في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران لعام 2021، أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية عن تنظيم 2541 تجمعًا وإضرابًا، بما في ذلك 1261 تجمعًا و192 إضرابًا للنقابات، و618 تجمعًا و339 إضرابًا عماليًا و131 إضرابًا عن الطعام من قبل السجناء.
وواجهت هذه التجمعات عادةً حملات قمع من قبل المؤسسات الحكومية، وبالإضافة إلى التجمعات الكبيرة مثل احتجاجات أصفهان، التي شهدت حملات قمع واسعة النطاق، تم اعتقال 64 ناشطًا عماليًا، وحكم على 9 نشطاء عماليين أو مدافعين عن حقوق العمال بـ"276 شهرًا من السجن، و124 جلدة وغرامة قدرها 23 مليون تومان، وزاد اعتقال العمال بنسبة 53 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وبحسب التقرير، ركزت الاحتجاجات على "مطالب النقابات بزيادة الأجور، والاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية السيئة، والاحتجاجات على الإدارة غير الفعالة للمؤسسات الحكومية".
وفي الأسابيع الأخيرة، نظمت عدة مجموعات من المعلمين والمتقاعدين والعمال احتجاجات وإضرابات، ومن المقرر أن ينظم المتقاعدون المحتجون على الظروف المعيشية تجمعًا احتجاجيًا اليوم.
وأفاد التقرير السنوي لمنظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، في إشارة إلى الضغط المتزايد على مواطني الأقليات العرقية، عن زيادة بنسبة 55 في المائة في اعتقالات الأقليات مقارنة بعام 2020، وذكر أنه تم اعتقال 445 مواطنًا من الأقليات العرقية خلال العام الجاري.
وقد استمرت عملية إصدار حكم الإعدام هذا العام، وحُكم على 85 شخصًا بالإعدام. وبحسب التقرير فإن 4 من الذين تم إعدامهم هم أطفال و4 في المائة من الذين تم إعدامهم كانت التهم الموجهة إليهم أمنية وسياسية.
ووفقًا للتقرير السنوي الثالث عشر لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الذي نُشر في أبريل (نيسان) من هذا العام، في عام 2020، كانت إيران "الدولة الوحيدة التي واصلت إعدام المجرمين الأطفال".
وعقب اعتماد قرار أممي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بشأن عقوبة الإعدام للأشخاص دون سن 18 عامًا، قال كاظم غريب آبادي، سكرتير هيئة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، يوم السبت 17 ديسمبر (كانون الأول)، إن مثل هذه الإعدامات في إيران" بعدد أصابع اليد"، مضيفًا: "لا يوجد ما يلزمنا دوليًا بعدم إصدار عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا".
بالإضافة إلى ذلك، أصدر القضاء في إيران خلال هذه الفترة حكمًا بالسجن 16531 شهرًا و6982 جلدة وغرامة بنحو 800 مليون تومان، واعتقلت القوات الأمنية والعسكرية 1676 مواطنًا وأطلقت النار على ما مجموعه 242 مواطنًا، قُتل منهم 94 شخصًا، بينهم 23 عتالًا، و31 ناقل وقود.
في جزء آخر من التقرير السنوي لـ"مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران" حول أوضاع حقوق النساء والأطفال في إيران، تشير الإحصائيات المختلفة إلى "2018 حالة إساءة معاملة الزوج أو الزوجة، و24 حالة قتل النساء بدافع الشرف"، و"2117 حالة إساءة معاملة الأطفال، و15 حالة اغتصاب واعتداء جنسي على الأطفال، و54 حالة انتحار أطفال، وحالتي اعتداء بالحمض، و29 حالة اتجار بالأطفال، وزواج أكثر من 9000 طفل، وخلال هذه الفترة تم اعتقال "25 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا من قبل قوات الأمن".
