فيما استجاب أهالي سكان مدينة "سنندج"، مركز إقليم كردستان إيران، لدعوة الإضراب العام التي أطلقها نشطاء احتجاجا على إعدام السجين السياسي حيدر قرباني، أدان المقررون الخاصون للأمم المتحدة بشدة عملية الإعدام وصفوها بأنها انتهاك لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وظل العديد من سكان "سنندج"، في منازلهم اليوم الخميس، 23 ديسمبر (كانون الأول)، بعد دعوة عدد من النشطاء المدنيين الأكراد إلى إضراب عام في المدن الكردية احتجاجًا على إعدام قرباني.
وأصدر نشطاء مدنيون أكراد، أول أمس الثلاثاء، بيانا حثوا فيه الأهالي في مختلف مدن كردستان على عدم مغادرة منازلهم والامتناع عن مزاولة أعمالهم، يوم الخميس، للتنديد بإعدام حيدر قرباني، والاحتجاج على سياسة "التهميش والقمع والترهيب" التي ينتهجها النظام الإيراني.
وأشار البيان إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق العديد من السجناء السياسيين الأكراد الآخرين، مضيفًا أنه "بمثل هذه الإضراب، يمكننا اتخاذ إجراءات لإلغاء وتقليل الأحكام الجائرة".
وبحسب تقرير مصور نشره موقع "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن العديد من المحلات التجارية في "سنندج" أغلقت اليوم الخميس وأصبحت المدينة "مهجورة" بالكامل.
يذكر أن حيدر قرباني، سجين سياسي سبق اتهامه بـ"المشاركة في قتل ثلاثة أشخاص مع سبق الإصرار"، والانتماء إلى جماعات معارضة للنظام الإيراني، وأُعدم سرًا في سجن "سنندج" يوم الأحد 19 ديسمبر(كانون الأول)، على الرغم من الاحتجاجات المحلية والدولية.
وعقب نشر نبأ إعدام حيدر قرباني سرًا، تجمع حشد كبير من أهالي "كامياران" أمام منزله، الأحد، رغم تهديدات الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني.
على الصعيد نفسه أدان المقررون الخاصون للأمم المتحدة بشدة إعدام السجين السياسي الكردي الإيراني حيدر قرباني بشكل سري، ووصفوه بأنه انتهاك لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب بيان صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن إعدام قرباني في سجن "سنندج"، تم دون إبلاغ أسرته أو محاميه، ودفن مسؤولو السجن جثته سرا.
وقال البيان الأممي إن قرباني ألقي القبض عليه بتهمة الارتباط بجماعة معارضة مسلحة، وقتل ثلاثة أفراد مرتبطين بالباسيج، قائلا إن قرباني نفى أي دور له في الادعاءات.
كما أشار البيان إلى أنه على الرغم من أن محكمة ثورية قد استنتجت بأن قرباني لم يكن مسلحًا، وأن السجين السياسي الكردي قد تعرض للتعذيب، فقد حُكم عليه بالإعدام بعد "محاكمة جائرة".
ولفت المقررون الخاصون للأمم المتحدة إلى أن حكم الإعدام صدر بينما كانت قضيته لا تزال قيد المراجعة في المحكمة العليا، معربين عن قلقهم من أنه، في ضوء الاستياء المتزايد والغضب العام في إيران، فإن "الإعدام التعسفي" لقرباني قد تم بهدف بث الرعب" في المجتمع.
