أفادت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني بأنه خلال التمرين الأخير جنوبي إيران، تمت محاكاة "هجوم على مفاعل ديمونة النووي" في إسرائيل. في حين أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لـ"محاكاة" هجوم على برنامج إيران النووي.
وكتبت وكالة "فارس" للأنباء في هذا الصدد أن الهجوم تمت محاكاته من خلال سلاح الجو التابع للحرس الثوري "باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية".
يذكر أن التوترات الكلامية بين المسؤولين الإسرائيليين والإيرانيين قد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة ، حيث أصدر بني غانتس تعليمات للجيش الإسرائيلي لتحويل الخيار العسكري ضد إيران إلى خيار قابل للتطبيق.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ إدارة بايدن بـ"الجدول الزمني" للجيش الإسرائيلي لمهاجمة إيران.
وقال مسؤول أميركي كبير في 8 ديسمبر (كانون الأول) إن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين سيناقشون التدريبات العسكرية لمحاكاة هجوم على المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فمن المقرر أن تجري قوات الدفاع الإسرائيلية مناورة عسكرية واسعة النطاق الربيع المقبل "لمحاكاة هجوم على برنامج إيران النووي" فوق البحر المتوسط.
وهذه التدريبات العسكرية هي واحدة من أكبر التدريبات التي سيجريها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق وستتضمن عشرات الطائرات، بما في ذلك طائرات F-35 وF-15 وF-16 المقاتلة، وطائرات التجسس وطائرات التزود بالوقود.
وفي 24 ديسمبر (كانون الأول)، وفي ختام تمرينات الحرس الثوري، كرر محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والقائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، تهديدات عسكرية متكررة لإسرائيل على هامش مناورة مشتركة للحرس الثوري الإيراني جنوبي إيران.
ووصف حسين سلامي رسالة المناورة بأنها "تحذير جاد وحقيقي وميداني" لإسرائيل، وقال محمد باقري إن التدريبات الصاروخية أجريت ردا على تل أبيب.
وفي رد آخر على التمرين، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا على موقعها الإلكتروني جاء فيه أن إطلاق الصواريخ الباليستية يعد انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ضد إيران، والذي دعا البلاد إلى وقف أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، رفض موقف بريطانيا من التدريبات الصاروخية للحرس الثوري، قائلا إن "هذه المواقف والتصريحات تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران".
ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي تم تبنيه بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا عام 2015، يدعو إيران إلى الامتناع عن تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وفي المقابل، صرحت إيران بأن صواريخها غير قادرة على حمل أسلحة نووية، وبالتالي فإن أنشطتها الصاروخية لا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.