قال عدد من البرلمانيين الإيرانيين، اليوم الأحد 26 ديسمبر (كانون الأول)، إن إلغاء تخصيص عملات بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) في ميزانية العام المقبل سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشدة.
وفي جلسة البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، طالب هؤلاء البرلمانيون وهم: حسين حاتمي النائب عن مدينة كليبر، ومجتبى ذو النور النائب عن مدينة قم، وكاظم دلخوش النائب عن مدينة صومعة سرا، وغلام علي كوهساري النائب عن مدينة آزادشهر، طالبوا، في تصريحاتهم خلال الجلسة، بإعادة النظر في هذا القرار ومناقشته مجددا.
وقال غلام علي كوهساري: "أي منطق يبرر إلغاء تخصيص عملات بالسعر الحكومي للمدخلات الزراعية والحيوانية وسط أوضاع صعبة للغاية بحيث تعتمد البلاد بشدة على استيراد زيوت الطعام كما يواجه الشعب مشاكل كثيرة في توفير المنتجات الحيوانية واللحم والدجاج؟".
وكان عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، محسن زنغنه، قد قال أمس السبت إن الحكومة لم تعد تخصص عملات بالسعر الحكومي لأي بضاعة، ولكنها خصصت 136 ألف مليار تومان لتعويض ارتفاع أسعار الدواء والخبز والمدخلات الحيوانية كما سترفع دعمها المالي للشرائح ذات الدخل المنخفض.
لكن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني قال اليوم الأحد: "إن إلغاء تخصيص العملة الحكومية للأدوية شأن غير وارد في الحكومة ليس على المدى القصير ولا الطويل".
وقال ناصر نبي بور، رئيس جمعية الدجاج البياض في طهران، أمس السبت، إن سعر البيض ارتفع بشكل غير رسمي بعد ورود أنباء عن احتمال إلغاء تخصيص العملة الحكومية.
ودافع بعض البرلمانيين الإيرانيين خلال الأيام الأخيرة بمن فيهم مجتبى رضا خواه، عن عملية إلغاء تخصيص العملة الحكومية، واعتقدوا أن تخصيص هذه العملة أدى أكثر إلى سوء استخدامها.
