الدولار.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة الإيراني على إنتاج لقاح كورونا المحلي، أعلن بهرام دارائي، رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، عن منع استيراد لقاحات كورونا الأجنبية.
وأضاف دارائي أنه تقرر أن تسلم شركات اللقاحات المحلية 15 مليون جرعة على الأقل شهريا إلى وزارة الصحة.
تأتي هذه التصريحات بعدما تأخرت عمليات التطعيم في إيران بسبب تأخر الإنتاج المحلي، فيما فشلت شركات اللقاح المحلية التابعة للنظام الإيراني في الوفاء بالتزاماتها بهذا الخصوص.
من جهته، قال مجتبى بور بور، نائب رئيس اتحاد مستوردي الدواء لوكالة أنباء "إيلنا": "نعتمد بشكل كبير على النقد الأجنبي لواردات المواد الخام، وقد تم هذا العام تخصيص نحو 1.5 مليار دولار من النقد الأجنبي" لهذا الغرض.
وأكد أن نحو 80 إلى 90 في المائة من المواد الخام المستوردة للأدوية تدخل إيران من الهند والصين.
وبينما ربط المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا خلال السنوات الأخيرة نقص الأدوية في البلاد بالعقوبات الدولية ضد طهران، قال نائب رئيس اتحاد مستوردي الأدوية: "إن تأثير العقوبات ليس بالحجم الذي يتحدثون عنه، نحن نعاني غالبا من فرض العقوبات على أنفسنا".
وفي معرض إشارته إلى عدم نشر معلومات دقيقة عن حجم استيراد الأدوية إلى إيران، تابع بور بور: ما نعلمه هو أن حجم استيراد الأدوية في العام الماضي كان 1.1 مليار دولار، وفي العام الحالي كان 700 مليون دولار.
وشدد بوربور على أن سبب الانخفاض الكبير في واردات الدواء لإيران هو "السياسات الداخلية التي تمنع استيراد الأدوية".
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال حيدر محمدي، مدير عام إدارة الغذاء والمواد التابعة لوزارة الصحة، إنه مع نهاية الشهر الثالث من الخريف، لا يزال لم يتم تخصيص النقد الأجنبي اللازم للأشهر الستة الثانية من العام لاستيراد الأدوية.
يشار إلى أن نقص الأدوية في إيران يتفاقم على مر الأيام، فقد كتبت صحيفة "همشهري" الإيرانية مؤخرا أن تكلفة أسبوع واحد لطفل مصاب بالسرطان ارتفعت إلى 8 ملايين تومان على الأقل، وأن بعض الأسر تخلت عن علاج أطفالها بسبب عدم قدرتها على توفير تكاليف العلاج.
وكان همايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني قد أكد في وقت سابق لموقع "ديدبان إيران" أنه نظرا لإلغاء العملة الحكومية (4200 تومان للدولار) لاستيراد الأدوية، "فسوف تشهد أسعار الأدوية في العام المقبل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الحالي".
